في قرار صدم الكثيرين

والية قالمة تقرر إرجاع كل البرامج السكنية المتعثرة إلى الوزارة
وضعت والية قالمة فاطمة الزهراء رايس أمس الأربعاء حدا للجدل القائم حول مشاريع السكن غير المنطلقة بقالمة منذ عدة سنوات، و قالت أمام دورة المجلس الشعبي الولائي بأنها ستتخذ قرارا بإرجاع كل البرامج غير المنطلقة و المقدرة بحوالي 10 آلاف وحدة سكنية إلى وزارة السكن حتى تستفيد منها ولاية أخرى قادرة على الإنجاز.
و أوضحت مسؤولة الهيئة التنفيذية بأنها لا تتحمل مسؤولية الوضع الصعب الذي يعرفه قطاع السكن المتعثر بولاية قالمة، مؤكدة بأنها ستكون لديها الشجاعة الكافية لإرجاع البرنامج المتعثر الذي يضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في مختلف صيغ البناء ريفي، اجتماعي ترقوي مدعم و بيع بالإيجار.
و أضافت «سأقول للحكومة بكل شجاعة و بدون عقدة بأنني غير قادرة على الإنجاز و أنني قررت إرجاع البرنامج المعطل حتى لا أحاسب عليه و حتى لا أضطر للكذب على المواطنين».
و حسب المتحدثة فإن قرار التخلي عن البرنامج غير المنطلق سيتخذ بعد استنفاذ كل الإجراءات و المساعي الرامية إلى حل مشاكل العقار و شركات البناء التي تمر بمرحلة صعبة دفعت بالكثير منها إلى التنازل عن الصفقات التي حازت عليها في وقت سابق و لم تتمكن من الانطلاق في عملية الإنجاز.
و يعد مشكل العقار المطروح عبر كل البلديات بمثابة العائق الكبير الذي يواجه قطاع الإسكان بولاية قالمة حيث تعذر على لجان اختيار المواقع أيجاد المساحات الأرضية لبناء السكنات الجديدة بما فيها مشروع عدل 2 الذي يواجه هو الآخر تعقيدات ميدانية كبيرة أخرت انطلاقه كما يحدث بمدن قالمة، بوشقوف، هليوبوليس و بدرجة أقل في وادي الزناتي حيث وقع الاختيار على منطقة ريفية معزولة بجبل العنصل.
كما قررت والية قالمة أيضا وقف عملية التوزيع المسبق للسكنات الاجتماعية و قالت بأنها لا تتحمل مسؤولية آلاف السكنات التي وزعت في وقت سابق بنفس الطريقة و تحولت إلى مصدر للاحتجاج و الفوضى، بعد أن نفذ صبر المستفيدين و أصبحوا يخرجون إلى الشارع للمطالبة بمفاتيح الشقق التي لم تنتهي بها عملية الإنجاز و الربط بالشبكات المختلفة. و حسب المتحدثة فإن التوزيع لن يكون مستقبلا حتى تبلغ نسبة الإنجاز و الربط بشبكات الماء و الكهرباء و الغاز و الطرقات 70 بالمائة على الأقل.