شركات نفط أجنبية متورطة في فضيحة عقارية بحاسي مسعود

تحول البناء الفوضوي وتأجير العقارات بطرق غير قانونية في عاصمة النفط الجزائرية حاسي مسعود إلى وسيلة للربح يقوم بها أشخاص، يقول منتخبون من مدينة حاسي مسعود إنهم يحصلون على الحماية من شخصيات في العاصمة.
وكشف تقرير أعده منتخبون سابقون من حاسي مسعود أن 7 شركات أجنبية نفطية كبرى تستأجر بطريقة غير قانونية منذ عدة سنوات قواعد لتخزين معداتها في مدينة حاسي مسعود، بعض هذه القواعد يقع في المنطقة الصناعية إيرارا في المخرج الجنوب لمدينة حاسي مسعود، وأشار التقرير إلى أن الشركات الأجنبية تحمل جنسيات ألمانية وأمريكية وإنجليزية وفرنسية، استأجرت قواعد هي عبارة عن أراض مسيَّجة حصل عليها مستثمرون جزائريون لاستغلالها في تخزين المعدات، دون الاستناد إلى عقد إيجار قانوني موثق، والسبب أن مالكي هذه القواعد لا يحق لهم قانونا تأجيرها لأنهم لا يملكون عقود ملكية بل شهادات إدارية فقط للاستغلال، بعد حصولهم على الأراضي في إطار قانون دعم الاستثمار، وفي حالات أخرى قام خواص جزائريون بتأجير أراض مملوكة للدولة استولوا عليها في إطار البناء الفوضوي لشركات أجنبية.
وأشار التقرير إلى 5 حالات بناء فوضوي غير قانوني، 4 منها في منطقة إيرارا الصناعية، والخامسة في المدخل الشمالي لمدينة حاسي مسعود، قام أصحابها بتسييج أراض مملوكة للدولة عن طريق توسيع القواعد التي حصلوا عليها في إطار دعم الاستثمار، ثم قاموا بتجزئة الأراضي إلى قواعد منفصلة وتأجيرها بطريقة غير قانونية لشركات أجنبية.
وأشار التقرير إلى أن حالات البناء الفوضوي التي تتم في منطقة إيرارا حصلت كلها تحت حماية مباشرة من أعلى مستوى في السلطة، حيث تم في كل مرة تعطيل إصدار قرارات هدم، وفي حالة أخرى تم تعطيل حتى عملية معاينة البناء الفوضوي، ويشير التقرير إلى أن عمليات تأجير العقارات تتم عبر توقيع عقود تأجير عتاد وهمي بين أصحاب الأراضي غير القانونية وشركات النفط الدولية يتم بموجبها تقاضي مقابل مالي معتبر، فتأجير قطعة أرض مسيجة لا تتعدى مساحتها 5 آلاف متر مربع يصل إلى 1.8 مليار سنتيم، ما يعني أن الأمر يتعلق بمئات الملايير سنويا، يقول أحد المنتخبين السابقين في بلدية حاسي مسعود وهو أحد الموقعين على الشكوى “تضطر الشركات الأجنبية لتجاوز القانون في حاسي مسعود بسبب عدم توفر الأراضي التي يمكن تأجريها، وقد تمكن أصحاب المصالح من السيطرة على آخر مكان يمكن استغلاله”، وأضاف “اقترحت البلدية في 2001 أن تقوم هي أو الولاية بإنشاء قواعد وتأجيرها للشركات لكن المشروع تم رفضه”، ويقول صاحب إحدى الأراضي المسيجة بطريقة غير قانونية “توجد هنا المئات من حالات البناء الفوضوي، وعندما يتجدد الحديث عن إزالة البناء الفوضوي تعمد البلدية والولاية لتهديم البناءات التي يملكها مستثمرون صغار، وتتجاهل ما يحدث من تجاوزات في إيرارا كان آخرها منح 250 هكتار من الأرض القابلة للاستغلال الصناعي في إطار الاستصلاح الفلاحي”.