المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل من وهران

تحسين ظروف المحبوسين تحت النظر دعمٌ لدولة القانون
«الأفريبول» ستدخل الخدمة الفعلية في الثلاثي الأخير لهذا العام
أوضح اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، أول أمس، أن الإجراءات التي تتخذها المديرية العامة للأمن الوطني ترمي أساسا لدعم دولة القانون وكذا دور الشرطة الجزائرية في المنظومة العامة للعدالة، و أن الأمن الوطني يعمل على إحترام القوانين ومنها قانون الإجراءات الجزائية وكذا حقوق الإنسان، ومن بينها إجراءات الوضع تحت النظر للمحبوسين في مقرات الأمن، هذه الأخيرة التي استفادت من تدابير من أجل أنسنة التعامل مع الموضوعين تحت النظر من خلال تسهيل مهمة محاميهم والإتصال بذويهم ووضع كاميرات لمراقبة كيفية التعامل معهم داخل الزنزانة، وهي الإجراءات التي ألح اللواء هامل على ضرورة إحترامها خلال معاينة بعضها يوم الخميس الماضي بوهران.
كشف اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، خلال ندوة صحفية أعقبت زيارته الميدانية لقطاعه بوهران، أن نسبة التغطية الأمنية على المستوى الوطني بلغت شرطي واحد لكل 450 مواطنا، وهي نسبة كما قال اللواء، لم تصل للمعايير الدولية التي توازي حسب بعض المصادرشرطي واحد لأقل من 200 نسمة، أما بوهران فالتغطية الأمنية وصلت لشرطي واحد لكل 400 مواطن بما يعادل 85 بالمائة، ويتم تدعيمها عبر التجمعات السكانية الجديدة مع كل عملية ترحيل. وأضاف اللواء هامل أن الأمن يرافق السياسة العامة للحكومة، ففي كل تجمع سكني يجب توفير مقر للأمن، وهو ما تمت ترجمته أول أمس، من خلال تدشين العديد من المقرات الأمنية سواء الحضرية أو التدخل السريع أو فرق البحث والتحري بالتوسعات العمرانية الجديدة بوهران. ولضمان أحسن تأطير وتدخل لعناصر الأمن، قال اللواء هامل أن عمليات التكوين متواصلة داخليا وحتى مع الدول التي تربطها معها إتفاقيات تعاون تقني يتضمن تبادل التجارب والخبرات والتكوين في تخصصات مختلفة، مشددا في ذات السياق، على أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تتردد فيما يتعلق بالتعاون التقني مع أي شرطة في العالم، مشيرا أيضا إلى أن المديرية أبرمت إتفاقيات مع أغلب أجهزة الشرطة التي لها مستوى تقني رفيع. أما داخليا فالسياسة الإتصالية والإعلامية للمديرية العامة للأمن الوطني، ترتكز على التفتح على جميع المؤسسات والإعلام والمجتمع المدني وكذا الباحثين، بهدف إقحام كل الشركاء وعلى رأسهم المواطن فيما يخص نشاطات الأمن في العمل الوقائي والتوعوي إلى جانب مكافحة الجريمة.
من جانب آخر، أعلن اللواء هامل بأن جهاز الشرطة الإفريقية «أفريبول» سينطلق في نشاطه الفعلي قبل نهاية السنة الجارية ويرجح في نهاية أكتوبر القادم وهذا بعد عقد الإجتماع المرتقب للإتحاد الإفريقي الذي ينتظر أن يوقع على النصوص التنظيمية للمنظمة في أكتوبر القادم، وأبرز في هذا الصدد أن «أفريبول» هي أداة للتعاون والتشاور الجهوي الإفريقي، فكرة إنشائها إنطلقت من إجتماع الأنتربول بوهران، ومكتبها أقيم في العاصمة أين عقد الإجتماع التحضيري لها في أفريل المنصرم، ونفى السيد اللواء وجود أي مشكل تقني من شأنه تأخير عملية فتح «الأفريبول».