في انتظار فصل محكمة عنابة في دعوى تعويض 100 مليار

6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ لربان الباخرة التي قطعت كابل الأنترنت
قضت محكمة عنابة الابتدائية، أمس، بتسليط عقوبة 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، في حق الرعية الصيني «دي شان لونج» ربان السفينة البانمية «بوافوسا أيس» المتسببة في تمزيق كابل الانترنت الدولي بسواحل عنابة، عن تهمة مخالفة قوانين الإبحار و إهمال تطبيق الاتجاه عند اختيار نقطة الربط، وتمزيق كابل بحري دولي.
و كان ممثل الحق العام قد التمس الأسبوع الماضي في حق المتهم عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و5 ملايين سنتيم غرامة مالية. خلال جلسة المحاكمة التي جرت الثلاثاء الماضي، صرح الربان بأن رسو الباخرة بالمياه الإقليمية قبل دخولها ميناء عنابة ، كان بتوجيه من مركز متابعة حركة ورصد السفن بميناء عنابة التجاري، وأضاف بأن سفينته لم تتلق أي توضيحات بوجود كابل الانترنت الدولي بموقع مرورها، عكس ما هو معمول به في باقي الموانئ، حيث يتم تقديم توضيحات حول الخريطة البحرية للمنطقة، و توجيهات في حال وجود موانع للمرور.
وأضاف الربان بأن الظروف القاهرة هي التي دفعته للرسو فوق موقع الكابل، نظرا للاضطراب الكبير لحالة البحر، مشيرا الى إعطائه تعليمات لطاقم السفينة بزيادة مسافة إطلاق المرساة إلى عمق أطول في حدود منتصف الليل قبل تمزق الكابل، لتثبيت الباخرة بشكل أفضل نظرا لقوة الرياح. وأوضح دفاع الطرف المدني «شركة اتصالات الجزائر» بأن الخبرة أثبتت إهمال ربان السفينة للاتجاه و نقطة الربط، كان من المفترض رمي المرساة 3 أضعاف مسافة العمق حسب قوانين الإبحار، لضمان عدم تحرك الباخرة، مما أدى إلى تعثرها في الكابل، لكن طاقم السفينة حسب الدفاع تعمد إنزال المرساة إلى غاية وصولها الكابل، حيث بقيت ملتصقة به، و نجم عنه احتكاك شديد من جراء قوة الأمواج أدى إلى تمزقه. تجدر الإشارة إلى أن عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة عنابة، وضع بتاريخ 17 نوفمبر 2015، الرعية الصيني تحت الرقابة القضائية بعد جلسة الاستجواب، وقد اعترف حينها الربان بمرور الباخرة فوق موقع تمزق كابل الانترنت قبل الرسو بميناء عنابة، لتفريغ شحنة القمح بتاريخ 22 أكتوبر الماضي وهو تاريخ تمزق الكابل، الذي أدى إلى حرمان المشتركين من التغطية لمدة 6 أيام متتالية.
وكان رئيس محكمة عنابة، قد رفض في وقت سابق الدعوى الاستعجالية التي قدمها صاحب الباخرة، لرفع الحجز التحفظي ومغادرة ميناء عنابة التجاري لعدم التأسيس، كون مبلغ الضمان المودع، والذي يمثل قيمة الإيرادات الضائعة الناجمة عن حادث تمزيق الكابل غير كاف.
وينتظر الفصل بالقسم التجاري البحري بمحكمة عنابة، في قضية التعويضات التي طالبت بها شركة اتصالات الجزائر، لدفع مختلف الخسائر و الإيرادات الضائعة ومصاريف التصليح والضرر المعنوي الذي لحق بالمؤسسة طوال فترة انقطاع الانترنت، و الذي حرم متعامل الاتصالات من 80 بالمائة من قدراتها في الشريط الدولي العابر، مما تسبب في اضطرابات كبيرة على شبكة الانترنت على المستوى الوطني. و تطالب مؤسسة اتصالات الجزائر، من خلال تحريك الدعوى المدنية ضد صاحب السفينة بالقسم التجاري البحري، باسترداد خسائرها من انقطاع الانترنت وتكاليف إصلاح الكابل، المقدرة بمبلغ ألف مليار سنتيم.