سلال يتجه لترأس حكومته الخامسة بعد تعديل الدستور

بقرار تعديل الدستور يوم الأحد القادم، الذي يفرض استقالة الحكومة بعد دخول التعديل حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية، يكون الرئيس بوتفليقة قد أجرى ثلاثة تعديلات على الحكومة في ظرف سنة، بعد تعديلين للجهاز التنفيذي سنة 2015.
تقدم حكومة عبد المالك سلال الرابعة، استقالتها وجوبا بعد صدور التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية ، ويعين الرئيس وفقا للدستور الجديد وزيرا أول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية ، في حين تتجه الأنظار إلى أن الرئيس سيجدد الثقة في سلال للمرة الخامسة على التوالي، بينما تشمل التغييرات بعض الوزارات .
ويكون هذا التغيير في الجهاز التنفيذي ثالث تعديل على الحكومة ، بعد تعديلين أجراهما الرئيس بوتفليقبة سنة 2015 غادر بموجبهما 13 وزيرا، كان الأول في ماي وعرف مغادرة عشرة وزراء، هم نادية لعبيدي ، حسين نسيب محمد تهمي ، زهرة دردوري ،الطيب بلعيز، يوسف يوسفي، خليل ماحي، محمد جلاب، دليلة بوجمعة ويمنية زرهوني.
ويمثل هذا العدد ثلث الطاقم الحكومي، ثم ألحق بها التغيير تعديل جزئي في جويلية ، شمل ثلاث وزارات، غادرها كل من عمارة بين يونس وعبد القادر خمري وعبد القادر قاضي.
كما يكون الرئيس بوتفليقة بعد هذا التعديل ، قد استهلك 20 حكومة في ظرف 17 سنة من حكمه ، منذ توليه رئاسة الجمهورية في 1999، أي بمعدل حكومة كل 10 أشهر.
والملفت في هذه التغييرات أن الوزير الأول عبد المالك سلال لم يقدم يوما بيان السياسة العامة لحكومته أمام البرلمان ، وهو ما دأبت عليه جميع الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال ، ما يناقض نصوص الدستور، ما عدا ثلاث مرات ، اثنان خلال ترأس أحمد أويحي الحكومة وواحدة في عهد حكومة علي بن فليس .
كما لم يقدم عبد المالك سلال مخطط عمل حكومته بعد تعديل الحكومات للمصادقة عليه أمام البرلمان، وهو ما تصفه أحزاب المعارضة في البرلمان "بخرق الدستور من طرف الجهاز التنفيذي".