غرفة الإتهام بالمحكمة العليا تؤجل البث في قضية والي الطارف السابق علمت النصر من مصدر قضائي أن غرفة الإتهام بالمحكمة العليا أجلت البث في قضية ملف والي الطارف الأسبق /ع .ج/ ومن معه إلى تاريخ 27 أفريل الجاري. وأشار ذات المصدر إلى أن غرفة الإتهام لذات المحكمة العليا قد استمعت نهاية الأسبوع إلى 53 شخصا بين متهمين وشهود بمن فيهم الوالي السابق، ومدراء سابقين، وهي العملية التي استغرقت ساعات طويلة بخصوص الاتهامات الموجهة لكل طرف ومواجهة المتهمين مع الشهود بشأن عدد من الملفات المتابعين فيها . وقد مثل أعضاء من المجلس البلدي السابق و3 مقاولين فيما يتعلق بقضية تحويل مليار سنتيم من ميزانية البلدية لفائدة الولاية لترميم قاعة الاستقبال الشرفية في إطار التحضير لاستقبال رئيس الجمهورية خلال زيارته للولاية في2003 وكذا تجديد تجهيزات المطبخ، حيث تم إنجاز الأشغال بمقر الولاية في حين قامت البلدية والمصالح التقنية المختصة آنذاك بصرف المستحقات المالية للمقاولين، ما اعتبر تلاعبا وتزويرا في تحويل المال العام بطريقة غير قانونية . كما مثل مدير السكن والتجهيزات العمومية السابق و8 من إطاراته التقنية من لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض أمام نفس الهيئة للإستماع إليهم بخصوص الاتهامات الموجهة لهم في ملف إنجاز ثانوية شبيطة مختار والغلاف المالي المخصص للعملية التي استهلكت حسب مصادر17 مليار سنتيم بالرغم من رداءة الانجاز والعيوب المسجلة بهذا المرفق الذي اصطلح عليه حينها ''بمشروع الثانوية الخربة''، ناهيك عن فتح المؤسسة دون إنهاء بعض المرافق كالسكنات الوظيفية وبعض الأجنحة الأخرى، فيما تم رفع تقرير لوزارة التربية من أجل فتح المؤسسة بعد التأكيد على أن الأشغال إنتهت.وأشار مصدرنا إلى أن هذه الأطراف نفت أن يكون لها أي ضلع في هذه القضية التي بسببها تم توقيفهم عن العمل منذ شهور .و من جهة أخرى مثل المتهمون في قضية ملف التجهيزات المدرسية، ويتعلق الأمر بإطارات سابقين بمديرية التربية بشأن الإخلال بالإجراءات المعمول بها في منح هذه الصفقة التي رست على مؤسسة من ولاية بجاية بقيمة تزيد عن 5 ملايير سنتيم في الوقت الذي حرمت فيه مؤسسة من ولاية عنابة قدمت عرضا بقيمة 3ملايير سنتيم، في الوقت الذي قامت فيه المؤسسة الحائزة على الصفقة باقتناء التجهيزات المدرسية من طاولات وكراسي من المؤسسة الأخرى وتسجيل عدم دخول كل الكميات إلى المخزن المتواجد بثانوية عين الكرمة ، قبل أن تسارع المؤسسة المعنية على ضوء التحقيقات الأمنية إلى جلب كل التجهيزات المتبقية وإيداعها بالمخزن المذكور، هذا فيما قالت مصادر بأنه تم تحرير وثائق على أن كميات التجهيزات المدرسية دخلت المخزن قبل أن ينكشف مستور هذا الملف. مدير أملاك الدولة السابق الذي نقل إلى ولاية مجاورة مثل في القضية بخصوص ملف تحصيصات "لاصاص" بعاصمة الولاية والمتعلق ''بحصول أطراف مشبوهة على قطع أرضية بهذا التحصيص مجانا وحصولهم على عقود ملكية مجانية هي الأخرى'' أو ما سمي بالاستيلاء على قطع أرضية ذات قيمة مالية باهظة، وغيرها من التجاوزات التي تطبع هذا الملف بما فيها قضية إنجاز كشك بالساحة العمومية لفائدة أحد أبناء المدير السابق لمديرية أملاك الدولة بطريقة أثارت الكثير من الحبر والتعليقات. كما مثلت مديرة الوكالة العقارية السابقة أمام غرفة الاتهام بخصوص هذا الملف كذلك بالإضافة إلى مدير الإدارة المحلية السابق لسماع أقوله في قضية تحويل مليار من ميزانية بلدية الطارف إلى الولاية والأشغال التي أنجزت وطريقة صرف المستحقات على المقاولين وكذا سماع أمين الخزينة السابق الذي يشغل المنصب بولاية عنابة وعدد من المسؤولين والشهود أمام ذات الهيئة بشان ملفات الفساد المتابع فيها الوالي السابق ومن معه والتي عجلت برحيله والزج به في السجن قبل أن يستفيد من الإفراج المؤقت لدواع صحية .ويشير مصدرنا إلى أن الاتهامات الموجهة للمتهمين في قضية ملف الوالي تم تكييفها بين الجنح والجنايات وتخص جملة من الاتهامات لكل طرف. وتوقعت نفس المصادر إحالة قضية الوالي في غضون الأيام القليلة المقبلة على إحدى المجالس القضائية لولايتي سكيكدة أو قالمة بحكم الاختصاص . تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية فجرها عضو سابق في المجلس الشعبي الولائي في رسالة رفعها إلى السلطات العليا ضمنها عدة ملفات تؤكد وجود تلاعبات بالمال العام والفساد ما عجل بفتح تحقيق أمني أوكل لمصالح الدرك الوطني التي أفضت إلى تسجيل تجاوزات وخروقات بالمال العام استمتعت خلالها لعدد معتبر من المسؤولين والشهود بخصوص عدد من الملفات قبل أن يحال الملف على العدالة للفصل فيه في حين سارعت السلطات على ضؤء هذه القضية إلى إنهاء مهام الوالي السابق رفقة مدير السكن السابق وإيداعهما الحبس قبل الإفراج عنهما لا حقا. ق. باديس
