أعاد المستشارون المحققون على مستوى المحكمة العليا المكلفين بمتابعة قضايا الفساد للأشخاص الذي يتمتعون بصفة الامتياز القضائي، فتح ملفات ثلاثة ولاة سابقين للجمهورية، ويتعلق الأمر بالوالي ما قبل الأسبق لباتنة والواليين السابقين للبليدة والطارف، وهما محمد بوريشة جيلالي عرعار، وذلك بعد انتهاء التحقيق في مختلف القضايا، وقد شرع المستشارون المحققون في إجراء مواجهات بين المسؤولين السباقين لهذه الولايات وعدد من المشتبه في ضلوعه في قضايا الفساد التي هزت هذه الولايات قبل أربع سنوات قبل إحالة الملف على المحاكمة· وقد مثل والي البليدة السباق، محمد بوريشة، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، حيث واجه 24 شخصا من الضالعين في القضية الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات القضائية من بينهم ستة رجال أعمال معروفين بالمنطقة وحتى وطنيا، بالإضافة إلى خمسة رؤساء بلديات سابقين بالبليدة، والذين عرفوا بتورطهم في قضية تضخيم فواتير اقتناء الألبسة لمعوزي ولاية البليدة، تجاوزت قيمتها 23 مليار سنتيم، والتي رفض رئيس بلدية البليدة السابق التوقيع عليها· في حين أن أربعة منهم قاموا بالتوقيع عليها بعد تلقيهم مراسلة من الأمين العام للولاية السابق يطلب منهم التوقيع على الفواتير لتمكين أحد أكبر بارونات الفساد على المستوى الوطني من الحصول على مستحقاته المالية وفق فواتير تم تضخيمها، وقد أصدرت العدالة ثلاثة أحكام قضائية بالإدانة في ثلاثة ملفات فساد ارتبطت به، بالإضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه من قبل مجلس قضاء البلدية بعد ورود أنباء عن مغادرته أرض الوطن· ويواجه محمد بوريشة، بالإضافة إلى 26 متهما آخرين، من بينهم رجال أعمال وإطارات سامية في الدولة، تهم تبديد المال العام واستعماله لأغراض شخصية ولفائدة الغير، وتسخير عقارات خارج النطاق القانوني والتزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال وإبرام عقود مخالفة لأحكام التشريع والتصريح الكاذب · في نفس الإطار، أنهى المستشار المحقق على مستوى المحكمة العليا الاستماع في الموضع لوالي الطارف السابق، جيلالي عرعار، الذي وضع تحت طائلة التحقيق القضائي بعد أن أخلي سبيله إثر إيداعه السجن من قبل غرفة الاتهام على مستوى المحكمة العليا لأسباب صحية في أكتوبر ,2007 وقد تم مواجهة والي الطارق السابق مع 14 إطارا من ذات الولاية، إضافة إلى مدير السكن والتجهيزات العمومية السابق وطاقمه التقني، مدير التربية السابق المتواجد حاليا على رأس مديرية التربية في مستغانم وطاقمه، رئيس الديوان الحالي وأمين الخزينة السابق وإطاراته التقنية ومسير مرملة الريغية (ف· ع) وشريكاه، وذلك لمواجهة مفجّر قضية الفساد وفضائح تسيير العقيد المتقاعد وقضية المجاهد لعام ,2004 والذي كان يشغل آنذاك منصب عضو منتخب في المجلس الشعبي الولائي وممثله في لجنة الصفقات العمومية· أما القضية الثالثة التي تم التطرق إليها، فتتعلق بقضية الوالي الأسبق لباتنة المتهم بإبرام صفقات مخالفة للتشريع في بداية التسعينيات، وهي قضية تتعلق بكراء المرامل والمحاجر بتواطؤ مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين ورؤساء المندوبيات التنفيذية السابقين· ومن المنتظر أن تشرع المحاكم في البت في هذه القضايا لاحقا بعد إحالة الملف على المحاكمة من قبل مجلس قضاء العاصمة كاحتمال كبير، خاصة وأن ذات المجلس يمتلك هذه الصفة كون أن المحكمة العليا تقع في دائرة اختصاص ولاية الجزائر·
