بن غبريط تحرق أعصاب المترشحين لمسابقة الأساتذة

أعلنت تأجيل تاريخها إلى تاريخ غير معلوم
بن غبريط تحرق أعصاب المترشحين لمسابقة الأساتذة
شرعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في حرق أعصاب عشرات وربما مئات الآلاف من خريجي الجامعات الراغبين في المشاركة في مسابقة الأساتذة حين أعلنت أمس الإثنين بالجزائر العاصمة عن تأجيل تاريخ مسابقة توظيف الاساتذة إلى ما بعد 23 أفريل المقبل دون إعطاء تاريخ محدد لهذه المسابقة التي تخص أكثر من 28 ألف أستاذ في مختلف الأطوار التعليمية.
وزعمت الوزيرة في ندوة صحفية على هامش يوم دراسي حول تنصيب مناهج الجيل الثاني أن تأجيل تاريخ المسابقة ليس بالضرورة سلبي معتبرة أنه فرصة تصب في مصلحة المترشحين من أجل التحضير الجيد للمسابقة التي أجل تاريخ إجرائها إلى مابعد 23 أفريل المقبل كما كان مقررا سابقا .
وأضافت السيدة بن غبريط أنه بإمكان الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة الإطلاع بداية من غد الثلاثاء على الشهادات والإختصاصات المقبولة ومحتوى المسابقة وبرامجها وذلك عبرالموقع الرسمي للوزارة (www.education.gov.dz).
وأشارت في هذا الصدد إلى أن التسجيل الإلكتروني لإجتياز هذه المسابقة سيكون من 28 مارس إلى غاية 17 أفريل القادم عبر موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات (www.onec.dz) ليتم بعد ذلك تحديد المواعيد الخاصة بإيداع ملفات المترشحين.
ولتسهيل عملية ايداع الملفات أشارت إلى ان الوزارة وفرت 700 مركز لإيداع الملفات موزعة على التراب الوطني.
وفي ردها عن سؤال حول تهديد الأساتذة المتعاقدين بالإستقالة الجماعية ومقاطعة مسابقة التوظيف لكونها تعتمد على الامتحان الكتابي ولا تحتسب الخبرة قالت الوزيرة لم نظلم أحدا منهم خاصة وأن القطاع منح لهم الفرصة في السنتين الماضيتين للتوظيف على أساس الشهادة .
وأضافت أن تهديدهم بمقاطعة مسابقة التوظيف يبقى خيارا شخصي داعية اياهم الى التعقل ووضع في عين الإعتبار الخبرة الكبيرة التي اكتسبوها في المهنة والتي سترفع من حظوظ النجاح لديهم.
ومن جهة اخرى أشارت إلى أن المنافسة ستكون كبيرة حيث يتوقع التحاق عدد كبير من المترشحين بهذه المسابقة .
وعلى صعيد آخر أعلنت وزيرة التربية عن اجتماع رفيع المستوى ستعقده دائرتها الوزارية اليوم الثلاثاء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يخصص لحصر عدد خريجي المدارس العليا للأساتذة لتكييفه (العدد) مع متطلبات القطاع إلى غاية افاق 2030.
ويُنتظر أن يتيح هذا الإجتماع -تضيف الوزيرة- ب تحديد عدد المدارس العليا الواجب فتحها مستقبلا والإختصاصات والمستويات الدراسية المطلوبة والتي ستستفيد من التوظيف المباشر في قطاع التربية .