النهار تكشف عن تفاصيل تبديد الملايير في صفقات مشبوهة في الطارف

المحكمة العليا تستدعي 14 إطارا على رأسهم الوالي السابق جيلالي عرعار لمواجهة مفجّر القضية

علمت ''النهار'' من مصدر موثوق ، أن القاضي المستشار بالمحكمة العليا، قد استدعى يوم الخميس الماضي 14 إطارا على رأسهم والي الطارف السابق جيلالي عرعار المتهم الرئيسي، مدير السكن والتجهيزات العمومية السابق وطاقمه التقني، مدير التربية السابق المتواجد حاليا على رأس مديرية التربية في مستغانم وطاقمه، رئيس الديوان الحالي وأمين الخزينة السابق وإطاراته التقنية ومسير مرملة الريغية فرفار عبد الكريم وشريكاه، وذلك لمواجهة مفجّر قضية الفساد وفضائح تسيير العقيد المتقاعد والمجاهد لخضر بلعيد عام 2004.
والذي كان يشغل آنذاك منصب عضو منتخب في المجلس الشعبي الولائي وممثله في لجنة الصفقات العمومية. وحسب ذات المصدر فإن القاضي المستشار أقام مواجهة بين جميع الأطراف تتعلق بالفساد المالي والإداري التي كانت محل عزل وإقالة الوالي السابق في نهاية أكتوبر بقرار من رئيس الجمهورية، إثر إحالة الملف على المحكمة العليا للمتابعة القضائية، المحكمة التي أصدرت قرارا في حقه بالإدانة وإيداعه الحبس المؤقت لمدة خمسة أشهر وحبس مدير السكن والتجهيزات العمومية رفقة اثنين من إطاراته والرقابة القضائية المدير السابق للتربية، وحبس اثنين من إطاراته والرقابة القضائية لرئيس بلدية الطارف السابق وأحد نوابه، وذلك بعد أن طعن النائب العام للمحكمة العليا في الأوامر فأصدرت غرفة الإتهام قراراتها.
وتعود خلفيات القضية إلى العقيد المتقاعد بلعيد لخضر ممثل المجلس الشعبي الولائي بلجنة الصفقات العمومية، أراد الوالي جيلالي عرعار تنحيته منها واستبداله بآخر عام، مع العلم أن صفقات المشاريع الكبرى ونظرا إلى تأخرها انحصرت في مؤسسات محلية ثابتة بين 5 إلى5 مؤسسات كبيرة، العقيد وفي دورة للمجلس في مارس طالب بناء على قانون الولاية والنظام الداخلي للمجلس، بتشكيل لجنة لتقييم كل المشاريع المنجزة أو في طريق الإنجاز أو التي لم تنطلق، الأمر الذي أثار حفيظة الوالي وسخطه وهدد حينها كل المنتخبين والمسؤولين بالإنصياع لهذا الإقتراح، مما يشكله من خطر على كشف فضائح الفساد إلى درجة حدوث مناوشة كلامية جارحة بين الوالي والعقيد الذي غادر القاعة ودون انتظار راسل رئيس الجمهورية بواسطة شخصيات نافذة والأحزاب والصحافة مدرجا كل قضايا الفساد الكبرى في الولاية، وتتمثل ملفات الفساد التي هي محل متابعة مركزة للمحكمة العليا حاليا في ملف التجهيزات بتوقيع صفقة مخلة بالقوانين بقيمة 5 ملايير سنتيم، الصفقة التي يرأسها رئيس الديوان بناء على توجيه الوالي رغم أن قانون الصفقات لا يؤهله لرئاسة اللجنة، بحيث أن من ينوب الوالي يجب أن يكون أحد مسؤولي القطاعات، ثم ملف ثانوية بلدية شبيطة مختار التي أثبتت الخبرات التقنية كارثيته وتبديد 15 مليار سنتيم، بحيث أن تسليم المشروع وقعت عليه الأطراف المعنية بكامل أجنحته لكن ما تم إنجازه في الحقيقة الجناح البيداغوجي والإداري مقابل انعدام السكنات الوظيفية والملعب والمطعم والسور الخارجي.ملف آخر يتعلق بتبديد مليار سنتيم في المخطط البلدي لعاصمة الولاية تم تحويله لاستغلاله في تجهيز مطعم الولاية وأثبتت التحقيقات انعدام وجود هذه التجهيزات أصلا مع تزوير الفواتير بين البلدية والولاية، وتزوير مداولات المجلس الشعبي الولائي الرسمية. كما طرح بقوة ملف الهياكل الجامعية فيما يخص إقامة 2000 سرير و1000 مقعد بيداغوجي وما شابه من خروقات في نوعية البناء، حيث تكفل بها 35 مقاولا شاركوا في إنجاز هذه المرافق.
النقطة التي أفاضت الكأس تمثلت في فضيحة رخصة استغلال مرملة الريغية ببلدية بريحان الصادرة عن وزارة الطاقة والمناجم، والتي كانت محل تحفظات الوالي السابق في فتح نشاطها وبين أخذ ورد بين الطرفين، طلب الوالي من المستغل سلفة قدرت حسب محاضر التحقيقات ب 1,2 مليار سنتيم مقابل وصلات بنكية وظلت دون تسوية، مما دفع المستغل باسترجاعها عن طريق القضاء برفع شكوى ضد الوالي والمطالبة بإرجاع أمواله بالأدلة القاطعة واعتبرت رشوة حسب التصنيف.وحسب مصادر أفادت ''النهار'' بأن المواجهة التي تمت الخميس الماضي تعد المرحلة الأخيرة في تحقيقات المحكمة العليا قبل إحالة الملف على المحاكمة التي ستشهد ظهور فضائح أخرى من الفساد الذي كلف الولاية خسائر بالملايير ورهن التنمية المحلية وعطلها مدة سنتين، سيرت فيها انتقاليا دون وال من طرف الأمينة العامة، للتذكير فإن الوالي السابق المتهم الرئيسي تم الإفراج عنه مؤقتا من الحبس لظروف صحية بطلب من دفاعه.