مخططات قطاعية لمعالجة إشكالية سوء استقبال المواطنين

دعوة للإسراع في مسار الإدارة الإلكترونية

نصب المرصد الوطني للمرفق العام وهو هيئة للخبرة والتدقيق تساعد الحكومة والسلطات العمومية في مسار تجديد المرفق العام في 19 مارس 2016. وأنشئ المرصد الوطني للمرفق العام الذي يمثل هيئة استشارية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 16-03 المؤرخ في 7 جانفي 2016 وتتمثل مهمته الرئيسية في القيام بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية الأخرى بتقييم أعمال تنفيذ السياسة الوطنية والإشراف عليها في ميدان ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرهما. ويتشكل المرصد من خمس شخصيات يختارون لخبرتهم من بين الإطارات السامية الذين مارسوا وظائف عليا على مستوى مؤسسات الدولة وممثلي حوالي 15 قطاعا وزاريا وكذا ممثلين عن المديرية العامة للوظيف العمومي والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والديوان الوطني للإحصاء فضلا عن رئيسَي (2) مجلس شعبي ولائي ورئيسي (2) مجلس شعبي بلدي وممثلين (2) عن جمعيات ذات طابع وطني وممثل واحد عن وسائل الإعلام. ويعين أعضاء المرصد لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير الداخلية. ويرفع المرصد الوطني للمرفق العام تقارير إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول. كما يتعين عليه اقتراح أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والإدارية والهيئات العمومية قصد ترقية الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي قد أكد خلال حفل تنصيب المرصد أن تفعيل هذه الهيئة يدخل في إطار الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 2011، ويرى فؤاد مخلوف رئيس المرصد أنه من الضروري السعي إلى تعزيز هيئة الخبرة والتدقيق هذه التي تتمثل مهامها الرئيسية في الرصد والتحليل والتقييم والتدخل ، موضحا أن هذه المهام تندرج ضمن آليات اليقظة الإستراتيجية في إطار سير المرافق العمومية .
الإدارة الإلكترونية ستمكن من اقتصاد نفقات تصل ل 2 مليار سنويا
ودعا رئيس المرصد الوطني للمرفق العام فؤاد إلى التعجيل في مسار وضع إدارة إلكترونية من أجل تعزيز المرفق العام بجميع التسهيلات. وقال مخلوف في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن الإدارة الإلكترونية تمكن الدولة من اقتصاد نفقات سنوية معتبرة تقدر بملياري (2) دج ومن ثمة ضرورة تسيريع مسار اعتماد هذه الإدارة، مضيفا أن تبني الرقمنة وعدم استخدام الورق سيمكن الدولة من تفادي نفقات زائدة . واعتبر نفس المتحدث أن الحكامة الإلكترونية أو ما يسمى بالإدارة الإلكترونية يجب أن تشكل أولوية بالنسبة لكامل الإدارات العمومية في إطار الرقمنة . وأضاف أن إنشاء هذا المرصد من شأنه السماح ب تشخيص استراتيجي شامل مع تقييم حالة الخدمات العمومية عبر الوطن سواء على المستوى المحلي من البلديات والدوائر والولايات أوعلى المستوى المركزي من أجل معالجة جميع الإشكاليات انطلاقا من تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها. كما ذكر نفس المتحدث أن الوزير الأول قد أعطى في سياق تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام تعليمات لأعضاء الحكومة لتبني مخططات قطاعية لتبسيط الإجراءات الإدارية وتبسيطها. وأشار إلى أن حصيلة نشاطات سنة 2015 المندرجة في إطار هذا المخطط، أبرزت بأن عملأ ممتازا يجري إنجازه معربا عن ارتياحه لتمكن لجنة الإشراف من إنجاز 935 عمل لتحسين الخدمة العمومية من مجموع 1437 عملا مدرجا لسنة 2015.
عشر قطاعات وزارية ممثلة في المرصد الوطني للمرفق العام وأكد مخلوف في هذا الإطار أن عشر قطاعات وزارية ممثلة في المرصد باعتبار كل واحد معني بجوانب تبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية داخل قطاعه. وأوضح أن تبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية ضرورة عاجلة داخل الإدارات العمومية بدءً باستقبال المواطنين الذي يعتبر أولوية الأولويات بالنسبة للمرصد. وأضاف رئيس المرصد الوطني للمرفق العام لقد طلبنا من جميع الدوائر الوزارية أن توافينا بمخططاتها القطاعية في مجال معالجة هذه الإشكالية ألا وهي استقبال المواطنين . كما اعرب عن ارتياحه لخبر قيام لجنة الإشراف بإعداد مشروع ميثاق خاص باستقبال المواطنين، موضحا أن هذا المشروع يقترح عددا من التدابير خاصة تهيئة الأماكن المناسبة لاستقبال المواطنين وتجنيد العمال لهذا الغرض. كما طلب المرصد تكييف المواعيد لتجنيب المواطنين مشقة التنقل دون جدوى خاصة من خلال استعمال وسائل أخرى على غرار الرسائل القصيرة والرسائل الإلكترونية وطرق عصرية أخرى لتسهيل الإتصال مع الإدارة. وبخصوص القطاع الاقتصادي يعتزم المرصد الوطني للمرفق العام الاستماع قريبا الى رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية في عرض لمشروع الدفع الالكتروني الذي يمثل الحل الأنسب الذي من شأنه تسوية العديد من المشاكل. وأضاف مخلوف يقول علينا العمل سويا للإسراع في تنفيذ هذا البرنامج الطموح متأسفا في نفس الوقت للعدد غير الكافي لنهائيات الدفع الالكتروني. وأردف قائلا سنطلب من جمعية البنوك والمؤساست المالية مضاعفة عدد هذه نهائيات الدفع الإلكتروني واستخدامها لتفادي التنقلات غير الضرورية للمواطنين . وبخصوص الاستثمار أعلن رئيس المرصد أنه سيطلب من الدارة الوزارية للصناعة والمناجم القيام بمداخلة حول الاجراءات المرتبطة بتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تسهيل طلبات المتعاملين.