الإدارة الإلكترونية تمكن الدولة من اقتصاد ملياري دينار سنويا

دعا رئيس المرصد الوطني للمرفق العام فؤاد مخلوف إلى تعجيل وضع إدارة إلكترونية لتعزيز المرفق العام بجميع التسهيلات.
وقال مخلوف أن "الإدارة الإلكترونية تمكن الدولة من اقتصاد نفقات سنوية معتبرة تقدر بملياري دج ومن ثمة ضرورة تسيريع مسار اعتماد هذه الإدارة مضيفا أن "تبني الرقمنة وعدم استخدام الورق سيمكن الدولة من تفادي نفقات زائدة". واعتبر المتحدث أن الحكامة الإلكترونية أو ما يسمى بالإدارة الإلكترونية يجب أن تشكل "أولوية بالنسبة لكامل الإدارات العمومية في إطار الرقمنة". وأضاف أن إنشاء هذا المرصد من شأنه السماح ب"تشخيص استراتيجي شامل" مع تقييم حالة الخدمات العمومية عبر الوطن سواء على المستوى المحلي من البلديات والدوائر والولايات أو على المستوى المركزي من أجل معالجة جميع الإشكاليات انطلاقا من تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها.
وذكر المتحدث أن الوزير الأول قد أعطى في سياق تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام تعليمات لأعضاء الحكومة لتبني مخططات قطاعية لتبسيط الإجراءات الإدارية وتبسيطها. وأشار إلى أن حصيلة نشاطات سنة 2015 المندرجة في إطار هذا المخطط أبرزت بأن عملأ ممتازا يجري انجازه معربا عن ارتياحه لتمكن لجنة الإشراف من إنجاز 935 عمل لتحسين الخدمة العمومية من مجموع 1437 عملا مدرجا لسنة 2015.
وأكد مخلوف أن عشر قطاعات وزارية ممثلة في المرصد باعتبار كل واحد معني بجوانب تبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية داخل قطاعه. وأوضح أن تبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية "ضرورة عاجلة" داخل الإدارات العمومية بدءا باستقبال المواطنين الذي يعتبر "أولوية الأولويات" بالنسبة للمرصد. وأضاف رئيس المرصد "لقد طلبنا من جميع الدوائر الوزارية أن توافينا بمخططاتها القطاعية في معالجة هذه الإشكالية ألا وهي استقبال المواطنين". واعرب عن "ارتياحه" لخبر قيام لجنة الإشراف بإعداد مشروع ميثاق خاص باستقبال المواطنين موضحا أن هذا المشروع يقترح عددا من التدابير خاصة تهيئة الأماكن المناسبة لاستقبال المواطنين وتجنيد العمال لهذا الغرض.
وطلب المرصد تكييف المواعيد لتجنيب المواطنين مشقة التنقل دون جدوى خاصة من خلال استعمال وسائل أخرى على غرار الرسائل القصيرة والرسائل الإلكترونية وطرق عصرية أخرى لتسهيل الإتصال مع الإدارة.
وبخصوص القطاع الاقتصادي يعتزم المرصد الوطني للمرفق العام الاستماع قريبا الى رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية في عرض لمشروع الدفع الالكتروني الذي يمثل " الحل الأنسب" الذي من شأنه تسوية العديد من المشاكل. وأضاف مخلوف "علينا الاسراع في تنفيذ هذا البرنامج الطموح" متأسفا في نفس الوقت للعدد "غير الكافي" لنهائيات الدفع الالكتروني. وأرف "سنطلب من جمعية البنوك والمؤساست المالية مضاعفة عدد هذه نهائيات الدفع الالكتروني واستخدامها لتفادي التنقلات غير الضرورية للمواطنين". وبخصوص الاستثمار أعلن رئيس المرصد أنه سيطلب من الدارة الوزارية للصناعة والمناجم القيام بمداخلة حول الاجراءات المرتبطة بتبسيط الاجراءات الادارية بهدف تسهيل طلبات المتعاملين.