50 المئة من المشاريع لم تنجز في قطاع الكهرباء والغاز بالوادي

اختتمت دورة المجلس الشعبي الولائي بالوادي، نهاية الأسبوع الماضي، والتي تمحورت حول الحصيلة السنوية لسنة 2014 ومناقشة ملفي الكهرباء والغاز بالولاية.
انتقد بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي أثناء مناقشة ملف الحصيلة، عدم تمكينهم من التقرير المنجز، من طرف السلطة التنفيذية، وقام بعرضه الأمين العام للولاية، كما تساءل أحد أعضاء المجلس عن السبب الحقيقي، وراء تأجيل ملف الاستثمار في الدورة الماضية، ثم لم يدرج ضمن هذه الدورة، مصرحا بأن هناك ضبابية تلف الملف، وتفتح العديد من التساؤلات المُبطنة بالشك والريب فيما يحدث، ومن جانبه النائب يحيى بنين، في حديثه مع الشروق على هامش الدورة، أبدى عدم رضاه على الواقع التنموي بالولاية، لاسيما وأن نسبة إستهلاك الأموال المتبقية من باقي الإنجاز للخماسيين الماضيين (2005 2009 و2009 2014) بلغت 16 % فقط، بالإضافة للنسبة الضعيفة للاستهلاك لسنة 2014 وهي 40 % من مجموع الإعتمادات الممنوحة للولاية، أما بخصوص المخططات البلدية للتنمية، فقد بلغت نسبة استهلاكها 47 % .
وخصص اليوم الثاني من الدورة، لدراسة ومناقشة ملف الكهرباء والغاز بالولاية، وشهد إصرارا من رئيس المجلس، الذي اقترح إنشاء مؤسسة ولائية خاصة بإنجاز مشاريع الكهرباء، نظرا لعدم تمكن شركة سونلغاز، من إنجاز المشاريع الموكلة إليها، وعلى رأسهم مشاريع الكهرباء الفلاحية، حيث تعرف الولاية عجزا يقارب 50 % من المشاريع التي لم تنجز لحد الساعة، فيما رفض والي الولاية اقتراح رئيس المجلس، بدعوى القوانين والتعليمات سارية المفعول، والتي قام بشرحها الأمين العام للولاية،
غير أن رئيس المجلس أصر على مقترحه، ليقوم والي الولاية بالرد مؤكدا بأن المشاريع المتأخرة،سيتم تداركها خلال السداسي الأول، من هذه السنة،

كما توعد جميع المسؤولين بداية من رؤساء البلديات،الذين لم يحضر منهم سوى 14 رئيسا، من مجمل 30، وكذا مدير سونلغاز وكل القطاعات التي لها علاقة بمشاريع الكهرباء المتأخرة، بأن يتحملوا مسؤولياتهم في هذا الملف، الذي أكد بأنه سيقف عليه شخصيا، إلى أن يتم تدارك العجز الحاصل فيه قبل نهاية السداسي الأول من هذه السنة.