اقترحت على الحكومة إعادة النظر في سياسة الدعم

فدرالية المستهلكين تدعو إلى مراجعة آليات ضبط سوق الإنتاج الفلاحي من أجل استقرار الأسعار
على المؤسسات المعنية بالعملية والبنك المركزي تحمل الفوائد المترتبة عن القروض الاستهلاكية
دعت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين أمس إلى إعادة النظر في نظام "سيربالاك "الموجه لضبط سوق المنتجات الفلاحية بعد الانتقادات التي وجهها له الكثير من الفلاحين في مختلف شعب الإنتاج المعنية، وذلك على ضوء الاختلالات التي تم تسجيلها في تنفيذه خلال السنوات الأخيرة، كما اقترحت فسح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مجال إنشاء أسواق الجملة وسد العجز القائم فيها سعيا للوصول إلى تحقيق استقرار أسعار الخضر والفواكه وبالتالي حماية المنتوج والمستهلك معا.
وأعاب رئيس الفدرالية الوطنية للمستهلكين زكي حريز، في ندوة صحفية بالعاصمة، على نظام ‘' سيربالاك ‘' الذي وضعته وزارة الفلاحة أنه لم يستطع مواكبة تطور الإنتاج الفلاحي خلال السنوات الأخيرة ما تسبب في كساد بعض المنتوجات بل وتعرض نسبة منها إلى التلف، وقال حريز ‘' من الضروري إعادة النظر في نظام ‘'سيربالاك''الموجه لضبط السوق رغم النتائج الإيجابية التي حققها مع بداية تطبيقه قبل سنوات'' مضيفا ‘' إن هذا النظام الذي يتوقف على تكفل الدولة بضمان سقف معين من الأسعار عند الإنتاج لتحفيز الفلاحين على الإنتاج والتكفل بفائض المنتوج ما يضمن ضبط السوق واستقراره، عرف في السنوات الأخيرة جملة من الاختلالات كونه لم يكن موسعا ولم يشمل جميع الفلاحين''، مشيرا إلى أن تطبيقه ‘' التمييزي ‘' أو ‘' الانتقائي ‘' كبد الكثير من الفلاحين خسائر معتبرة بعد أن عجزوا عن تسويق منتوجاتهم الوفيرة خاصة في ولايات الجنوب، بسبب ضعف شبكتي التخزين والتوزيع وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي ببعض الفلاحين أن يعزفوا مستقبلا عن النشاط في بعض شعب الإنتاج على غرار البطاطا والطماطم.
وفي ذات الصدد أبرز حريز الذي كان يتحدث في منتدى يومية المجاهد، أهمية إنشاء قاعدة لوجيستية واسعة في مجالي التخزين والتسويق، ودعا بالمناسبة إلى ضرورة استكمال إنجاز البرنامج الوطني لأسواق الجملة للخضر والفواكه والسمك أيضا، وفسح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء هذا النوع من الأسواق ولائيا وجهويا باعتبار أن العدد المتوفر منها غير كاف لتسهيل عملية تسويق المنتوجات الزراعية المتميزة بالوفرة، معتبرا أن مضاعفة عدد أسواق الجملة كفيل بإنقاذ المواسم الفلاحية وضمان تموين منتظم للأسواق بمختلف المنتوجات الواسعة الاستهلاك، في كل الفصول ما سينعكس – يضيف – على استقرار الأسعار بالقضاء على المضاربة وظاهرة الوساطة التي طالما كانت السبب الرئيسي في التهاب هذه الأسعار.
من جهة أخرى شددت ذات الفدرالية على ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم ‘'العشوائي ‘' للمواد واسعة الاستهلاك والتي يستفيد منها حاليا المواطن الغني والفقير وحتى المتعامل الأجنبي، الذي يستفيد من الدعم المباشر لمختلف المواد المدعمة والواسعة الاستهلاك والمعروضة بنفس السعر للجميع.
واقترح رئيس الفدرالية الوطنية للمستهلكين، توظيف التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال من أجل ضبط خارطة اجتماعية في الجزائر وإعداد بطاقية وطنية دقيقة للعائلات المحتاجة والمعوزة والبحث على ضوء ذلك عن آليات جديدة لتوجيه الدعم مباشرة إلى هذه الفئات دون غيرها.
وفي ذات السياق قدم نائب رئيس الفدرالية محمد عبيدي خلال ذات الندوة مقترحا للجمعية يدعو للشروع في البحث عن الحلول والبدائل الكفيلة بتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية، ومن بينها اعتماد مقاربة جديدة للأجور وتثمين رواتب الفئات العمالية التي تتحصل على أجور متدنية، وهي المقترحات التي قال أن الفدرالية ستقوم برفعها إلى الحكومة لتجسيدها في الميدان.
وتقترح الفدرالية بهذا الخصوص العودة تدريجيا إلى تطبيق الأسعار الحقيقية للمواد الواسعة الاستهلاك بعد تفعيل آليات الدعم المباشر، من اجل إرساء قواعد حقيقية للمنافسة النزيهة بين المنتجين بما يرفع مستوى الجودة وزيادة حجم الإنتاج وهي العوامل التي ترى الفدرالية حسب ممثليها أنها ستؤدي لا محالة إلى انخفاض آلي للأسعار، كما تؤدي إلى محاربة التبذير الذي بلغ مستويات مبالغ فيها على غرار الخبز الذي يتم تبذير – حسب عبيدي - ما لا يقل عن 300 مليون وحدة منه في شهر رمضان كل عام.
و تعتزم الفدرالية حسب النائب الثاني لرئيسها، حسان منوار إطلاق برنامج خاص للتوعية بضرورة ترشيد الاستهلاك سيتم إطلاقه بشراكة مع عديد القطاعات على غرار التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وقطاع الشؤون الدينية عبر النشاط المسجدي.
وبخصوص القرض الاستهلاكي اقترحت فدرالية المستهلكين إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة به سيما في الباب المتعلق بالفوائد التي يرى البعض أنها مرتفعة في ذات الوقت التي يرفضها البعض الآخر من منطلق ديني، وفي هذا الصدد تقترح الفدرالية - حسب رئيسها - على الحكومة اتخاذ إجراءات وتدابير جديدة من أجل أن تتحمل المؤسسات الإنتاجية المعنية بهذه القروض جزء من الفوائد على أن يتحمل البنك المركزي الجزء الآخر، وفي نظر الفدرالية فإن مثل هذه الإجراءات كفيلة بضمان تحقيق النجاح للقرض الاستهلاكي بما من شأنه أن يحرك عجلة الإنتاج، فيما تقترح الفدرالية تحديد نسبة الإدماج لكل السلع والمواد المعنية بالقرض الاستهلاكي كما دعت إلى فصل القرض الاستهلاكي الخاص بالمواد الكهرومنزلية والأثاث وغيرها عن القروض الخاصة بشراء السيارات.