تبون برّر القرار بارتفاع سعر العقار منذ 2001

زيادة ب 20 في المائة في أسعارسكنات "عدل 2 "
لجنة وزارية مشتركة لتسوية ملف السكنات الاجتماعية التي أعيد بيعها
أعلن وزير السكن والعمران و المدينة، عبد المجيد تبون، عن زيادة في أسعار سكنات عدل 2 ، بنسبة ستصل إلى 20 في المائة ، مبررا القرار بارتفاع سعر المتر المربع منذ سنة 2001، مطمئنا بأن الزيادة لن يدفعها المكتتبون مرة واحدة، بل سيتم تسديدها عبر المستحقات الشهرية.
وقال الوزير على هامش جلسة الرد الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أول أمس، بأن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية يتطلب إزالة كافة العوائق المالية أو غيرها، مذكرا بأنه أعلن سابقا عن زيادة في سعر سكنات عدل 2 بنسبة تتراوح ما بين 10 و20 في المائة، وهي جد منطقية لكون الأسعار المطبقة اليوم على سكنات عدل، تعود إلى سنة 2001، و أن المواطن العاقل عليه أن يقارن أسعار اليوم بأسعار مختلف المنتوجات قبل سنوات، فيلاحظ أن الأمور تغيرت كثيرا، وأن القرار يهدف إلى تكريس مبدأ العدل، موضحا أن المكتتب لن يدفع أي شيء حاليا، لأن الزيادة سيتم إدراجها ضمن المستحقات الشهرية التي يدفعها المستفيدون.
كما سمحت الوزارة بإمكانية تسديد القيمة الإجمالية للسكن فور استلام المفاتيح، لمن يستطيع ذلك، أو تقليص مدة التسديد من 25 سنة إلى 5 سنوات مثلا، مشددا على أن مراجعة قيمة سكنات عدل 2 لن تمس مكتتبي 2001 و2002 ، لأن الأمر يتعلق بالتزام الدولة، بإسكان المستفيدين خلال تلك الفترة، قبل أن يتعطل البرنامج، مضيفا في ذات السياق، بأن الزيادة ليست مربوطة فقط بارتفاع أسعار مواد البناء، بل أيضا بسعر المتر مربع للقطع الأرضية، فضلا عن تحسن مرتبات العمال، حيث قفز الأجر الوطني المضمون إلى 18 ألف دج، علما أن سعر شقة من ثلاث غرف ضمن صيغة عدل واحد يساوي 2.1 مليون دج، و2.7 مليون دج بالنسبة لشقة من أربع غرف.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بإعادة بيع السكنات العمومية الإيجارية، قال الوزير بأن نقاشا يجري حاليا مع وزارة المالية، يتعلق بملف السكنات الاجتماعية التي تم بيعها من طرف المستفيدين منها، وأن هناك وجهات نظر مختلفة بشأن كيفية تسوية الحالات العالقة، حيث تم حصاء لحد الآن بيع أزيد من 156 ألف سكن، من مجموع 571 الف سكن وزعت قبل جانفي 2004، في حين أن القانون يمنع بيع أو إعادة تأجير السكن الاجتماعي، وأن هناك من المستفيدين من أعدوا وثيقة تتضمن إعارة الشقة لذويهم، مؤكدا بأن هناك حقيقة من باعوا «تحت الطاولة»، وأن الإحصاءات بينت بأن 140 ألف سكن اجتماعي لا يسكنها المستفيدون منها، وأن العملية جارية لتسوية وضعيات السكنات الاجتماعية التي تم بيعها أو تأجيرها، موضحا بأنه في حال تخلي عضو من العائلة عن مسكنه لأحد أبنائه، فإنه من الممكن تصحيح الوضع.
وفيما يخص المراقبة البعدية لتوزع السكن المدعم، لتفادي وقوع تجاوزات، أرجع الوزير الخلل الذي كان حاصلا في السابق، حيث كانت تصاحب عمليات الترحيل أعمال شغب ومساس بالنظام العام، إلى عدم وجود بطاقية وطنية للسكن، لكن منذ الشروع في اعتمادها بداية من سنة 2013 تم التحكم في الوضع، من خلال وضع حد لتعدد الاستفادات، إذ كانت البطاقة تقتصر على الولايات فقط ولم تكن وطنية، وهي تضم اليوم حوالي 5 ملايين و600 ألف مواطن مسجل، من ضمنهم من استفادوا من دعم الدولة، سواء عن طريق الحصول على سكن ريفي او اجتماعي او تساهمي، أو قروض أو رخص بناء.
وفيما يتعلق بإشكالية العقار المخصصة لإنجاز المشاريع السكنية، أفاد عبد المجيد تبون بأن هذه القضية لا تخص وزارة السكن وحدها، بل هي تعني مصالح أملاك الدولة ووزارة المالية، موضحا بأن قلة الوعاء العقاري حال دون إطلاق برنامج إنجاز 25 ألف وحدة سكن ضمن البرنامج الخماسي، وأن لقاءات ماراطونية مع والي العاصمة سمحت بتحرير 500 هكتار لإتمام برنامج عدل نهائيا بهذه الولاية. لطيفة بلحاج