بعد إعادة النظر في أسعار التأجير

بلدية باتنة تعلن ارتفاع مداخيل ممتلكاتها
كشف رئيس بلدية باتنة، عن ارتفاع مداخيل البلدية بعد تثمين ممتلكاتها، خاصة ما تعلق بالمحلات التجارية التي كانت تستأجر فيما سبق بمبالغ مالية رمزية. وأعلن المير خلال ندوة صحفية نهاية الأسبوع، حول حصيلة نشاطات المجلس البلدي، عن اتخاذ قرار بكراء جزء من رواق الفن بساحة الحرية حيث كانت تتواجد محطة نقل المسافرين القديمة وسط مدينة باتنة، مشيرا في ذات السياق لفشل صفقة استئجار حديقة الحروف.
رئيس البلدية عبد الكريم ماروك، أوضح بأن صفقة تأجير جزء من رواق الفن بساحة الحرية وقع على وكالة سياحية خاصة بمبلغ مالي إجمالي قدره 450 مليون سنويا، مشيرا إلى أن أملاك الدولة كانت قد قيمت بداية العرض للمزاد العلني ب94 مليون، قبل أن يرسو عند مبلغ 450 مليون.
وفي ذات السياق كشف المير عن فشل صفقة استئجار حديقة الحروف بوسط المدينة للمرة الرابعة على التوالي، بسبب العزوف عن الاهتمام بها ، موضحا بأن الحديقة تم فسخ عقد مستأجرها السابق، و حددت قيمة العرض الأولي للمزاد العلني الخاص بها ب1.1 مليار سنتيم.
المير خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر البلدية المركزية، أكد ارتفاع مداخيل البلدية في السنتين الماضيتين بعد اتخاذ جملة من الإجراءات في إطار تثمين الممتلكات من أجل تحصيل الديون العالقة وإعادة النظر في قيمة أسعار الاستئجار، موضحا بأن لجوء البلدية إلى إمهال تجار البهو المركزي و سوق الأحذية على فترات، من أجل تحصيل الديون العالقة منذ سنوات أعطى نتائج إيجابية و قال بأن البلدية تبحث حاليا عن صيغة لتثمين المحلات التي يشغلها باعة الفول «الفوالة».
وأكد المير بأن إعادة تقييم قيمة الاستئجار باعتماد الحساب وفق سعر تأجير المتر المربع الواحد رفع قيمة أدنى محل إلى 6000 دج شهريا، بعد أن كانت قيمة الاستئجار لا تتعدى مبالغ رمزية طيلة سنوات مضت، و زيادة على ذلك يتحاشى التجار دفعها.
وفي إطار تثمين ممتلكات بلدية باتنة كشف المير عن دراسة المجلس عبر مداولة سيعقدها من أجل تثمين القطع الأرضية المستغلة من طرف مؤسسات على غرار مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز و ديوان التطهير و الجزائرية للمياه، حيث ستطلب البلدية دفع مبالغ رمزية مقابل تمرير القنوات الأرضية بتراب البلدية، وهو الإجراء الذي اعتبره المير قانونيا، مشيرا لفرض مؤسسة السكك الحديدية لشرط مماثل على البلدية مقابل تمرير مشروع قنوات صرف تحت خط السكة بدفع مبلغ مالي رمزي سنويا، و هو ما دفع البلدية للتفكير في اتخاذ نفس الإجراء بخصوص التعامل مع مؤسسة توزيع الكهرباء و الجزائرية للمياه و ديوان التطهير.