وزير العمل يؤكد: لا زيادات في الأجور

تسهيلات للحصول على العقار الصناعي وإنشاء مناطق صناعية في 48 ولاية
امتيازات جديدة للمستثمرين الوطنيين والأجانب لدعم الاستثمار وترقية المنتوج الوطني
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن لقاء الثلاثية المرتقب قريبا، سيناقش ملف التقاعد، للفصل في إمكانية رفع السن القانونية للتقاعد. كما سيركز على دعم الاستثمار وتدعيم الإنتاج الوطني، حيث أمر الوزير الأول، البنوك، بتقديم تسهيلات للمستثمرين، خاصة ما تعلق بنسبة الفوائد على القروض، وجدولة تسديدها، مؤكدا أنه لا زيادة في الأجور في الوقت الراهن.
وكشف الغازي خلال فوروم الاذاعة، أن اجتماع الثلاثية الذي سيتم عقده نهاية ماي أو مطلع جوان، سيركز على القطاع الاقتصادي وترقية المنتوج الوطني ودعم الاستثمار، وكشف عن إجراءات جديدة أقرتها الحكومة لصالح المستثمرين سواء الجزائرين أو الأجانب تخص تسهيل حصول هؤلاء على العقار الصناعي وإنشاء مناطق صناعية تحضرها الدولة للمستثمرين لإنجاز مشاريعهم بجميع ولايات الوطن ال 48. كما كشف عن تعليمات أعطتها الحكومة للبنوك لتسهيل عملية حصول المستثمرين على القروض بعيدا عن البيروقراطية وتعديل نسبة الفوائد على القروض بنسب مقبولة، مع استفادتهم من جدولة تسديد الضرائب والقروض. وتهدف هذه الإجراءات بهدف تحسين محيط الأعمال لتحقيق الإنجازات ولخلق الثروة ومناصب الشغل.
وقال الوزير إن الثلاثية ستناقش منظومة التقاعد، حيث إنه من غير المعقول إحالة الأخصائيين في الطب وكذا كفاءات في قطاعات حساسة كالتربية والصحة والتعليم العالي، على التقاعد في سن ال60 وهم قادرين على المزيد من العمل والقطاع بحاجة إلى خبرتهم، وهي تلميحات من الوزير لإمكانية رفع سن التقاعد الذي سيتم الفصل فيها خلال الثلاثية.
اجتماع بين الغازي والشركاء الاجتماعيين لتحديد الصيغة النهائية لقانون العمل
وفيما يخص قانون العمل الجديد، كشف الوزير عن لقاء سيجمعه مع الشركاء الاجتماعين قريبا لوضع الصيغة النهائية للمشروع قبل طرحه على مجلس الحكومة، ثم الوزراء والبرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه. وكشف الوزير في هذا الشأن عن مراسلة تلقتها الوزارة من المكتب الدولي للعمل تتضمن توصيات طالب المكتب بضرورة إدراجها ضمن قانون العمل الجديد، على غرار إقحام الخواص في مختلف آليات التشغيل، مشيرا إلى أن القانون الجديد عرف إدراج مكاسب جديدة تخص تقنين المناولة في المشاريع، تقنين التحرش الجنسي، عمالة الأطفال، تأسيس الحوار مع الشركاء والنزاعات في العمل ومحاربة العمل الموازي. وكشف الغازي في هذا الشأن عن تنصيب لجنة مشتركة مع وزارة العدل للفصل بشكل مستعجل في القضايا الخاصة بنزاعات العمل، إلى جانب تكثيف خرجات مفتشيات العمل لإلزام أرباب العمل باحترام القانون، خاصة ما تعلق بالتصريح بالعمال وإيداع شكاوى لدى العدالة في حال تسجيل تجاوزات.
وفيما يخص توظيف الأجانب، أشار الوزير إلى امتيازات جديدة سيستفيد منها العمال الأجانب، حيث لن يتم التمييز بين اليد العاملة الأجنبية والوطنية فيما يخص الحقوق كاالحق في الإضراب، التأسس في النقابة، إلى جانب تمكينهم من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي شريطة أن يكون توظيف هؤلاء في قطاعات تسجل عجزا أو نقص خبرة في اليد العاملة الوطنية.
لا زيادات في الأجور في الوقت الراهن وعجز
ب 800 ألف منصب شغل في قطاع الفلاحة
من جهة أخرى، أكد الوزير أنه لا زيادة في الأجور في الوقت الراهن وأن الثلاثية لن تناقش ملف الأجور، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مشيرا الى تكثيف خرجات مفتشيات العمل للتحقيق في مدى التزام أرباب العمل سواء في القطاع الخاص أو العام باحترام الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. واعترف الغازي بصعوبة الوضع في الوقت الراهن نتيجة تدني أسعار النفط عالميا، وهو ما سيبقي على نسبة البطالة في حدود 1.4 بالمائة سنة 2016، وقال الوزير "سنعرف صعوبات في 2016 لكن الظروف ستتحسن في 2017". وفيما يخص آليات التشغيل توقع الغازي إنشاء 60 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة من طرف الشباب في إطار "لانساج والكناك". وتأسف الغازي لعزوف الشباب عن العمل في قطاعي الفلاحة والبناء والأشغال العمومية اللذان يعرفان عجزا بمليون و300 ألف منصب شغل في الوقت الراهن، 800 ألف تخص قطاع الفلاحة. وأكد الوزير رفضه لتشغيل الأجانب على غرار الصينيين أو الأفارقة في قطاع الفلاحة مثلما اقترحته بعض الأطراف، مؤكدا أن الأمر غير مقبول وعلى الشباب التوجه نحو هذه القطاعات التي تعد البديل للخروج من الأزمة الاقتصادية.
5 بالمائة من مستفيدي قروض "لانساج"
لم يسددوا ديونهم والبنوك ستقاضيهم
وفيما يخص ديون المستفيدين من قروض "لانساج"، جدد الغازي التأكيد على أنه لن يتم مسح ديون هؤلاء، مقدرا نسبة الذين رفضوا تسديد الديون ب 5 بالمائة، داعيا البنوك إلى إيداع شكاوى ضد هؤلاء لدى العدالة لإلزامهم بتسديد المستحقات التي عليهم. إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الحكومة قررت إعطاء المستثمرين سواء الجزائريين أو الأجانب المزيد من الامتيازات لدعم الاستثمار وترقية المنتوج الوطني، حيث سيستفيد هؤلاء من تسهيلات للحصول على القروض والعقار الصناعي مع إنشاء مناطق صناعية ب 48 ولاية للوطن.