زيادات بين 42 و54 مليون في أسعار سكنات عدل 02

زيادة 20 بالمائة في قيمة الأقساط الشهرية
250 ألف سكن اجتماعي يقطنه غير المستفيدين الأصليين
كشف أول أمس، وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، بمجلس الأمة، أنه تقرر رفع أسعار سكنات البيع بالإيجار الموجهة لمكتتبي 2013، مضيفا أن الزيادة لن تتجاوز نسبة 20٪ مقارنة بالأسعار الحالية.
وقال تبون في تصريحات صحفية على هامش جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إن "أسعار سكنات عدل ستشهد زيادة بشكل يرضي جميع الأطراف"، مؤكدا "أن قيمة الزيادة لا تزال محل تفاوض مع وزارة المالية لكنها لن تتجاوز نسبة 20٪"، على أن يتم تطبيق الزيادة عن طريق رفع الأقساط الشهرية بعد استلام السكن، في الوقت الذي تبقى فيه قيمة الأشطر الأربعة التي تدفع قبل تسليم المفاتيح ثابتة دون تغيير.
ويبلغ حاليا سعر سكنات صيغة البيع بالإيجار التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" 1،2 مليون دج بالنسبة لشقة ذات ثلاث غرف، وباحتساب الزيادة التي ستكون 42 مليون سنتيم سيصل سعر الشقة إلى 253 مليون سنتيم، في الوقت الذي ستكون قيمة الزيادة بالنسبة لشقة ذات أربع غرف ب 54 مليون سنتيم. مع العلم أن قيمتها الحالية تقدر ب2.7 مليون دينار جزائري. واعتبر وزير السكن أنه لا مبرر لبقاء الأسعار على حالها في الوقت الذي ارتفعت فيه كلفة الانجاز بشكل كبير (أسعار مواد البناء والأجر القاعدي وغيرها)، مؤكدا أن الزيادة المقررة لا تعني بتاتا مكتتبي 2001 و2002. وصرح قائلا "التزامنا بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية لا يسمح لنا بقبول أي عوائق مالية". وبخصوص الأقساط الشهرية، أوضح تبون أنه سيتم حساب قيمتها على أساس عدد سنوات الدفع التي يختارها المكتتب نفسه، مشيرا في السياق نفسه إلى إمكانية دفع سعر السكن كاملا، وبالتالي الحصول على عقد الشقة بطريقة مباشرة.
وفي رده على سؤال لعضو مجلس الأمة حول عملية بيع السكنات العمومية الاجتماعية، أكد الوزير أنه تقرر تسوية وضعية شاغلي السكنات التي تنازل عنها المستفيد لصالح أحد الأقرباء بالرغم من أن ذلك في الأساس ممنوع قانونا. واعترف تبون أن وتيرة هذه العملية تعرف تباطؤا منذ انطلاقها في 2013، حيث لم يتم لحد الآن بيع سوى حوالي 156 ألف من إجمالي 571 ألف سكنا معنيا (السكنات الاجتماعية التي وزعت قبل جانفي 2004). وبالرغم من اتخاذ عدة قرارات لإزالة العوائق الإدارية التي كانت تصعب من العملية، إلا أن وتيرة البيع لم تنتعش بالشكل المطلوب، وهو ما دفع بالحكومة إلى فتح ملف تسوية وضعية السكنات العمومية الاجتماعية التي تم بيعها أو كرائها بطريقة غير قانونية. وأظهرت التحقيقات الأولية وجود حوالي 140 ألف سكن اجتماعي عبر التراب الوطني يقطنه غير المستفيدين الأصليين، حسب الوزير الذي يتوقع أن تصل النتائج النهائية إلى 250 ألف سكن. وذكر الوزير، أنه لتسوية وضعية هذه السكنات، قرر الوزير الأول عبد المالك سلال، تشكيل لجنة تتكون من ممثلي وزارات السكن والداخلية والمالية. وقررت اللجنة السماح بترسيم عملية تنازل المستفيدين الأصليين لفائدة أحد أعضاء العائلة الموسعة. فيما أوضح أنه لم يتم بعد الفصل في الحالات الأخرى. وحول تأخر دفع مستحقات مؤسسات الانجاز، أوضح تبون أنه تم مؤخرا حل المشكل. وقال في تصريح صحفي "يرجع المشكل إلى الإجراءات المتعلقة بالقروض في مطلع العام وهو أمر منطقي تماما، لكن بعد عقد اجتماعين تنسيقيين مع وزارة المالية ومدير ديوان الوزير الأول تم حل المشكل"، مضيفا "تلقينا الدفعة الأولى من التمويلات قبل أربعة أيام بينما ينتظر استلام الدفعة الثانية في القريب العاجل".