مواطنو عين الدفلى مستاؤون من غلاء أسعار البطاطا

بلغ استياء سكان ولاية عين الدفلى ذروتها بسبب غلاء أسعار بعض الخضروات المنتجة محليا، على غرار البطاطا، التي بيعت في اسواق اليومية ب 100 دج للكلغ ، رغم ان الولاية تحتل المركز الثاني على المستوى الوطني في ترتيب الولايات المنتجة للبطاطا ، وتغطي نسبة قريبة من 35 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من هذه المادة.
ويرى مدير المصالح الفلاحية بالولاية بوجمعة زروق أن الارتفاع المذهل لسعر البطاطس المسجل في الأشهر الأخيرة بتراب الولاية خاصة وعلى المستوى الوطني بصفة عامة "لا يعود البتة" إلى ضعف الإنتاج، مشيرا إلى أن الإنتاج المحقق بالولاية منذ سنة 2011 يفوق سنويا 7 مليون قنطار مؤكدا أن المشكل مطروح على مستوى حلقات التسويق التي يسودها "غموضا كبيرا" مضيفا أن "عدم إشهار أسعار البطاطس وغيرها من الخضروات الأخرى يؤكد بوضوح نوايا الغش والاحتيال" موضحا أن مهمة المصالح الفلاحية تتعلق " بضبط الإنتاج وليس السوق."
وفيما يخص عملية إخراج مخزون البطاطا التي تتم في إطار نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع (سيربالاك) بغرض ضمان استقرار الأسعار أفاد السيد زروق بأنه تم منذ الفاتح سبتمبر الماضي طرح بالسوق أكثر من 33.000 طن من البطاطس المخزنة مشيرا إلى أن كمية هامة من هذه المادة المخزنة من طرف الفلاحين غير خاضعة لنظام (سيربالاك) حيث قدر الكمية المعروضة بالسوق بنحو 600.000 طن، مؤكدا أنه " من الواضح أن المضاربين والوسطاء هم الذين يقفون وراء رفع الأسعار كما يشاؤون."
من جهته أرجع رئيس الغرفة الفلاحية لعين الدفلى الحاج جعلالي سبب ارتفاع أسعار البطاطس إلى الوسطاء و"الانتهازيين." مشيرا إلى أن نسبة 85 بالمائة من البطاطا المنتجة بالولاية تباع في الحقول حيث يفضل المنتجون "التعامل مع السوق الموازية" التي تعتبر في نظرهم "مربحة "، موضحا أن المنتوج يمر عبر ثلاثة وسطاء قبل الوصول إلى المستهلك مشيرا إلى وجود مضاربة مستمرة يغذيها بعض الناشطين "غير النزهاء" في السوق. وأضاف يقول إنه "بما أن الفلاحين لا يتعاملون مع الحلقة المعتادة المتمثلة في أسواق الجملة لبيع منتوجاتهم فإن الوسطاء يستغلون الفرصة ويحرصون كل الحرص لبقاء الوضع على حاله".