كشفوا عن رفع التكاليف الموسم القادم

مسيرو المدارس الخاصة يعترفون بإخفاقهم في تحقيق نتائج مرضية في البكالوريا
رفض مسيرو المدارس الخاصة اتهامهم بتضخيم النتائج الدراسية وبممارسة النشاط التجاري على حساب الأداء البيداغوجي، مبررين تدني نتائج البكالوريا على مستوى هذه المؤسسات بالحرص على إنقاذ من لفظتهم المدرسة وإعادتهم إما للجامعة أو لمعاهد التكوين.
رافع مؤسسو المدارس الخاصة المنخرطين في الجمعية الوطنية للمدارس الخاصة المعتمدة لصالح مساهمتهم في دعم قطاع التربية الوطنية، مبررين لدى استضافتهم أمس في فوروم يومية «المجاهد»، التكلفة الباهظة التي يدفعها الأولياء مقابل تسجيل أبنائهم في تلك المؤسسات، بأن التعليم لم يكن يوما مجانا، وأن الدولة تخصص ميزانية ضخمة للتكفل بالمتمدرسين، مؤكدين حرصهم على عدم التحول إلى مؤسسات تجارية محضة، وأن التشكيك في أدائهم تفنده النتائج التي تظهر على المستوى التعليمي للتلميذ في المدى البعيد، قائلين بأنهم حريصون على تكوين مواطن جزائري بقيم جزائرية قادر على النجاح في الجامعة، واعتبروا النتائج المسجلة سنويا في الامتحانات الوطنية دليلا على مكانة التعليم الخاص، إذ يتم تسجيل نسبة نجاح 100 في المائة في شهادة التعليم الابتدائي، وما بين 70 و 100 في المائة في المتوسط، و30 في المائة في الثانوي.وبرر المشاركون في الندوة فشل بعض الحاصلين على شهادة البكالوريا فور ولوجهم إلى الجامعة، واضطرارهم لإعادة السنة الأولى مرارا، باعتماد اللغة العربية في تلقين كافة المواد، مقترحين إقحام الفرنسية في تدريس المواد العلمية، بدعوى أنها اللغة المعتمدة أكثر في التعليم العالي.واعترف منشطو الندوة بعدم تسجيل نتائج مرضية في شهادة البكالوريا على مستوى الثانويات الخاصة، فضلا عن نفور الأولياء من تسجيل أبنائهم في الثانويات الخاصة، التي ما يزال عددها جد محدود ولا يتجاوز 100 ثانوية، في حين لا يزيد عدد المرشحين لاجتياز شهادة البكالوريا عن 1000 طالب، بدعوى أن حرصهم الأول يكمن في استقبال التلاميذ الذين يخفقون في مشوارهم الدراسي، وقال في هذا السياق رئيس الجمعية، السيد آيت عامر بأنه من غير المعقول ترك تلميذ في سن 16 عاما يواجه الشارع بعد أن يدون على كشف نقاطه يحال إلى الحياة العملية، لذلك تقوم الثانويات الخاصة باستقباله ودعمه بيداغوجيا، إما لتمكينه من النجاح في الباكالوريا، أو للتسجيل في إحدى معاهد التكوين، وخلالها يتعلم الطالب حسن السيرة والسلوك، مما يجنبه الانحراف.ودعم أصحاب المدارس الخاصة إصلاحات الجيل الثاني التي تقودها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، مبدين كل ثقتهم في المسؤولة الأولى على القطاع، مقترحين إعادة فتح المعاهد المختصة في تكوين الأساتذة فضلا عن السماح باستحداث جامعات خاصة، التي تعد – حسبهم - تتمة طبيعية للتعليم الخاص، ودافعوا أيضا عن اعتماد الكتب الأجنبية في تلقين الفرنسية والمواد العلمية، بدعوى حرصهم على إعداد طالب المستقبل للنجاح في التعليم الجامعي، الذي يعتمد على اللغة الفرنسية خصوصا في الشعب العلمية والتقنية وكذا السماح للطفل بالتفتح على العالم، تنفيذا لما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية الصادر سنة 2008.علما أن المدارس الخاصة تمنح التلميذ 32 ساعة تعليم أسبوعيا، مقابل 24 ساعة في المدرسة العمومية، وتستقبل هذه المؤسسات التي يبلغ عددها وطنيا 320 مؤسسة، حوالي 150 ألف تلميذ في الأطوار الثلاثة وتشغل 40 ألف موظف. ويشتكي أصحاب المدارس الخاصة من صعوبة الحصول على الاعتماد بسبب الإجراءات الصارمة التي تفرضها وزارة التربية، التي تشترط توفر مقاييس الأمن والسلامة على مستوى الهياكل وكذا توفر المساحة المناسبة مطالبين بدعم من الدولة، عن طريق تخفيف الضرائب، والتكفل بتكوين الأساتذة.وبحسب ممثلي الجمعية الوطنية للمدارس الخاصة المعتمدة، فإن التسعيرة المطبقة حاليا لا تعكس أبدا حقيقة التكاليف، إذ تبلغ التكاليف الفعلية لطالب ثانوي خلال سنة واحدة 500 ألف دج، و 400 ألف دج للتلميذ في المتوسط، و 300 ألف دج للتلميذ في الابتدائي، مؤكدين بأنهم ما زالوا بعيدين عن هذه الأرقام، مبررين استعدادهم لرفع قيمة المصاريف بداية من الموسم الدراسي القادم بغلاء الأسعار خصوصا ما يتعلق بالإطعام. لطيفة/ب