سلال يأمر الوزراء بوضع مخططات قطاعية لتبسيط الإجراءات الإدارية

لجان لتقييم الخدمة وظروف الاستقبال في البلديات والإدارات العامة
مواعيد عبر الرسائل القصيرة و الالكترونية لتفادي إرهاق المواطنين في التنقلات
كشف رئيس المرصد الوطني للمرفق العام فؤاد مخلوف، بأن تجسيد الإدارة الالكترونية سيمكن من اقتصاد نفقات سنوية معتبرة تقدر بملياري دينار، و اعتبر أن الحكامة الإلكترونية يجب أن تشكل «أولوية بالنسبة لكامل الإدارات العمومية». وأوضح من جانب آخر، أن إنشاء المرصد، سيسمح بتقييم حالة الخدمات العمومية عبر الوطن ومعالجة الإشكاليات عبر تبسيط الإجراءات الإدارية و تحسينها. وقال بأن الوزير الأول، قد أعطى تعليمات لأعضاء الحكومة لتبني مخططات قطاعية لتسهيل لإجراءات الإدارية و تبسيطها.
أعلن رئيس المرصد الوطني للمرفق العام فؤاد مخلوف، الشروع في تحقيقات لتشخيص «مرض» الإدارة الجزائرية، وتقييم الخدمة العمومية على المستوى المركزي والمحلي، وقال مخلوف في حديث ل وأج، أن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، من شأنه السماح ب «تشخيص استراتيجي شامل» مع تقييم حالة الخدمات العمومية عبر الوطن سواء على المستوى المحلي من البلديات و الدوائر و الولايات أو على المستوى المركزي من أجل معالجة جميع الإشكاليات انطلاقا من تبسيط الإجراءات الإدارية و تحسينها.
وكشف رئيس المرصد، بأن الوزير الأول عبد المالك سلال، قد أعطى خلال مراسيم تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام تعليمات لأعضاء الحكومة لتبني مخططات قطاعية لتبسيط الإجراءات الإدارية و تبسيطها. و أشار إلى أن حصيلة نشاطات سنة 2015 المندرجة في إطار هذا المخطط أبرزت بأن عملا ممتازا يجري انجازه معربا عن ارتياحه لتمكن لجنة الإشراف من إنجاز 935 عمل لتحسين الخدمة العمومية من مجموع 1437 عملا مدرجا لسنة 2015.
كما دعا رئيس المرصد، إلى التعجيل في مسار وضع إدارة إلكترونية من أجل تعزيز المرفق العام بجميع التسهيلات. وقال فؤاد مخلوف، أن «الإدارة الإلكترونية تمكن الدولة من اقتصاد نفقات سنوية معتبرة تقدر بملياري (2) دينار»، مؤكدا على ضرورة تسريع مسار اعتماد هذه الإدارة، موضحا أن تبني الرقمنة و عدم استخدام الورق سيمكن الدولة من تفادي نفقات زائدة. واعتبر نفس المتحدث أن الحكامة الإلكترونية أو ما يسمى بالإدارة الإلكترونية يجب أن تشكل «أولوية بالنسبة لكامل الإدارات العمومية في إطار الرقمنة».
10 وزارات لإنهاء بيروقراطية الإدارة والأولوية لتحسين الاستقبال
وبحسب مدير المرصد، فإن عشر قطاعات وزارية ممثلة في الهيئة المنصبة مؤخرا، باعتبار كل واحد معني بجوانب تبسيط و تحسين الإجراءات الإدارية داخل قطاعه. وقال بأن المرصد وضع بعض الأولويات التي سيتم العمل على تنفيذها وخاصة ما يتعلق بتبسيط و تحسين الإجراءات الإدارية والتي اعتبرها مدير المرصد بأنها «ضرورة عاجلة» داخل الإدارات العمومية بدءا باستقبال المواطنين الذي يعتبر «أولوية الأولويات» بالنسبة للمرصد.
و طالب المرصد الوطني للمرفق العام، من جميع الدوائر الوزارية تقديم مخططاتها القطاعية في مجال معالجة إشكالية استقبال المواطنين. وقامت لجنة الإشراف بإعداد مشروع ميثاق خاص باستقبال المواطنين، وأوضح فؤاد مخلوف، أن هذا المشروع يقترح عددا من التدابير خاصة تهيئة الأماكن المناسبة لاستقبال المواطنين و تجنيد العمال لهذا الغرض. كما طلب المرصد تكييف المواعيد لتجنيب المواطنين مشقة التنقل دون جدوى خاصة من خلال استعمال وسائل أخرى على غرار الرسائل القصيرة و الرسائل الإلكترونية و طرق عصرية أخرى لتسهيل الاتصال مع الإدارة.
مضاعفة أجهزة الدفع الالكتروني
و بخصوص القطاع الاقتصادي، يعتزم المرصد الوطني للمرفق العام، الاجتماع قريبا مع رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية، لمناقشة تفاصيل مشروع الدفع الالكتروني الذي يمثل « الحل الأنسب» الذي من شأنه تسوية العديد من المشاكل. وشدد مخلوف على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا البرنامج الطموح، متأسفا في نفس الوقت للعدد «غير الكافي» لنهائيات الدفع الالكتروني. و أضاف «سنطلب من جمعية البنوك و المؤساسات المالية مضاعفة عدد هذه نهائيات الدفع الالكتروني و استخدامها لتفادي التنقلات غير الضرورية للمواطنين».
و بخصوص الاستثمار، أعلن رئيس المرصد أنه سيطلب من الدائرة الوزارية للصناعة و المناجم القيام بمداخلة حول الإجراءات المرتبطة بتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تسهيل طلبات المتعاملين. مشيرا إلى أنه تم التركيز خلال الثلاثية الأخيرة بين الحكومة و منظمات أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين على تبسيط و تسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة المتعاملين و المستثمرين الاقتصاديين. و أكد رئيس المرصد الوطني للمرفق العام، على ضرورة إشراك المجتمع المدني في جميع المبادرات التي يطلقها المرصد و قال في هذا الصدد «لا يوجد أي إجراء تنظيمي يمنع جمعيات المجتمع المدني من المشاركة في تسيير و عمل الخدمات العمومية «.
وأوضح بهذا الخصوص، بأن المرصد يضم أعضاء من المجتمع المدني ممثلين بجمعية المواطنة و الجمعية من أجل ترقية تكنولوجيات الإعلام و الاتصال اللتين تشاركان في نشاطات المرصد شأنهم شأن الأعضاء الآخرين.