التقاضي الإلكتروني يعكس التحوّل الرقمي للمسار القضائي

أكد أن النّجاعة القضائية توازن بين جودة الحضكم وحماية الحقوق.. بودربالة:

❊ بن بوضياف: العدالة الرقمية هي مستقبل العمل القضائي ونجاحها مسؤولية جماعية
❊ بغدادي: هيئة الدّفاع جاهزة لمواكبة التحوّل الرقمي خدمة للعدالة والمواطن
نظم مجلس قضاء الجزائر، أمس، يوما دراسيا حول "التقاضي الإلكتروني كآلية لتحقيق النجاعة القضائية"، تم خلاله إبراز أهمية رقمنة العدالة كمسار متكامل يستجيب لمتطلبات العصر.
أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة، خلال افتتاح هذا اليوم الدراسي المنظم بالشراكة مع منظمة المحامين لناحية الجزائر، أن "العدالة اليوم لم تعد شأنا تقليديا يعتمد على الورق والمراسلات اليدوية، بل أصبحت فضاء مفتوحا يتفاعل مع التطورات التقنية والرقمية"، مبرزا أن "التقاضي الإلكتروني هو التعبير الأوضح عن هذا التحوّل لأنه يمس جوهر العلاقة بين المواطن والقضاء".ولفت في هذا السياق إلى أهمية "إعادة النظر في مفهوم النجاعة القضائية، التي تتجاوز مفهوم سرعة الفصل في القضايا"، حيث أضحت "منظومة متكاملة، توازن بين جودة الحكم وحماية الحقوق وسرعة الوصول إلى العدالة".
وبذلك، يعتبر التقاضي الإلكتروني "أداة حقيقية لإعادة هندسة المسار القضائي بكامله، عبر مسالك رقمية مؤمنة تختصر الزمن وتقلل الاحتكاك الإداري وتفتح المجال لتتبع القضايا بكل شفافية".
وبالنسبة لمجلس قضاء الجزائر، أشار بودربالة إلى أنه باشر، بتوجيه من وزارة العدل، في تطبيق نظام تبادل العرائض والوثائق إلكترونيا في القضايا المدنية، وهي التجربة التي من شأنها إثبات أن النجاح لا يقاس فقط بفعالية البرمجيات، بل بمدى التفاعل المهني والإداري معها.
من جهته، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بن بوضياف، أن التقاضي الإلكتروني كآلية لتحقيق النجاعة القضائية "ليس مجرد شعار إصلاحي، بل هو مسار متكامل ترعاه وزارة العدل، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة تنظيم منظومة العدالة وفق متطلبات العصر الرقمي". ومن هذا المنظور، يضيف المتحدث، "تأتي آلية التقاضي الإلكتروني كاستجابة عملية لتحقيق النجاعة، من خلال استعمال الوسائل الرقمية في تبادل العرائض وإيداع المذكرات وتبليغ الاستدعاءات إلكترونيا ومتابعة الملفات عن بعد، في بيئة مؤمنة تضمن الموثوقية وسرية البيانات". وبعد أن دعا إلى "التفكير في إطار قانوني متكامل ينظم مراحل التقاضي الإلكتروني ويحدد بدقة أثر الإجراءات الرقمية على الآجال والطعون والتنفيذ"، جدد بن بوضياف التأكيد على أن العدالة الرقمية "ليست خيارا مؤقتا، بل هي مستقبل العمل القضائي في الجزائر، ونجاحها مسؤولية جماعية".
بدوره، توقف نقيب منظمة المحامين لناحية الجزائر، محمد بغدادي، عند الأهمية التي يكتسيها التحول الرقمي في تحديث النظام القضائي وتسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف وتسريع الفصل في القضايا، بما يساهم في "تخفيف الضغط على الجهات القضائية"، مؤكدا "جاهزية هيئة الدفاع لمواكبة هذا التحول، خدمة للعدالة والمواطن".