قدمتها الجزائر التي دعمت خارطة الطريق للاتحاد الإفريقي

سبع نقاط لإيجاد حل دائم وسلمي في ليبيا

أكدت الجزائر تأييدها لخارطة الطريق التي أعدها الاتحاد الإفريقي من أجل إيجاد ''حل دائم وسلمي للوضع في ليبيا''، وقدمت خلال اجتماع للجنة الاتحاد رفيعة المستوى أول أمس باديس أبابا سبع نقاط لتعزيز هذه الخارطة وتنفيذها لتسوية الأزمة في هذا البلد ومن ثم وقف العمليات العسكرية.
وقد حمل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية السيد عبد القادر مساهل هذه المقترحات في الوقت الذي يشهد فيه الوضع في ليبيا تأزما بتواصل العمليات العسكرية الأجنبية على بعض المواقع الليبية فور قرار مجلس الامن بفرض حظر جوي على هذا البلد الجار الاسبوع الماضي.
وفي هذا الاطار طالبت الجزائر من اللجنة أن تجدد ''طلبها بالوقف الفوري لإطلاق النار على كافة التراب الليبي ووقف العمليات العسكرية أيا كان مصدرها'' وأن ''تدعو إلى وضع آلية لمراقبة ومتابعة وقف إطلاق النار''، مع ارسال وفد من رؤساء الدول الذين يتشكلون منها إلى ليبيا من أجل ''إقامة حوار بين أطراف الأزمة''، الى جانب ضمان التنسيق بين جهود الأمم المتحدة مع الاتحاد الإفريقي ولجنته.
وأمام الوضع الانساني المتردي في هذا البلد فقد دعت الجزائر الى ضرورة ان تكون هذه المسألة من اولويات اجتماع اللجنة رفيعة المستوى، من خلال توفير المساعدات الانسانية للشعب الليبي ودعم اللاجئين وإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للعمال المهاجرين الذين أفقدتهم الأزمة كل ما لديهم''.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى ان الجزائر اتخذت الاجراءات اللازمة الخاصة باستقبال واقامة وترحيل الرعايا الاجانب الفارين من ليبيا أو الذين يستحيل عليهم مغادرة هذا البلد عن طريق الجو للالتحاق ببلدهم الاصلي، فإلى حد اليوم دخل 5572 لاجئا من 33 جنسية الى التراب الجزائري و5432 منهم استفادوا من اجراءات الترحيل تكفلت بها الحكومة الجزائرية''.
كما يشكل انتقال الاسلحة في المنطقة ابرز افرازات النزاع العسكري والذي سينعكس سلبا على استقرار وامن المنطقة بشكل عام. وعليه دقت الجزائر ناقوس الخطر من اجل تدارك هذه المسألة من خلال دعوة اللجنة رفيعة المستوى لإنشاء ''مجموعة عمل للاتحاد الإفريقي لاقتراح سبل ووسائل كفيلة بوضع حد لتنقل هذه الأسلحة، مع دعم خارطة الطريق الإفريقية من طرف شركاء افريقيا حتى'' تصب الجهود حول مسعى واحد واجندة واحدة بهدف توفير ظروف حل سياسي عبر الحوار والتشاور''.
وفي هذا السياق جدد السيد مساهل موقف الجزائر بخصوص ضرورة وقف المعارك وأعمال العنف الجارية رحاها في ليبيا، واستند في هذا الاطار الى اللائحة رقم 1973 التي قال بأن اصدارها جاء ''على أساس اعتبارات إنسانية التي ينبغي أن يتم تحقيقها من خلال وقف لإطلاق النار لحماية السكان المدنيين''. غير انه اشترط لإنجاحها بوضع في الحسبان آلية لملاحظة ومراقبة وقف إطلاق النار'' في الوقت الذي تم الشروع في العمليات العسكرية بشكل متسرع واتضح أنها غير متكافئة مقارنة بالهدف الوحيد الشرعي والمتمثل في حماية السكان المدنيين من خلال إقامة منطقة للحظر الجوي في ليبيا''.
ومن هذا المنطلق حذرت الجزائر من ''الذهاب الى ابعد من المهمة المنصوص عليها في اللائحة من خلال تحريفها عن هدفها مما قد يهدد بالدخول في منطق يتناقض مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي الذي يجب ان يقرر مصيره بنفسه ولنفسه'' اضافة الى انه سيكرس المزيد من المعاناة للشعب الليبي ويزيد من تفاقم وضعية اللاأمن وظاهرة الارهاب ولا سيما في منطقة الساحل.
وهو ما سبق لوزير الخارجية السيد مراد مدلسي وان حذّر منه خلال التصريحات الصحافية التي ادلى بها لبعض وسائل الاعلام، حيث اشار الى ان الوضع في ليبيا سوف يتفاقم بفعل التدخل الاجنبي وهو ما سيعطي مبررا للعمل الارهابي في ظل انهيار السلطة ووفرة الاسلحة التي يكاد استعمالها لا يخضع لاية مراقبة.
وترى الجزائر انه اضحى من العاجل وقف الاقتتال واعمال العنف فورا واتاحة الفرصة للمساعي الديبلوماسية والحوار''. وتأسف السيد مساهل ''لعدم قبول الأمم المتحدة طلب انتقال لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى الى ليبيا وهو امر يتعارض بوضوح مع المادة 2 للترتيبات المتضمنة في لائحة 1973 (2011)التي تؤكد بدقة على دور هذه اللجنة في تسهيل حوار يؤدي الى الاصلاحات الضرورية لتسوية سلمية ودائمة''.
وكانت الجزائر قد قدمت مساهمتها في نقاش الاجتماع الاخير للجامعة العربية، حيث اعربت عن املها في أن يتم وقف الاقتتال في اقرب وقت، كما رات انه كان من الضروري قبل التوجه إلى إشعار مجلس الأمن بفرض حظر جوي على ليبيا إرسال لجنة تحقيق إلى هذا البلد حتى يتسنى خلال اجتماعات أخرى للوزراء العرب الاطلاع عما يحدث فعلا في هذا البلد من مصادر مختلفة والتشاور مسبقا بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقي، لكن لم تلق الجزائر بخصوص هاتين النقطتين تأييدا.
وفي المقابل لقيت تأييدا بخصوص ثلاث نقاط أخرى تتعلق الأولى بالتأكيد على الطابع الوقائي من فرض منطقة الحظر الجوي وان يكون التفويض محددا في الزمن، حيث تمت الاشارة الى ذلك في الرسالة التي وجهت للأمين العام للأمم المتحدة، أما النقطة الثالثة التي تضمنها القرار فهي احترام الوحدة الترابية وسيادة البلدان المجاورة''.