أم البواقي: متابعة مديري الفلاحة و ديوان الأراضي السابقين و منتخب في قضية استغلال وظيفة

كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي ألغت قرار قاضي التحقيق بمحكمة عين البيضاء، المتضمن متابعة مديري الفلاحة والديوان الوطني للأراضي الفلاحية السابقين فقط، وانتفاء وجه الدعوى في حق رئيس لجنة الفلاحة الحالي بالمجلس الشعبي الولائي، وأمرت مجددا بمتابعة الأطراف الثلاثة قضائيا عن جرم إساءة استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل يخرق القوانين بغرض تقديم منافع لشخص آخر، والاستفادة من امتيازات غير مبررة مع إحالة ملفهم على محكمة عين البيضاء للمحاكمة.مصادر النصر كشفت بأن القضية التي جدولت بتاريخ 17 أفريل الجاري، تم التحقيق فيها بعد شكوى على مستوى ممثل النيابة العامة بمحكمة أم البواقي، والذي حول ملف القضية للجهات القضائية على مستوى محكمة عين البيضاء، أين خلصت التحقيقات إلى وضع رئيس لجنة الفلاحة ومدير الفلاحة السابق ومعه مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تحت الرقابة القضائية. و قد استأنف المتهمون الثلاثة الأمر الصادر ضدهم أين انتفت الدعوى في حق رئيس لجنة الفلاحة وأبقي على المتهمين الآخرين تحت الرقابة القضائية، و قد أمرت الجهات القضائية بتعيين خبير عقاري لمعاينة الأرض محل النزاع وتكفلت بذلك خبيرة عقارية من عين البيضاء، رفعت تقريرا مفصلا لنيابة محكمة عين البيضاء، وهو التقرير الذي بنت عليه غرفة الاتهام قرارها وأمرت بتحويل المتهمين الثلاثة على محكمة الجنح ومتابعتهم بالجرم المنسوب إليهم.
القضية ترجع إلى الفترة التي تولى فيها نائب مدير الفلاحة السابق، شؤون القطاع نيابة عن المدير الحالي لحظة تنصيبه بعد خروجه في عطلته السنوية، ليمنح موافقته لرئيس لجنة الفلاحة باستغلال قطعة أرض تابعة للدولة في إطار عقد الامتياز لفلاح يقطن بمشتة لحميمات بعين ببوش، وهو الذي تنازل عن الأرض التي منحت له بمقابل مادي لصالح رئيس لجنة الفلاحة و بموافقة مدير ديوان الأراضي الفلاحية و تم تحرير عقد التنازل لدى موثق غير مختص قانونا، حسب مصادرنا.التحريات بينت بأن رئيس لجنة الفلاحة يسير مستثمرة باسم زوجته، تجاوز المساحة المخصصة له على الورق وقام بتشييد مستودعات في مساحة تفوق المساحة التي حددت له في رخصة البناء، واتضح بأن مدير ديوان الأراضي الفلاحية أمضى على دفتر الشروط مباشرة بعد قيامه بتحرير طلب إلغاء عقد البيع، ورخصة البناء استفاد منها المعني من دون حيازته على عقد الامتياز الفلاحي.التحقيقات انتهت إلى أن عقد ملكية المستثمرة الحامل لرقم فهرس 1159/11 مشهر بتاريخ 12 ديسمبر 2011، و بينت بأن مديرية الفلاحة نفسها هي التي وافقت على منح المعني رخصة بناء في القرار الذي أشار بأن الأرض التي ستحتضن المشروع هي مجموعة ملكية تحت رقم 26-41-30 قسم رقم 18-28 من مخطط المسح.
وكانت التحقيقات الأمنية والقضائية في ملف هذه القضية، قد مست كل من رئيسي بلديتي بئر بوحوش بسوق أهراس وعين ببوش بأم البواقي، وتوسعت لتشمل المكلف بمصلحة المنازعات ومدير المصالح الفلاحية كضحايا في القضية. من جهتها المحكمة الإدارية قررت قبل نحو 3 أشهر قبول دعوى حركتها مصالح أملاك الدولة، ونطقت بإلغاء عقد الامتياز الذي استفاد منه رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الولائي لكونه لم يأت وفقا للشروط القانونية المعمول بها، كما أن المعني أخلط بين عقد الانتفاع الذي يمكن التنازل عنه و عقد الامتياز غير القابل للتنازل.
أحمد ذيب
أدين ب15 سنة سجنا
شاب قتل شقيقه الأكبر بساطور و طعنات خنجر في خنشلة
قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة المتهم بارتكاب جريمة القتل العمدي ويتعلق الأمر بالمسمى (ب.ن.د) 24 سنة بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا، والتمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة السجن المؤبد.القضية ترجع إلى تاريخ 9 سبتمبر من السنة الماضية، عندما تلقت مصالح المناوبة المركزية لأمن ولاية خنشلة مكالمة هاتفية من إدارة مستشفى علي بوسحابة تفيد فيها بأن مصلحة الاستعجالات استقبلت شخصا مصابا بآلة حادة، لتتوجه دورية الشرطة باتجاه المستشفى أين عاينت الضحية ويتعلق الأمر بالشاب (ب.محمد) في العقد الرابع من العمر، والذي لفظ أنفاسه بعد نحو ساعتين من استقباله، وبينت التحريات بأن شقيقه الأصغر هو من أزهق روحه.عناصر الأمن حجزوا ساطورا و خنجرا ملطخين بدماء الضحية داخل سكن العائلة وسط مدينة خنشلة، وكشف تقرير الطبيب الشرعي بأن الضحية تلقى ضربات بالخنجر وأخرى بساطور على مستوى ذراعه وإحدى رجليه، ومست إحدى ضربات الخنجر قلب الضحية وهي التي أدت لوفاته، واتضح بأن الضربة كانت بأداة ثاقبة و من الأمام إلى الخلف باتجاه اليسار ووصل عمقها 17 سم.
تحريات الشرطة أفضت إلى توقيف الجاني الذي كان فارا بولاية باتنة، وكشف والد القاتل و المقتول بأن المتهم تشاجر مع شقيقه و اعتدى عليه في غفلة منه بساطور وخنجر، ثم لاذ بالفرار. المتهم أمام هيئة المحكمة اعترف بطعنه شقيقه بطعنتي خنجر مؤكدا بأنه أشهر الساطور في وجه أخيه الذي اعتدى عليه جنسيا، عكس تصريحاته في كامل مجريات التحقيق، غير أن قاضي الجلسة واجه المتهم بشهادة للطبيب الشرعي أكدت عدم تعرضه لاعتداء جنسي.
والدة المتهم و الضحية بكت بكل حرقة على رحيل ابنها البكر وسجن ابنها الأصغر، بينت بأن الضحية مضطرب نفسيا ويتناول المؤثرات العقلية برخصة طبية، وأضافت بأن المتهم يتعاطى المخدرات ويكون في كثير من الوقت شارد ذهنيا، وطلب والد الجاني الصفح عن ابنه كونه فلذة كبده فشقيقه ذهب بلا رجعة ولا تريد العائلة أن تخسر شقيقه في غياهب السجن.
قاضي الجلسة من جهته أكد بأن خبرة عقلية أجريت على الجاني أكدت تحمله للمسؤولية الجزائية، و هو في كامل قواه العقلية، مبينا بأن البحث الاجتماعي انتهى بأن المتهم غير مرغوب فيه من طرف جيرانه بالنظر لتعاطيه المخدرات والحبوب المهلوسة.