دعوة إلى وضع إدارة إلكترونية

المرصد الوطني للمرفق العام:
دعوة إلى وضع إدارة إلكترونية
span dir= LTR style= font-size: 14.0pt;mso-bidi-language:AR-DZ;mso-bidi-font-weight:bold
المرصد الوطني للمرفق العام:
دعوة إلى وضع إدارة إلكترونية
span dir= LTR style= font-size: 14.0pt;mso-bidi-language:AR-DZ;mso-bidi-font-weight:bold
دعا رئيس المرصد الوطني للمرفق العام فؤاد مخلوف أمس الإثنين بالجزائر العاصمة إلى التعجيل في مسار وضع إدارة إلكترونية من أجل تعزيز المرفق العام بجميع التسهيلات.
وقال السيد مخلوف في حديث أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية أن الإدارة الإلكترونية تمكن الدولة من اقتصاد نفقات سنوية معتبرة تقدر بملياري (2) دج ومن ثمة ضرورة تسيريع مسار اعتماد هذه الإدارة مضيفا أن تبني الرقمنة وعدم استخدام الورق سيمكن الدولة من تفادي نفقات زائدة .
واعتبر نفس المتحدث أن الحكامة الإلكترونية أو ما يسمى بالإدارة الإلكترونية يجب أن تشكل أولوية بالنسبة لكامل الإدارات العمومية في إطار الرقمنة .
وأضاف أن إنشاء هذا المرصد من شأنه السماح ب تشخيص استراتيجي شامل مع تقييم حالة الخدمات العمومية عبر الوطن سواء على المستوى المحلي من البلديات والدوائر والولايات أوعلى المستوى المركزي من أجل معالجة جميع الإشكاليات انطلاقا من تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها.
كما ذكر نفس المتحدث أن الوزير الأول قد أعطى في سياق تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام تعليمات لأعضاء الحكومة لتبني مخططات قطاعية لتبسيط الإجراءات الإدارية وتبسيطها.
وأشار إلى أن حصيلة نشاطات سنة 2015 المندرجة في إطار هذا المخطط أبرزت بأن عملأ ممتازا يجري انجازه معربا عن ارتياحه لتمكن لجنة الإشراف من إنجاز 935 عمل لتحسين الخدمة العمومية من مجموع 1437 عملا مدرجا لسنة 2015.
وأكد السيد مخلوف في هذا الإطار أن عشر قطاعات وزارية ممثلة في المرصد باعتبار كل واحد معني بجوانب تبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية داخل قطاعه.
وأوضح أن تبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية ضرورة عاجلة داخل الإدارات العمومية بدءا باستقبال المواطنين الذي يعتبر أولوية الأولويات بالنسبة للمرصد.
وأضاف رئيس المرصد الوطني للمرفق العام لقد طلبنا من جميع الدوائر الوزارية أن توافينا بمخططاتها القطاعية في مجال معالجة هذه الإشكالية ألا وهي استقبال المواطنين .
كما اعرب عن ارتياحه لخبر قيام لجنة الإشراف بإعداد مشروع ميثاق خاص باستقبال المواطنين موضحا أن هذا المشروع يقترح عددا من التدابير خاصة تهيئة الأماكن المناسبة لاستقبال المواطنين وتجنيد العمال لهذا الغرض.
كما طلب المرصد تكييف المواعيد لتجنيب المواطنين مشقة التنقل دون جدوى خاصة من خلال استعمال وسائل أخرى على غرار الرسائل القصيرة والرسائل الإلكترونية و طرق عصرية أخرى لتسهيل الإتصال مع الإدارة.
وبخصوص القطاع الاقتصادي يعتزم المرصد الوطني للمرفق العام الاستماع قريبا الى رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية في عرض لمشروع الدفع الالكتروني الذي يمثل الحل الأنسب الذي من شأنه تسوية العديد من المشاكل.
وأضاف السيد مخلوف يقول علينا العمل سويا للاسراع في تنفيذ هذا البرنامج الطموح متأسفا في نفس الوقت للعدد غير الكافي لنهائيات الدفع الالكتروني.
وأكد رئيس المرصد الوطني للمرفق العام أن المجتمع المدني لم يترك على جانب و هو دوره معني وقد تم إشراكه في جميع الأعمال التي يبادر بها المرصد.
وقال في هذا الصدد لا يوجد أي اجراء تنظيمي يمنع جمعيات المجتمع المدني من المشاركة في تسيير وعمل الخدمات العمومية بل بالعكس يكمن التوجه في تشجيع مشاركة المجتمع المدني مضيفا أن خطة عمل الحكومة تركز على الديمقراطية التساهمية التي هي مبدأ اعتمدته الهيئة التنفيذية .