زيادات تصل إلى 100 بالمائة في أسعار تأجير أملاك بلدية الخروب

كشف رئيس بلدية الخروب بقسنطينة نهاية الأسبوع، عن زيادات مرتقبة في أسعار تأجير الأملاك التابعة للبلدية يصل بعضها إلى 100 بالمائة، و ذلك بعد المصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس الشعبي البلدي خلال دورته العادية اليوم، و التي ستطغى عليها مداولات تتعلق بخلق موارد مالية و تثمين الممتلكات.عبد الحميد أبركان أوضح للنصر، أن الإجراء يأتي تبعا لتعليمات الحكومة و الولاية فيما يتعلق بتسيير مرحلة التقشف و الوضع الذي تعرفه البلاد منذ انهيار أسعار البترول، موضحا أن المطلوب حاليا من الجماعات المحلية، هو تثمين أملاك البلدية و إعطاء أكثر فعالية بخصوص خلق موارد مالية جديدة، و كذا مواجهة شح إعانات الدولة خلال المرحلة المقبلة بخصوص تسديد أجور المستخدمين و مصاريف البلديات، حيث أكد المير في هذا الإطار أن الوضع الحالي يدفع إلى مراجعة أسعار تأجير كل الأملاك التابعة للبلدية، سواء كانت محلات ذات طابع تجاري أو سكني أو تلك المستأجرة من قبل المؤسسات المصغرة.
و أشار المير إلى أن 78 سكنا وظيفيا على مستوى البلدية معني بإعادة النظر في تكلفة تأجيره، و ذلك بطريقة تتناسب مع السكنات الاجتماعية التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري، في حين سيتم رفع أسعار كراء المحلات ذات الطابع التجاري البالغ عددها 205 محلات، من 400 دج إلى 800 دج للمتر المربع، أي بما بعادل 100 بالمائة من الأسعار القديمة، و هو نفس الإجراء الذي سيمس 140 محلا مستأجرا من قبل المؤسسات المصغرة.
أما في ما يتعلق بملف الأسواق الجوارية، أكد رئيس البلدية أنه سيتم تأجير غير المشغولة منها عن طريق المزاد العلني لفائدة مؤسسات أو مستثمرين، و ذلك في حالة استمرار العزوف عن النشاط بها من قبل المستفيدين، خاصة أن غالبيتها تدهورت وضعيتها نتيجة تعرضها للتخريب و الإهمال، في حين يفضل التجار احتلال الطرقات و الأرصفة للنشاط بطريقة فوضوية، عوض التحول إلى هذه المرافق التي صرفت عليها الدولة أموالا طائلة، بحجة بُعدها عن التجمعات السكنية و المواقع التجارية الأكثر حيوية، ما اضطر السلطات الولائية مؤخرا إلى إعطاء تعليمات للجماعات المحلية بتأجيرها للمستثمرين و إلغاء استفادات التجار الذين رفضوا الالتحاق بها، كما يسمح ذلك، حسب أبركان، بالاستفادة من مداخيلها و تدعيم خزينة البلدية.
و قال المير أنه ستتم المصادقة كذلك، خلال الدورة العادية نهار اليوم، على الحساب الإداري الخاص بكل مصاريف البلدية خلال سنة 2015، قبل الشروع في التحضير للميزانية الإضافية بمراعاة ظروف التقشف على حد قوله، كما سيتم إعادة النظر في قائمة المشاريع غير المستعجلة لتحويل أموالها إلى مشاريع أخرى أولى، و كذا المصادقة على مقترح فرض رسوم جبائية على مستغلي الحظائر، و على مداولات أخرى.