مكتتبو عدل 2 غاضبون

بعد أن ترسمت زيادة أسعار سكناتهم
**
نزل خبر زيادة أسعار سكنات برنامج عدل 2013 المعروف باسم عدل 2 كالصاعقة على عشرات الآلاف من مكتتبي هذه الصيغة السكنية حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعي امس إلى منابر للتعبير عن غضب المعنيين وانتقاد وزارة السكن والحكومة وتهديدها بشن احتجاجات وطنية لن تهدأ إلى غاية العدول عن هذا القرار الذي وصفوه بالمجحف.
وفيما يعتبر ردا مسبقا على استياء المستفيدين من سكنات عدل 2 برر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون مساء أول أمس الزيادة المفاجئة في الأسعار بالقول أن الأسعار لن تبقى على حالها.. لأن كلفة الإنجاز ارتفعت بشكل كبير (أسعار مواد البناء والأجر القاعدي وغيرها).
واستدرك الوزير قائلا أن الزيادة المقررة لا تعني بتاتا مكتتبي 2001 و2002 وعن تفاصيل الزيادة قال الوزير اسعار سكنات عدل ستشهد زيادة بشكل يرضي جميع الأطراف مؤكدا أن قيمة الزيادة لا تزال محل تفاوض مع وزارة المالية لكنها لن تربو عن نسبة 20 بالمائة مردفا انه سيتم تطبيق الزيادة عن طريق رفع الأقساط الشهرية بعد استلام السكن في الوقت الذي تبقى فيه قيمة الأشطر الأربعة التي تدفع قبل تسليم المفاتيح ثابتة دون تغيير.
وأردف الوزير أن سعر سكنات صيغة البيع بالإيجار التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل تبلغ حاليا 2.1 مليون دينار جزائري بالنسبة لشقة ذات ثلاث غرف و2.7 مليون دينار جزائري بالنسبة لشقة ذات أربع غرف مضيفا التزامنا بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية لا يسمح لنا بقبول أي عوائق مالية .
وبخصوص الأقساط الشهرية أوضح تبون أنه سيتم حساب قيمتها على أساس عدد سنوات الدفع التي يختارها المكتتب نفسه مشيرا في نفس السياق إلى امكانية دفع سعر السكن كاملا والحصول بالتالي على العقد بطريقة مباشرة مؤكدا أن عملية بيع السكنات العمومية الاجتماعية تقرر تسوية وضعية شاغلي السكنات التي تنازل عنها المستفيد لصالح أحد الأقرباء بالرغم من أن ذلك في الأساس ممنوع قانونا.
وقال نفس المسؤول أن وتيرة العملية تعرف تباطؤا منذ إنطلاقها في 2013 حيث لم يتم لحد الآن بيع سوى حوالي 156 الف من اجمالي 571 الف سكنا معنيا (السكنات الاجتماعية التي وزعت قبل جانفي 2004) مردفا أنه بالرغم من اتخاذ عدة قرارات لإزالة العوائق الادارية التي كانت تصعب من العملية إلا أن وتيرة البيع لم تنتعش بالشكل المطلوب وهو ما دفع بالحكومة إلى فتح ملف تسوية وضعية السكنات العمومية الاجتماعية التي تم بيعها أو كرائها بطريقة غير قانونية على حد تعبيره.
وقال تبون أن التحقيقات الأولية بينت وجود حوالي 140 الف سكن اجتماعي عبر التراب الوطني يقطنه غير المستفيدون الأصليون منها متوقعا أن تصل النتائج النهائية إلى 250 الف سكن ولتسوية وضعية هذه السكنات قرر الوزير الأول عبد المالك سلال إنشاء لجنة تتكون من ممثلي وزارات السكن والداخلية والمالية لمتابعة الامر حسب ما قاله تبون.
مشيرا إلى أن اللجنة سالفة الذكر قررت السماح بترسيم عملية تنازل المستفيدين الاصليين لفائدة أحد أعضاء العائلة الموسعة وفقا لتصريحات الوزير الذي أكد أنه لم يتم بعد الفصل في الحالات الأخرى وحول تأخر دفع مستحقات مؤسسات الإنجاز اوضح تبون أنه تم مؤخرا حل المشكل قائلا: إن الأمر يرجع إلى الإجراءات المتعلقة بالقروض في مطلع العام وهو أمر منطقي تماما لكن بعد عقد اجتماعين تنسيقيين مع وزارة المالية والوزير مدير ديوان الوزير الأول تم حل المشكل مضيفا تلقينا الدفعة الأولى من التمويلات قبل أربعة أيام بينما ينتظر استلام الدفعة الثانية في القريب العاجل .