وزير العمل و الضمان الاجتماعي يصرح: الظرف الاقتصادي لا يسمح بأي زيادات في الأجور

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس الثلاثاء، أن مشروع قانون العمل الجديد هو قيد المشاورات لدى الشركاء الاجتماعيين من أجل تقديم آرائهم ومقترحاتهم وإثرائه وفق الوضع الدولي الراهن ، مؤكدا أن المشروع الجديد لم يتراجع عن المكاسب المحققة سنة 1990. واستبعد الوزير من جهة أخرى، أي زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون في اجتماع الثلاثية المقبل بسبب الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، كما أشار إلى مساعي الوزارة لخلق 60 ألف مؤسسة مصغرة في إطار أجهزة التشغيل خلال العام الجاري.
وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن مشروع قانون العمل الجديد يكرس المكتسبات المحققة للعمال، وطمأن الوزير بأن القانون الجديد الجاري إعداده لم يتراجع عن المكاسب المحققة سنة 1990، كما أنه يتناسب مع الوضع الدولي الحالي. وأضاف في السياق ذاته، أنه تم تقديم المشروع إلى الشركاء الاجتماعيين من المركزية النقابية وأرباب العمل من أجل الاطلاع عليه وتقديم اقتراحاتهم، كما تم توجيه نسخة منه إلى المكتب الدولي للشغل بجنيف والذي قدم بدوره اقتراحات لإثرائه، وأوضح الغازي أنه بعد الانتهاء من المرحلة التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين ، سيكون هناك لقاء بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين لوضع الصيغة النهائية لهذا المشروع بالتنسيق والتشاور بين كل الأطراف المعنية بالقانون ليتم عرضه بعدها أمام مجلس الحكومة ومجلس الوزراء وتقديمه للبرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه. وأوضح الوزير خلال استضافته بفوروم الإذاعة الوطنية أمس، أن المشروع الجديد يتضمن إجراءات جديدة لحماية الطبقة الشغيلة، والنساء العاملات من التحرش الجنسي و حماية الأطفال من الاستغلال ومحاربة العمل غير اللائق وغير المشروع وتأسيس الحوار الاجتماعي وإلزام أرباب العمل بالتحاور مع ممثلي العمال، و تنظيم وكالات التشغيل الخاصة، إضافة إلى إدراج تشغيل الأجانب في مناصب العمل التي تعرف الجزائر فيها عجزا، مع المساواة في الحقوق والواجبات مع نظرائهم الجزائريين، مؤكدا عدم التمييز بين اليد العاملة الجزائرية والأجنبية فيما يخص الحقوق ومنها المتعلقة بالضمان الاجتماعي والحق في الإضراب والانخراط في نقابة .
من جانب آخر، ذكر الوزير، أن اجتماع الثلاثية المقبل والذي سيعقد أواخر شهر ماي الجاري وبداية جوان المقبل سيكون تحت شعار « التنمية الاقتصادية واستقلالية القرار الجزائري»، مستبعدا أي زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر في المرحلة الراهنة بالنظر إلى تراجع أسعار المحروقات. و أوضح في نفس الإطار، أن هذه الثلاثية تركز على القطاع الاقتصادي ، من أجل ترقية الإنتاج الوطني ودعم الاستثمار وتسهيل الحصول على العقار الصناعي من طرف المستثمرين وإنشاء مناطق صناعية على مستوى 48 ولاية لفائدة المستثمرين بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال والذي يمكن المؤسسة من تحقيق انجازات تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل وتؤدي إلى تحقيق استقلالية اقتصادية والتخلص من التبعية إلى البترول. وأشار إلى تعليمات وجهتها الحكومة إلى البنوك لتسهيل منح القروض للمستثمرين.
وأضاف الوزير أنه سيكون هناك تأسيس لنموذج تنمية اقتصادية يتماشى مع الواقع الوطني ، بعد انخفاض أسعار البترول موضحا أن البديل يكمن في الصناعة والفلاحة والسياحة. من جانب آخر، أشار الغازي إلى المجهودات التي تبذل من قبل الشركاء الاجتماعيين بهدف التقليل من نسبة البطالة والتي عرفت ارتفاعا بسبب الأزمة الاقتصادية، مضيفا أن سنة 2017 ستشهد انخفاضا في نسبة البطالة وخلق مناصب للشغل، مؤكدا أن وزارته تسعى من خلال آليات التشغيل « أونساج وكناك» لخلق 60 مؤسسة مصغرة خلال العام الجاري بمعدل 30 ألف مؤسسة لكل جهاز، مشيرا إلى خلق 350 ألف مؤسسة بين 2010 و2015 سمحت بتوفير مليون و 100 ألف منصب شغل دائم. و دعا الوزير الشباب الجزائري للاستفادة من فرص العمل المتاحة في قطاعي الفلاحة والبناء نظرا للعجز الكبير في اليد العاملة في هذين القطاعين، موضحا أن الشباب لا يقبل على العمل في قطاع الفلاحة والبناء، وأكد توفر مناصب الشغل في هذين القطاعين. من جهة أخرى نوه الوزير بالنتائج الإيجابية لعملية تحصيل اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي .