حذرت من تداعيات تحريف قرار مجلس الأمن على أمن منطقة الساحل الإفريقي

الجزائر تدعم خارطة طريق الإتحاد الإفريقي من أجل حل دائم و سلمي في ليبيا
أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية ، عبد القادر مساهل ، مساء أول أمس بأديس أبابا ، أن الجزائر تؤيد مسعى الاتحاد الإفريقي و تدعم خارطة الطريق التي تم إعدادها من أجل "حل دائم و سلمي للوضع في ليبيا".
و في تدخله خلال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى قدم السيد مساهل مسعى من سبع نقاط من شانه تعزيز خارطة الطريق الإفريقية و تنفيذها لتسوية الأزمة الليبية و للتوصل إلى وقف للعمليات العسكرية.
و اعتبر الوزير، في هذا الإطار أنه على اللجنة أن تجدد "طلبها بالوقف الفوري لإطلاق النار على كافة التراب الليبي و وقف العمليات العسكرية أيا كان مصدرها" و أن "تدعو إلى وضع آلية لمراقبة و متابعة وقف إطلاق النار".
كما اقترح مساهل ، أن "تجدد اللجنة طلبها بإرسال وفد من رؤساء الدول الذين يتشكلون منها إلى ليبيا" من أجل "إقامة حوار بين أطراف الأزمة" كما دعا إلى التنسيق بين جهود الأمم المتحدة مع الاتحاد الإفريقي و لجنته.و أضاف أن "المساعدات الإنسانية للشعب الليبي و دعم اللاجئين و إعادة الإدماج الاجتماعي و المهني للعمال المهاجرين الذين أفقدتهم الأزمة كل ما لديهم" ينبغي كذلك أن تكون من أولويات اجتماع اللجنة رفيعة المستوى.
و بخصوص المسالة الحساسة المتعلقة بانتقال الأسلحة في المنطقة نتيجة هذا النزاع العسكري المفتوح أوصى مساهل بأن تقرر اللجنة رفيعة المستوى عقب اجتماعها إنشاء "مجموعة عمل للاتحاد الإفريقي لاقتراح سبل و وسائل كفيلة بوضع حد لتنقل الأسلحة التي من شانها زعزعة استقرار المنطقة".
كما دعا شركاء إفريقيا "بدعم خارطة الطريق الإفريقية حتى تصب الجهود حول مسعى واحد و أجندة واحدة بهدف توفير ظروف حل سياسي عبر الحوار و التشاور".
و أكد مساهل ، في ذات السياق ، بان "أولوية الأولويات تتمثل في وقف المعارك و أعمال العنف الجارية رحاها في ليبيا" لان اللائحة رقم 1973 قد تم إصدارها - كما قال - "على أساس اعتبارات إنسانية التي ينبغي أن يتم تحقيقها من خلال وقف لإطلاق النار هدفه حماية السكان المدنيين".
كما أشار مساهل ، إلى انه "من المؤسف أن لا تكون هذه اللائحة لم تضع في الحسبان آلية لملاحظة و مراقبة وقف إطلاق النار" مضيفا أن "العمليات العسكرية قد تم الشروع فيها بشكل متسرع و اتضح أنها غير متكافئة مقارنة بالهدف الوحيد الشرعي والمتمثل في حماية السكان المدنيين من خلال إقامة منطقة للحظر الجوي في ليبيا".
و حذر مساهل ، من جهة أخرى ،من "الذهاب إلى ابعد من المهمة المنصوص عليها في اللائحة من خلال تحريفها عن هدفها مما قد يهدد بالدخول في منطق يتناقض مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي الذي يجب أن يقرر مصيره بنفسه ولنفسه".
وأضاف مساهل ، أن مثل هذا المنطق الذي سيؤدي إلى تدهور الوضع ومزيد من المعاناة للشعب الليبي" ينطوي أيضا على "أخطار كبيرة على المنطقة بأكملها لأن انتشار الأسلحة على نطاق واسع من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم وضعية اللاأمن وظاهرة الإرهاب لا سيما في منطقة الساحل".
وتأسف مساهل "لعدم قبول الأمم المتحدة طلب انتقال لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى إلى ليبيا وهو أمر يتعارض بوضوح مع المادة 2 للترتيبات المتضمنة في لائحة 1973 (2011) التي تؤكد بدقة على دور هذه اللجنة في تسهيل حوار يؤدي إلى الإصلاحات الضرورية لتسوية سلمية ودائمة".
كما ذكر مساهل، أنه تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ، اتخذت الجزائر الإجراءات اللازمة الخاصة باستقبال وإقامة وترحيل الرعايا الأجانب الفارين من ليبيا أو الذين يستحيل عليهم مغادرة هذا البلد عن طريق الجو للالتحاق ببلدهم الأصلي.وأوضح الوزير ، أنه "إلى "حد اليوم دخل 5572 لاجئ من 33 جنسية إلى التراب الجزائري و5432 منهم استفادوا من إجراءات الترحيل تكفلت بها الحكومة الجزائرية". ق.و