قسنطينة

توقيف رئيس بلدية ابن زياد و منتخبين اثنين عن مهامهم
علمت «النصر» من مصادر موثوقة، أن والي قسنطينة أصدر يوم الأربعاء الماضي قرارا بتوقيف رئيس بلدية ابن زياد و منتخبين اثنين عن مهامهم، و ذلك بسبب التحقيق معهم حول ملفات تتعلق بالتسيير. القرار و حسب مصادرنا، جاء على خلفية التحقيقات التي باشرتها فرقة البحث و التحري التابعة للدرك الوطني منذ حوالي سنة، بعد تسجيل إختلالات في ثلاث قضايا، و تتعلق الأولى بما يقال عنه إدراج أسماء أشخاص ضمن المستفيدين من قفة رمضان بالبلدية، غير أن التحقيقات و تصريحات المعنيين بينت أنهم لم يسجلوا إطلاقا في قوائم طالبي القفة وفق ما اوردته نفس المصادر.
أما القضية الثانية فتتعلق بدفتر الشروط الخاص بتأجير مشتلة البلدية لأحد المستثمرين، حيث أوضحت مصادرنا أن المستثمر أبرم الصفقة مع البلدية على أساس أن المشتلة مهيئة و مسيجة و تتربع على مساحة 1600 متر مربع، إلا أنه تفاجأ بعد ذلك بعدم جاهزية الأرضية للنشاط كمشتلة، إضافة إلى كونها غير مسيجة و تتربع على مساحة تقارب 400 متر مربع فقط، القضية الثالثة تخص إتلاف ثلاثة أكشاك من البناء الجاهز كانت البلدية قد اقتنتها بغلاف مالي معتبر، من أجل تأجيرها للشباب البطال، فيما أفادت مصادر أخرى أن رئيس البلدية والعضوين أوقفوا بسبب ملف البطاقات البيوميترية .
و أكدت المصادر ذاتها أن قرار التوقيف الصادر عن مديرية التنظيم و الشؤون العامة بالولاية، تم تبليغ المعنيين به من طرف رئيسة دائرة ابن زياد، حيث شمل كلا من رئيس البلدية «ب.ف» المنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي بصفته المسؤول الأول على البلدية، و المنتخب «خ.م» المكلف بالشؤون الاجتماعية ، إضافة إلى المنتخب «ك.س» عضو لجنة المالية والاقتصاد . رئيس البلدية الموقوف أكد أنه قد بلغ بقرار الوالي شفويا لكنه قال بأنه لا يعرف الأسباب الحقيقية لتوقيفه ، مشيرا بأن القضايا محل تحقيق لا تزال على مستوى وكيل الجمهورية ولم يحول الملف بعد على قاضي التحقيق.