ما زال يسير بطريقة غير قانونية منذ انتهاء عقد تأجيره

بلدية الياشير بالبرج تصادق على قرار بيع المسلخ و رئيس الدائرة يلغي المداولة
تزايدت حدة الغموض حول طريقة تسيير المسلخ البلدي بالياشير في الجهة الغربية لولاية برج بوعريريج، بعد انتهاء عقد المستأجر منذ بداية شهر مارس الفارط و تأخر اجراءات اعادة تأجيره، حيث يطرح المتعاملون من أصحاب القصابات و تجار اللحوم اشكالية تسيير المسلخ البلدي و تحصيل تكاليف الخدمات دون اتمام الاجراءات المتعلقة بتأجيره لمستثمر جديد، في وقت تزايد الشكوك حول نية المجلس البلدي بيعه بعد المصادقة على القرار في مداولة رسمية قوبلت بالرفض من طرف رئيس دائرة مجانة. و أمام هذا الغموض الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر كاملة، أفادت مصادرنا على أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي بالياشير صادقوا بالأغلبية على قرار بيعه بحجة تشجيع الاستثمار، بعد تقدم بعض المستثمرين بطلب شراء المسلخ البلدي قبل انقضاء مدة تأجيره التي انتهت بتاريخ 29 فيفري من العام الجاري، أين قام المجلس البلدي بدراسة هذه الاقتراحات و صادق على قرار البيع في مداولة رسمية، غير أن رئيس الدائرة رفض المصادقة على القرار و ألغى المداولة على اعتبار أنها غير قانونية، في وقت يحق للمجلس البلدي تأجير المسلخ " الباطوار" على أساس المزايدة التي تتحكم في سعر تأجيره . و كان من المفروض إنهاء اجراءات المزايدة قبل بداية شهر مارس موازاة مع انتهاء المدة المحددة للمؤجر السابق، غير أن ميول أغلبية أعضاء المجلس البلدي لخيار البيع و اصرارهم على ذلك، أفرز وضعية غير قانونية في تسيير المسلخ خاصة فيما يتعلق بتحصيل تكاليف الخدمات من طرف تجار اللحوم .
و فيما يتهم التجار سلطات البلدية بمحاولة بيع المسلخ البلدي و تعمد تأخير اتمام اجراءات تأجيره، أكدت مصادر من البلدية على أن سبب تأخر الفصل في هوية المستأجر الجديد يعود إلى مديرية أملاك الدولة التي تأخرت في اتمام اجراءات تحديد و تقييم الحد الأدنى لكراء المسلخ التي تقام على أساسها المزايدة بين الراغبين في استئجاره، حيث كان من المفروض تقييم السعر الأدنى لكراء المسلخ قبل انتهاء عقد المستأجر السابق .