الجزائر تدعم خارطة الطريق للاتحاد الإفريقي من أجل حل دائم و سلمي في ليبيا

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل يوم الجمعة بأديس أبابا أن الجزائر تؤيد مسعى الاتحاد الإفريقي و تدعم خارطة الطريق التي تم إعدادها من أجل "حل دائم و سلمي للوضع في ليبيا".
و في تدخله خلال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى قدم مساهل مسعى من سبع نقاط من شانه تعزيز خارطة الطريق الإفريقية و تنفيذها لتسوية الأزمة الليبية و للتوصل إلى وقف للعمليات العسكرية. و اعتبر الوزير في هذا الإطار انه على اللجنة أن تجدد "طلبها بالوقف الفوري لإطلاق النار على كافة التراب الليبي و وقف العمليات العسكرية أيا كان مصدرها" و أن "تدعو إلى وضع آلية لمراقبة و متابعة وقف إطلاق النار". كما اقترح مساهل أن "تجدد اللجنة طلبها بإرسال وفد من رؤساء الدول الذين يتشكلون منها إلى ليبيا" من أجل "إقامة حوار بين أطراف الأزمة" كما دعا إلى "التنسيق" بين جهود الأمم المتحدة مع الاتحاد الإفريقي و لجنته.
و أضاف يقول "أن المساعدات الإنسانية للشعب الليبي و دعم اللاجئين و إعادة الإدماج الاجتماعي و المهني للعمال المهاجرين الذين أفقدتهم الأزمة كل ما لديهم" ينبغي كذلك أن تكون من أولويات اجتماع اللجنة رفيعة المستوى. و بخصوص المسالة الحساسة المتعلقة بانتقال الأسلحة في المنطقة نتيجة
هذا النزاع العسكري المفتوح أوصى مساهل بان تقرر اللجنة رفيعة المستوى عقب اجتماعها إنشاء "مجموعة عمل للاتحاد الإفريقي لاقتراح سبل و وسائل كفيلة بوضع حد لتنقل الأسلحة التي من شانها زعزعة استقرار المنطقة". كما دعا شركاء إفريقيا "بدعم خارطة الطريق الإفريقية حتي تصب الجهود حول مسعى واحد و اجندة واحدة بهدف توفير ظروف حل سياسي عبر الحوار و التشاور". في هذا الصدد أكد الوزير المنتدب بان "أولوية الأولويات تتمثل في وقف المعارك و أعمال العنف الجارية رحاها في ليبيا" لان اللائحة رقم 1973 قد تم إصدارها -كما قال- "على أساس اعتبارات إنسانية التي ينبغي أن يتم تحقيقها من خلال وقف لإطلاق النار هدفه حماية السكان المدنيين". و أشار مساهل إلى انه "من المؤسف أن لا تكون هذه اللائحة لم تضع في الحسبان آلية لملاحظة و مراقبة وقف إطلاق النار" مضيفا أن "العمليات العسكرية قد تم الشروع فيها بشكل متسرع و اتضح أنها غير متكافئة مقارنة بالهدف الوحيد الشرعي والمتمثل في حماية السكان المدنيين من خلال إقامة منطقة للحظر الجوي في ليبيا".
من جهة اخري حذر الوزير المنتدب من "الذهاب الي ابعد من المهمة المنصوص عليها في اللائحة من خلال تحريفها عن هدفها مما قد يهدد بالدخول في منطق يتناقض مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي الذي يجب ان يقرر مصيره بنفسه
ولنفسه". وأضاف أن مثل هذا المنطق الذي سيؤدي الى تدهور الوضع ومزيد من المعاناة للشعب الليبي" ينطوي ايضا على "اخطار كبيرة على المنطقة باكملها لأن انتشار الاسلحة على نطاق واسع من شأنه ان يؤدي الى تفاقم وضعية اللاامن وظاهرة الارهاب لا سيما في منطقة الساحل". لكل هذه الاسباب كما اعتبر مساهل اضحي من العاجل وقف الاقتتال
واعمال العنف فورا واتاحة الفرصة للمساعي الديبلوماسية والحوار". وتأسف مساهل "لعدم قبول الأمم المتحدة طلب انتقال لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى الى ليبيا وهو امر يتعارض بوضوح مع المادة 2 للترتيبات المتضمنة في لائحة 1973
(2011) التي تؤكد بدقة على دور هذه اللجنة في تسهيل حوار يؤدي الى الاصلاحات الضرورية لتسوية سلمية ودائمة". كما ذكر مساهل انه تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اتخذت الجزائر الاجراءات اللازمة الخاصة باستقبال واقامة وترحيل الرعايا الاجانب الفارين من ليبيا او الذين يستحيل عليهم مغادرة هذا البلد عن طريق الجو للالتحاق
ببلدهم الاصلي. واوضح الوزير أنه "الى "حد اليوم دخل 5572 لاجئ من 33 جنسية الى التراب الجزائري و5432 منهم استفادوا من اجراءات الترحيل تكفلت بها الحكومة الجزائرية". واختتم مساهل كلمته بالتاكيد من جديد على "استعداد الجزائر المطلق" على دعم جهود اللجنة الرفيعة المستوي "من أجل حل سلمي وسياسي للازمة الخطيرة التي يعيشها اخواننا الليبيون ومنطقتنا".