برامج الجيل الثاني لن تمس بالثوابت ولا بالمبادئ الدستورية

بن غبريط تؤكد خلال لقائها مديري التربية:

أكدت وزيرة التربية الوطنية أن كتابة البرامج التربوية الجديدة لا يمكنها بأي حال من الأحوال المساس بالثوابت الوطنية ولا بالأسس والمبادئ التي تبنى عليها السياسة التربوية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التوجيهي للتربية الوطنية. وأضافت بن غبريط أنه من واجب القطاع ترقية القيم المتصلة بالإسلام والعروبة والأمازيغية. كما أنه يسعى إلى غرس الشعور بالهوية الوطنية في نفوس أطفالنا وتنشئتهم على حب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه وتعلقهم بالوحدة الوطنية ورموز الأمة. وأوضحت بن غبريط في تصريح على هامش يوم دراسي حول تنصيب مناهج الجيل الثاني بثانوية الرياضيات بالقبة، ضمت مديري التربية ل48 ولاية أنه في إطار إعادة كتابة البرامج، تعمل دائرتها الوزارية على تثمين التراث الوطني الذي لا يمثل حاليا سوى نسبا محدودة في البرامج المدرسية (2 بالمائة)، وهو البُعد الذي يعد أساسيا في المناهج الجديدة، علما أن الهدف المسطر هو بلوغ 80 بالمائة من المواضيع الجزائرية في البرامج الجديدة.
وسيتم من خلال هذه المناهج تضيف الوزيرة التركيز كذلك على تعليم البعد الجغرافي والتاريخي والإنساني والحضاري للوطن، حيث سيتم في كتابة البرامج التعليمية الجديدة إدراج أكبر عدد من المؤلفين الجزائريين، مشيرة إلى أن الرهان بالنسبة للقطاع هو تكوين شباب متوازن غير منقطع عن مجتمعه ولديه من المؤهلات ما يجعله يبني ويحقق مشروعه الشخصي. واعتبرت أن التحدي الذي تسعى إلى رفعه هو وضع المدرسة الجزائرية في مسار الاستقرار وحركية التحسين التي تتطلب تجند جميع الغيورين على الجزائر الذين يدركون المخاطر التي تتربص ببلادنا. وأوضحت أن اللجنة الوطنية للمناهج تضم قرابة 200 خبير ومفتش موزعين على 23 فوجا، مشيرة إلى أنه لم تتم الاستعانة بالخبرة الفرنسية فحسب، بل أيضا بالخبرة التي تتيحها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، (اليونسكو) والخبرة البلجيكية والانجليزية وذلك في إطار التفتح على العالم، مشيرة إلى أن كل دائرة وزارية لها علاقات تعاون مع الخارج من خلال القنوات الرسمية وخاصة وزارة الشؤون الخارجية وأن لاشيء تقوم به وزارة التربية الوطنية بطريقة سرية مثلما تدعي بعض الأطراف.
كما أعلنت عن الشروع هذا الأسبوع في حملة لشرح البرامج التربوية في إطار الجيل الثاني من الإصلاحات، موضحة أن الوزارة تقوم بنشر عمل من إعداد اللجنة الوطنية للبرامج التي أصدرت في 2009 مرجع البرامج والمنهج، علما أن هذا البرنامج مرتبط مباشرة بالقانون التوجيهي لسنة 2008. وخلال الجلسة الافتتاحية، وجهت بن غبريط تعليمات للمديرين الولائيين تدعوهم فيها إلى العمل على شرح تفاصيل ومضمون برامج الجيل الثاني محليا، فضلا عن العمل من أجل ضمان تنظيم محكم لمسابقة التوظيف المقررة نهاية شهر أفريل مؤكدة أنها لن تتسامح أمام التهاون.
وزيرة التربية الوطنية: "إشاعة" الاعتماد على الأجانب إهانة للكفاءات الجزائرية
وصفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط ما روج عن فرنسة برامج التعليم الوطنية ب"الإشاعات"، معتبرة أن هذه الادعاءات شتم وإهانة للكفاءات الوطنية الجزائرية. وقالت بن غبريط خلال ندوة صحفية نشطتها أمس، على هامش لقائها مع مديري التربية الولائيين المخصص لبرامج الجيل الثاني إن الجزائر، ومنذ مدة طويلة وبصفة مستمرة تستثمر في الموارد البشرية والحديث عن مثل هذه الادعاءات يعد بمثابة فضيحة. كما كذبت بن غبريط ما روّج حول تقليص الحجم الساعي لمادة اللغة العربية لحساب اللغة الفرنسية، موضحة أنه تم الاحتفاظ بنفس الحجم الساعي المعمول به، كما أنه تم التركيز على تحسين محتوى الممارسة البيداغوجية ومحتوى البرامج. وقالت إن اللجنة الوطنية للمناهج التي تتكون من أكثر من 200 خبير من أساتذة جامعيين، مفتشين، مديري مؤسسات يتحملون مسؤولية كبيرة وهم كلهم جزائريون ولكنهم متفتحون على البحث العلمي وعلى العالم والحديث عن الاعتماد عن أجانب لتجسيد الإصلاح هو إهانة بالنسبة لي، تضيف وزيرة التربية.
وأكدت بن غبريط في هذا الصدد أن المرافقة بخبراء أجانب لا تكون إلا في المسائل التقنية والبيداغوجية وليس في جانب المضمون الذي يكون على عاتق الخبير الجزائري الذي عاش على المعتقدات والعادات وكل ما هو جزائري. وقالت إنه من الطبيعي التعاون مع خبراء في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف للاستفادة من الخبرة الأجنبية بغية تحسين تكوين الأساتذة والمفتشين. وكشفت وزيرة التربية بالمناسبة عن ورشة خاصة ستفتحها قريبا وزارتها للصحفيين للاطلاع على كل تفاصيل برامج الجيل الثاني وتمكينهم من إيصالها للمواطن كما هي وبدون أي تحريف.
فيما تم تأجيل مسابقة التوظيف إلى نهاية أفريل
الاطلاع على التخصصات ابتداء من اليوم على موقع الوزارة
بإمكان الراغبين في الترشح لمسابقة توظيف الأساتذة بقطاع التربية الاطلاع بداية من اليوم على الشهادات والاختصاصات المقبولة ومحتوى المسابقة وبرامجها عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك في انتظار انطلاق التسجيل الإلكتروني لاجتياز هذه المسابقة في 28 مارس. ليتواصل إلى غاية 17 أفريل المقبل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات "أوناك". وأعلنت وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط. بالمناسبة عن تأجيل تاريخ إجراء المسابقة التي فتح لها 28800 ألف منصب مالي إلى نهاية شهر أفريل المقبل. ولم تعط الوزيرة أي تاريخ محدد لهذه المسابقة التي سيتم على أساسها توظيف أساتذة لمختلف الأطوار التعليمية الابتدائي والمتوسط والثانوي. واكتفت بالقول في ندوة صحفية نشطتها على هامش يوم دراسي حول تنصيب مناهج الجيل الثاني بثانوية الرياضيات بالقبة ضمّت مديري التربية ل48 ولاية أنها حريصة على منح شهر كامل للمترشحين للتحضير جيدا للمسابقة، مؤكدة أن تأجيل تاريخ المسابقة ليس بالضرورة سلبيا بل هو في مصلحة المترشحين من أجل التحضير الجيد للمسابقة التي أجّل تاريخ إجرائها للمرة الثالثة.
وسيتم بعد فتح موقع "أونيك" لبداية التسجيل الإلكتروني تحديد المواعيد الخاصة بإيداع ملفات المترشحين تضيف السيدة بن غبريط، التي كشفت عن توفير 700 مركز لتسهيل هذه العملية على المترشحين. من جهة أخرى وعن تهديد الأساتذة المتعاقدين بالاستقالة الجماعية ومقاطعة مسابقة التوظيف احتجاجا على عدم إدماجهم بصفة مباشرة لكونها تعتمد على الامتحان الكتابي ولا تحتسب الخبرة. قالت بن غبريط إنه لم يظلم أحد من المتعاقدين، وأن خبرتهم ستجعلهم من أوائل الناجحين نظرا لما اكتسبوه من خبرات في الميدان، كما أن القطاع منح لهم الفرصة للتوظيف على أساس الشهادة في السنتين الماضيتين.
ودعت الوزيرة هؤلاء إلى التعقّل والاهتمام أكثر بالتحضير للمسابقة التي ستكون لهم حظوظ كبيرة فيها.كما كشفت بن غبريط بالمناسبة عن اجتماع رفيع المستوى سيعقد اليوم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيتمحور حول المدارس العليا التكوين وآفاق المشاريع المقررة لإنجاز المزيد من هذه المدارس التي تعد المصدر الأساسي لتوظيف الأساتذة لصالح قطاع التربية، كما سيسمح الاجتماع بالتشاور حول تحديد عدد المدارس العليا الواجب فتحها مستقبلا والاختصاصات والمستويات الدراسية المطلوبة والتي ستستفيد من التوظيف المباشر في قطاع التربية، فضلا عن حصر عدد خريجي المدارس العليا للأساتذة لتكييفه مع متطلبات القطاع إلى غاية آفاق 2030. علما أن قطاع التربية يوظف حاليا خارج هذه المدارس بصفة مؤقتة في انتظار توفير العدد الكافي منها. للإشارة تم توزيع المناصب المخصصة لمسابقة التوظيف هذه، 599 17 منصبا لأساتذة التعليم الابتدائي و4477 منصبا لأساتذة التعليم المتوسط، فيما بلغ عدد المناصب المخصصة لأساتذة التعليم الثانوي 2988 منصبا.