سلّطت عشية أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي أحكاما بالسجن النافذ تصل إلى 8 سنوات، ضد أفراد عصابة مختصة في ترصد رجال المال على طريق قسنطينة، لتجردهم بعدها من أموال وممتلكات بعد تحطيم أقفال مركباتهم. وكشفت تحريات عناصر الشرطة والدرك بأن العصابة تنتهج أسلوبا واحدا بترصد الضحية ووضع عنصر لمراقبته حتى ولوجه مسجدا أو مقهى أو مطعم وتحطيم قفل سيارته لتجريده من مبالغ مالية. هيئة المحكمة أدانت كلا من (ش.س) 34 سنة و(ت.ص.د) 27 سنة بعقوبة 8 سنوات سجنا و200 ألف دينار وقضت بمعاقبة المتهم الثالث المسمى (ب.ع) 33 سنة ب5 سنوات سجنا و200 لف دينار، وهم المتهمون الثلاثة الذين تمت متابعتهم بجرم جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والعنف واستحضار مركبة ذات محرك، والتمس في حقهم ممثل النيابة العامة 15 سنة سجنا ومليون دينار غرامة مالية مع مصادرة المحجوزات. القضية وبحسب ما طرح في جلسة المحاكمة ترجع إلى الفترة الممتدة بين شهر أفريل وجوان من السنة الماضية، أين تلقت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيقوس عديد الشكاوي من مستعملي الطريق الوطني رقم 10 في شطره الرابط بين عين فكرون وقسنطينة مرورا بسيقوس، أكدوا تعرضهم لعمليات سطو بمجرد ركن مركباتهم وولوجهم لمسجد بقرية طاقزة أو للمطعم والمقهى المحاذيان للمسجد نفسه أو ولوجهم لمطعم وسط سيقوس، وأجمع الضحايا بأن أقفال مركباتهم تعرضت للتحطيم واستولى اللصوص على مبالغ مالية معتبرة كانت بحوزتهم. الضحية الأول المسمى (ع.م) كشف في شكواه المحررة بتاريخ الثاني من شهر أفريل بأنه دخل مائضة مسجد قرية طاقزة، ليلج معه شاب المائضة ويغادر بعدها، غير أنه اكتشف بعدها بأن الأمر يتعلق بشخص ترصده وجرده من جيب سترته على مفاتيح مركبته من نوع «بولو»، ليقوم بسرقتها والتوجه بها لمنطقة مجهولة غير أن صاحب المطعم المحاذي للمسجد أخطره بأن مركبته توجهت صوب مدينة عين فكرون، وبعد 3 أيام من شكوى الضحية تقدم المسمى (ب.ن) بشكوى مشابهة مبينا بأنه دخل لمطعم مجاور للمسجد راكنا شاحنته من نوع «دايو» في محيط المسجد، ليتفاجأ بتحطم قفل بابها وقيام مجهولين بالسطو على مبلغ 55 مليون سنتيم، وبتاريخ 8 جوان تلقت عناصر فرقة الدرك شكوى أخرى من المسمى (ن.ع.ح) أكد بان قفل باب شاحنته من نوع «يوجين» تحطم وجرده مجهولون من مبلغ 20 مليون سنتيم، مبينا مشاهدته لمركبة من نوع «سيتروان بارتنار» تفر لوجهة مجهولة. عناصر الدرك تلقوا شكوى أخرى من شقيقين يقطنان ببرج بوعريريج وقدما على متن مركبتهما من ولاية عنابة مرورا بأم البواقي وكانا باتجاه قسنطينة، ليركنا شاحنتهما من نوع «إيفيكو» وسط عين فكرون ثم توجهوا لمدينة سيقوس، أين تتبعتهما مركبة بمواصفات المركبة السابقة، وقاموا بعد تحطيم أقفالها من سرقة مبلغ 36 مليون سنتيم، وكشف الشقيقان بأن أحد المتهمين هدد أحدهما بخنجر بعد أن أوقفه لصيبه في أصبعه ويفر رفقة شركائه. عناصر شرطة سيقوس كانت في دورية روتينية وسط المدينة ونجحت في توقيف أحد المتهمين الثلاثة الذي اعترف بالجرم المنسوب إليه، وكشف عن هوية شريكيه اللذان اعترفا أمام قاضي التحقيق بكل عمليات السطو وأكدوا بأنهم يترصدون ضحاياهم على طريق قسنطينة، ويوهمهم أحدهم بولوجه للمسجد أو للمطعم ولغيرها غير أنه مكلف بحراستهم فيما يظل صاحب المركبة ويتعلق الأمر بالمتهم الثالث خلف مقود مركبته منتظرا إشارة شريكيه ومنهم الأول الذي حطم كل أقفال المركبات المسروقة، وكشف المتهمون خلال مجريات التحقيق بأنهم يقتسمون الغنيمة في كل مرة. المتهمون الثلاثة عادوا لينكروا التهم المنسوبة إليهم أمام هيئة المحكمة، فالمتهم الأول اعترف بسرقته المبلغ المالي من شاحنة الشقيقين لوحده دون مشاركة رفيقيه، أما المتهم الثاني فأكد بأنه توجها رفقة المتهمين الآخرين لسيقوس بغرض التنقل لطبيب أسنان في الوقت الذي بين صاحب المركبة التي يسهل بها الهروب على شريكيه بأنه «كلوندستان» ومهنته تجعله ينقل كل من يطلب خدماته، نافيا ارتكابه عمليات السطو، غير أن قاضي الجلسة وفي غياب الضحايا واجه المتهمين بتصريحات أصحاب المركبات الذين تعرفوا عليهم خلال مواجهتهم أمام قاضي التحقيق. أحمد ذيب فيما تحدثت نقابة سيارات النقل الحضري عن تداخل الخطوط لجان تفتيش لمراقبة نشاط الحافلات رفع أمس الفرع النقابي لسيارات النقل الحضري المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأم البواقي، عريضة لطرح مشاكل متعلقة بمسارات الحافلات على خطوط متفرقة، و احتلال سيارات الفرود للمواقف ، وغياب الإشارات واللافتات. عريضة الفرع النقابي التي تحصلت النصر على نسخة منها ، كشفت بأن نحو 298 سيارة للنقل الحضري يمارس أصحابها نشاطهم في وضع مزر، وهو ما دفعهم في عديد المرات لمراسلة مديرية النقل ومصالح البلدية ، و توجيه عرائض ومراسلات لرئيس دائرة أم البواقي، سعيا لتدخله بقرارات جذرية. النقابة تطرقت إلى تداخل مجال نقل الزبائن للحافلات الناشطة على خطوط عين ببوش وعين البيضاء وقصر الصبيحي وقرية سيدي أرغيس والتي توسعت من دون رخصة حتى داخل الإقليم الحضري لمدينة أم البواقي، بفعل نقلها للمواطنين على مسافات قصيرة وبأثمان ليست محددة لا في التسعيرة التي يعملون بها ولا ضمن تلك المطبقة على مركبات النقل الحضري، إلى جانب قيام حافلات مؤسسة النقل الحضري بالتوقف في نقاط وصفتها العريضة بالعشوائية وغير المتفق عليها.الفرع النقابي ذكر بان عدم تهيئة بعض نقاط التوقف زاد من حجم معاناة أصحاب سيارات النقل الحضري، إضافة إلى وجود سيارات يحوز أصحابها رخص استغلال من بلديات مجاورة باتت وفق الفرع تزاحمهم في غياب الرقابة داخل مدينة أم البواقي. مدير النقل أكد للنصر بأن انشغالات الفرع النقابي وصلت مكتبه، وأنه بصدد معالجة النقاط المطروحة المندرجة ضمن صلاحياته على غرار تداخل صلاحيات الخطوط أين سيكلف لجان تفتيش لمراقبة نشاط الخطوط والتأكد من صحة الاتهامات الموجهة لأصحاب الحافلات، وبخصوص قضية اللافتات أوضح بأن المخطط المروري سيحد من ظاهرة التوقف العشوائي في كل الأماكن، أما عن احتلال سيارات الفرود لمواقف مخصصة لسيارات النقل الحضري فأكد بأن الشرطة بالمرصاد وهي تواصل محاربة
