استهلاك الميزانية لم يتجاوز 22 بالمائة بقالمة: منتخبون ينتقدون و الوالية تعد بتحريك الاقتصاد

وجه أعضاء من المجلس الشعبي الولائي بقالمة أمس انتقادات شديدة لبعض القطاعات و حملوها مسؤولية تعثر المشاريع المسجلة و ركود الاقتصاد المحلي، الذي يواجه متاعب كبيرة في السنوات الأخيرة، رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي تضخها الدولة كل سنة في محاولة للنهوض بالتنمية، بينما قالت الوالية أنها طالبت برحيل مسؤولين فشلوا في أداء مهامهم، و توعدت بمعاقبة كل مسؤول لا يؤدي واجباته.
و تحدث أعضاء المجلس صراحة عن قطاعات السكن و التعمير و البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الفلاحة و الصحة و أخرى، لا تزال غارقة في مشاكل معقدة انعكست على أدائها الميداني و تحولت إلى عقبة أمام التنمية المحلية، موضحين بأن استهلاك اعتمادات الدفع لم يتجاوز نسبة 22 بالمائة السنة الماضية، و أن أموال المشاريع مازالت مكدسة في خزينة الدولة و لم تجد من يستهلكها في إنجاز المشاريع القطاعية و بناء الاقتصاد المحلي بقالمة.
و أضاف بعض أعضاء المجلس في سياق انتقاداتهم بأن بعض مدراء الهيئة التنفيذية يتحملون مسؤولية الركود الذي تعرفه عدة قطاعات، و طالبوا باتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة لتغيير وضع اقتصادي متردي تحول مع مرور الوقت إلى مصدر قلق للسكان. و قال رئيس المجلس الشعبي الولائي يوسف براهمية أثناء مناقشة الحصيلة السنوية للولاية، بأن أبناء قالمة من رؤساء المصالح و الإداريين و التقنيين العاملين بالقطاعات المختلفة يتحملون أيضا مسؤولية الركود الذي تعرفه قطاعات هامة بالولاية، و أضاف بأن مدير أي قطاع متعثر لا يقدر وحده على تغيير الوضع، إذا لم يجد فريق عمل موحد و غيور على تنمية ولايته.
و بدا رئيس المجلس هو الآخر غير راض على سير عدة مديريات من بينها التعمير و البناء و البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و دعا الى إحداث تغيير جذري بالقطاعات المتعثرة و تدارك التأخر الحاصل. و أرجعت والية قالمة ضعف نسبة استهلاك اعتمادات الدفع المخصصة لإنجاز مشاريع كبرى إلى ما وصفته بتراكمات السنوات الماضية، حيث توجد بعض المشاريع المتعثرة من البرامج القديمة، مازالت اعتماداتها المالية مسجلة كقروض غير مستهلكة، مما أدى إلى تدني نسبة الاستهلاك السنوي للقروض التي استفادت منها عدة قطاعات لإنجاز عمليات كبرى. و أضافت المسؤولة الأولى عن الجهاز التنفيذي بقالمة أمام دورة المجلس الشعبي الولائي بأنها مستعدة لتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي للولاية منذ نشأتها سنة 1974، و توعدت بأنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من يفشل في مهمته، مهما كان المنصب الذي يشغله، مضيفة بأنها طالبت صراحة بذهاب بعض المسؤولين الذين فشلوا في تحريك قطاعاتهم، و أنها في حاجة إلى فريق عمل له كفاءة و قدرة على الأداء لمواجهة المرحلة الصعبة التي تمر بها الولاية. و دعت الوالية أعضاء المجلس إلى التوقف عن المطالبة برفع التجميد عن المشاريع، مؤكدة بأن اقتصاد البلاد يمر بمرحلة صعبة و أن سنة 2016 لن يتم خلالها تسجيل أي مشروع جديد.