قضية تمزيق كابل الأنترنت بعنابة

إلتماس الحبس النافذ لربان الباخرة البنامية
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عنابة الابتدائية، أمس، تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 آلف دينار جزائري، في حق الرعية الصيني «دي شان لونج» ربان السفينة البانمية « بوافوسا أيس « المتسببة في قطع كابل الانترنت الدولي بسواحل عنابة.
و تمت متابعة قائد الباخرة بتهمة مخالفة قوانين الإبحار و إهمال تطبيق الاتجاه عند اختيار نقطة الربط، وتمزيق كابل بحري دولي، كما طالب ممثل النيابة بالحفاظ على الحقوق المادية للطرف المدني،المتمثل في مؤسسة اتصالات الجزائر لتعويضها على الخسائر الناجمة على انقطاع الانترنت لمدة 6 أيام و تكاليف الإصلاح، و سيتم النطق بالحكم الأسبوع المقبل .
ربان السفينة الصيني صرح أمام قاضي محكمة الجنح، بحضور مترجم من اللغة الانكليزية إلى العربية، بأن رسوّ الباخرة بالمياه الإقليمية قبل الدخول إلى ميناء عنابة كان بتوجيه من مركز متابعة حركة ورصد السفن بالميناء التجاري، وأضاف بأن سفينته لم تتلق أي توضيحات بوجود كابل الانترنيت الدولي بموقع مرور الباخرة، عكس ما هو معمول به في باقي الموانئ، بتقديم توضيحات حول الخريطة البحرية للمنطقة، وتوجيهات في حال وجود موانع للمرور.
وأضاف الربان بأن الظروف القاهرة هي التي دفعته للرسو فوق موقع الكابل، نظرا للاضطراب الكبير الذي كان يشهده ساحل البحر حينها، مشيرا إلى إعطائه تعليمات لطاقم السفينة بزيادة مسافة إطلاق المرساة إلى عمق أطول في حدود الساعة منتصف الليل قبل تمزق الكابل، لتثبيت الباخرة بشكل أفضل نظرا لقوة الرياح.
من جهته أوضح دفاع الطرف المدني «شركة اتصالات الجزائر» بأن الخبرة أتبثت إهمال ربان السفينة للاتجاه و نقطة الربط، كان من المفترض رمي المرساة بثلاثة أضعاف مسافة العمق حسب قوانين الإبحار، لضمان عدم تحرك الباخرة، لكن طاقم السفينة حسب الدفاع تعمد إنزال المرساة إلى غاية وصولها الكابل، حيث بقيت ملتصقة به، و قد نجم عنه احتكاك شديد من جراء قوة الأمواج، فأدى إلى تمزقه.
وتجدر الإشارة إلى أن عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة عنابة، وضع بتاريخ 17 نوفمبر 2015، الرعية الصيني تحت الرقابة القضائية بعد جلسة الاستجواب، وقد اعترف حينها الربان بمرور الباخرة فوق موقع تمزق كابل الانترنت قبل الرسو بميناء عنابة لتفريغ شحنة القمح بتاريخ 22 أكتوبر الفارط.
وكان رئيس محكمة عنابة، قد رفض في وقت سابق الدعوى الاستعجالية التي قدمها صاحب الباخرة، لرفع الحجز التحفظي عن السفينة و السماح لها بمغادرة ميناء عنابة التجاري لعدم التأسيس، و لكون مبلغ الضمان المودع، والذي يمثل قيمة الإيرادات الضائعة الناجمة عن حادث تمزيق الكابل غير كاف.
وينتظر الفصل أيضا في ذات القضية أمام القسم التجاري البحري بمحكمة عنابة، في مسألة التعويضات التي طالبت بها شركة اتصالات الجزائر، لدفع مختلف الخسائر و الإيرادات الضائعة ومصاريف التصليح والضرر المعنوي الذي لحق بالمؤسسة، طوال فترة انقطاع الانترنت بسبب تمزق الكابل الدولي بسواحل عنابة، والذي حرم متعامل الاتصالات من 80 بالمائة من قدراتها في الشريط الدولي العابر، مما تسبب في اضطرابات كبيرة على شبكة الانترنت على المستوى الوطني لمدة 6 أيام».
وتُطالب مؤسسة اتصالات الجزائر، من خلال تحريك الدعوى المدنية ضد صاحب السفينة بالقسم التجاري البحري، باسترداد خسائرها من انقطاع الانترنت وتكاليف إصلاح الكابل، بإيداع المشكو منه لجميع التعويضات والمصاريف القضائية بصندوق الضمان، عن طريق شركة التأمين حسب القوانين المعمول بها، مقابل رفع الحجز التحفظي عن الباخرة، علما وأن اتصالات الجزائر طالبت بمبلغ ألف مليار سنتيم كتعويض عن الخسائر.