قرابة مليون طلب تصحيح قضائي وإداري سنة 2015

أوامر للضبطية القضائية للتحري في تسريبات مواضيع البكالوريا
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن مشروع قانون المتعلق بالحالة المدنية، تم المصادقة عليه من قبل الحكومة وسيجدول في مجلس الوزراء القادم، ليحال بعد المصادقة عليه من قبل الأخير على البرلمان.
ينص محتوى مشروع هذا القانون، كما أفاد الوزير لوح في رده، أمس الأول، على سؤال للنائب أميرة مسلم من حزب التجمع الوطني الديمقراطي «أرندي» خلال الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه يمكن لكل الجهات القضائية القيام بعملية تصحيح الأخطاء في وثائق الحالة المدنية.
وأعلن في سياق ، أن ما يقارب 1 مليون طلب تصحيح قضائي أو إداري سجل سنة 2015. وبالنسبة للجالية في الخارج، وصلت الطلبات إلى 3669 لنفس السنة، وتم التكفل ب3635 طلب على مستوى محكمة الجزائر العاصمة.
وبالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج، فإن تصحيح الأخطاء يمكن أن تقدم عن طريق الوسائل الإلكترونية من القنصليات، مشيرا أنه تم إبلاغ رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أن الأمر متكفل به فيما يخص التصحيحات عن الأخطاء التي ترتكب في عقود الحالة المدنية بما فيها «أس-12».
ويؤكد أنه من الضروري معالجة المسببات (في القنصليات وفي مصالح الحالة المدنية وفي البلديات). وشدد على أهمية تكوين الموظفين العاملين في هذه المصالح، الذين يتعين عليهم أن «يكونوا على مستوى عال»، بحيث أن هذه الأخطاء لا ترتكب، قائلا: «لا يجب أن نركز على معالجة النتائج في تسيير أمور الدولة والأمر يتعلق بمعالجة الأسباب».
وفي انتظار صدور القانون الجديد، قال لوح إن هناك تنسيقا مع وزارة الشؤون الخارجية، بحيث تقوم الجالية الجزائرية بطلب التصحيح عن طريق القنصليات بواسطة التكنولوجيات الحديثة، لا يمكن ترك الأمور على ما هي عليه.
وفي سياق مغاير، أعلن لوح، في تصريح للصحافة على هامش جلسة مشروع القانون التمهيدي الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تضمن عدة إجراءات جديدة، منها المتعلقة «بانتخاب رئيسه من قبل أعضائه»، وهامة تهدف لحماية وترقية حقوق الإنسان بالجزائر.
هذه الإجراءات اعتبرها المسئول الأول على قطاع العدالة «مبدأ هاما»، من شأنه تجسيد مسعى استقلالية هذا المجلس، الذي سيضم ممثلين يعينهم رئيس الجمهورية، وممثلين عن غرفتي البرلمان وعن الجمعيات المكلفة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والمعاقين وكذا ممثلي النقابات.
وفيما يتعلق بتسريبات مواضيع امتحانات البكالوريا لهذه السنة، قال لوح إن وكلاء الجمهورية أعطوا أوامر للضبطية القضائية للتحقيق والتحري في هذه القضية، التي أربكت الممتحنين والرأي العام ككل.