تسجيل مليون طلب لتصحيح الأخطاء في وثائق الحالة المدنية

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن تسجيل 1 مليون طلب تصحيح قضائي وإداري للأخطاء الواردة في وثائق الحالة المدنية خلال العام 2015 ،مقابل 3669 بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، موضحا في تصريح على هامش الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن التصحيح القضائي يتعلق بالجوهر، في حين يقتصر التصحيح الإداري على تدارك بعض الهفوات، قد تتعلق مثلا بحرف واحد، ويشرف على هذه المهمة وكيل الجمهورية، وتتكلف محكمة الجزائر العاصمة بتصحيح الأخطاء الواردة في وثائق الحالة المدنية الخاصة بالجالية، وهو ما يمثل مشقة بالنسبة لها، لذلك تقرر مراجعة قانون الحالة المدنية الذي يعود إلى سنة 1970، حيث تمت إحالته على الحكومة، في انتظار عرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان لمناقشته، ومن بين ما ينص عليه، تمكين كل الجهات القضائية من تصحيح الأخطاء الواردة في وثائق الحالة المدنية للجالية، إلى جانب تمكين المغتربين من إرسال طلباتهم عن طريق الوسائط الإلكترونية. وأضاف الوزير بأنه قدم وثيقة كاملة لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص هذا الملف.
وشدد الطيب لوح من جهة أخرى، على ضرورة معالجة المسببات على مستوى البلديات والقنصليات، وليس النتائج، وأنه على الموظفين الإداريين أن يكونوا على مستوى عال من التكوين، حتى لا ترتكب مثل هذه الأخطاء التي تصل إلى العدالة، موضحا بأن رؤية الحكومة تقوم على وضع إصلاح شامل وعميق، وهو ما يتم تجسيده بالتنسيق ما بين وزارات العدل والداخلية والخارجية، من خلال تكوين الأعوان الإداريين، بهدف معالجة المسببات وليس النتائج، وبحسب الطيب لوح، فإنه ثمة طريقة واحدة فقط للقضاء على البيروقراطية والرشوة في الإدارة، وهي العصرنة وتكوين الموارد البشرية، وتطبيق الشفافية في التسيير.
وفي إجابته على سؤال آخر يتعلق بتمكين الأبناء من الحصول على جنسية الأم، أوضح وزير العدل بأن موقع الوزارة يحدد بدقة الشروط والوثائق المطلوبة، وأنه لا إشكال أبدا في منحها للأبناء من أم جزائرية، شريطة تقديم شهادة ميلاد الأم والأب من الأم والجد من الأم أيضا.
وفيما يتعلق بالمشروع التمهيدي الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، أوضح الطيب لوح أن النص يتضمن إجراءات عدة تهدف إلى حماية وترقية حقوق الإنسان، من بينها كيفية انتخاب رئيسه من قبل الأعضاء، بهدف تجسيد استقلالية هذه الهيئة، التي ستضم في تشكيلتها ممثلين عن غرفتي البرلمان والجمعيات المكلفة بالدفاع عن حقوق الطفل والإنسان والمرأة وغيرها، وكذا النقابات، موضحا بأن المجلس يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، وهو ينظم مهام المراقبة والبحث والتحسيس والإعلام والاقتراح حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.