الخبير الاقتصادي البروفيسور بلميهوب محمد الشريف للنصر

الجزائريون لم يتعودوا على البورصة وليست لديهم ثقة فيها
اعتبر الخبير الاقتصادي البروفيسور بلميهوب محمد الشريف، أن مراجعة الحكومة لنظام التقاعد في الجزائر أصبح ضروريا من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، وقال من جانب آخر أن السيولة النقدية في السوق المالية ضعيفة لتمويل الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن أولويات المرحلة تكمن في معالجة التوازنات الشاملة لحسابات الدولة ودفع الاقتصاد الوطني إلى الإنتاج وأفاد من جهة أخرى أن البنوك لم تلعب دورها الكافي فيما يخص الترويج لأسهم الشركات التي دخلت البورصة، حيث يرى أن الجزائريين لم يتعودوا على البورصة .
وأوضح البروفيسور بلميهوب محمد الشريف، أمس، أن النظام المصرفي الحالي يشهد أزمة لا مثيل لها من ناحية العلاقة مع الزبون وترشيد الاستثمار وقال في تصريح للنصر، أن البنوك لم تلعب دورها الكافي بخصوص ترويج أسهم مصنع الإسمنت عين الكبيرة أو شركات أخرى في البورصة، وقال في السياق ذاته أن الجزائريين لم يتعودوا على البورصة وربما ليس لديهم ثقة فيها، وأضاف في نفس الاطار أن البورصة تعمل بقوانين معروفة عالميا لكن الإشكال المطروح يتعلق بعدم توفر الأموال في السوق المالية لتمويل الاقتصاد الوطني وأوضح أن البنوك وضعت فائض الأموال التي كانت لديها في سندات الخزينة وأفاد بأن شركة «بيوفارم « حققت النتائج التي كانت ترغب فيها، كونها أدخلت أسهمها قبل انطلاق عملية القرض السندي .
استمرار تدهور قيمة الدينار سيكون له تأثير كبير مستقبلا
من جانب آخر، اعتبر الخبير الاقتصادي، النموذج الاقتصادي الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة في لقاء الثلاثية الأخير بحضور الشركاء الاجتماعيين بأنه يبقى مجرد عموميات تتعلق بترشيد النفقات والحكم الراشد للمؤسسات، مؤكدا أن أولويات المرحلة تكمن في معالجة ميزانية الدولة، وقال أننا لا نستطيع أن نعيش في مستوى أكثر مما نكسبه وبالتالي من الضروري معالجة التوازنات الشاملة لحسابات الدولة ومعالجة عجز الميزانية ، والتسيير العقلاني لقيمة الدينار موضحا في هذا الصدد، أن استمرار تدهور قيمة الدينار سيكون له تأثير كبير على الجزائر مستقبلا .
ويبقى السؤال المطروح -كما أضاف- كيف ندفع الاقتصاد الوطني إلى الإنتاج ولفت في هذا الإطار إلى أن السوق المالية في الجزائر ليست مرنة واعتبر أن عملية القرض السندي التي كانت قد أطلقتها الحكومة قد أخدت الأموال التي كانت في البنوك وتركت المؤسسات الإنتاجية بدون أموال على حد تعبيره. ويرى المتحدث أن القرض السندي لديه تأثير بحيث يمنع المؤسسات الإنتاجية من الحصول على الأموال لتمويل استثماراتها، مشيرا في هذا الاطار إلى أن نتائج هذه العملية غير معروفة لحد الآن وقال أن الإشكال المطروح في المستقبل هو تمويل الاقتصاد وتمويل المشاريع الاستثمارية للمؤسسات.
من جانب آخر وبخصوص تأثيرات إجراء قطع مواقع التواصل الاجتماعي والذي تم اللجوء إليه في فترة الامتحانات الجزئية للبكالوريا اعتبر الخبير أن هذه التأثيرات تكاد تكون منعدمة باعتبار أن الاقتصاد الرقمي في الجزائر غائب تماما وقال أن المؤسسات الاقتصادية في الجزائر لا تتأثر بهذا الانقطاع .
وبالنسبة لملف إعادة النظر في نظام التقاعد في الجزائر، أوضح بلميهوب محمد الشريف، أن إجراءات نظام التقاعد والذي تم تقنينه في سنوات التسعينات والمتعلقة بإدخال التقاعد النسبي والمسبق، تم اعتمادها في جو يختلف عن الوضع الحالي، مشيرا إلى أنه في بداية التسعينات كان هناك برنامج التصحيح الهيكلي للأفامي وكانت هناك عمليات تسريح لعمال المؤسسات العمومية بنسب مرتفعة وخلال هذه الفترة كان يتم تشجيع العمال على الذهاب إلى التقاعد من أجل معالجة قضية البطالة لكن بعد 20 سنة -يضيف نفس المتحدث- توصلنا إلى حالة انسداد فيما يخص صندوق التقاعد.
وذكر أن هذا الصندوق مبني على فرضيات وهي بأن يكون عدد العمال في مستوى معين لكي تسمح اشتراكاتهم بتمويل منح المتقاعدين. وأوضح أنه من الناحية النظرية فالأنظمة في العالم تعتمد على معيار 1 من 5 حيث يكون 5 عمال يشتغلون ليمولوا من خلال اشتراكاتهم شخصا متقاعدا ، لكن في الجزائر هذا المعيار غير محقق وغير مطبق على حد تعبيره وهذا يطرح إشكال فيما يخص تمويل صندوق التقاعد. ومن جهة أخرى فإن التقاعد في سن مبكرة يسمح للإنسان من الاستفادة من 30 سنة من منحة التقاعد وهذا يشكل عبئ على الصندوق -كما قال-.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن نسبة الأشخاص الذين يشاركون في صندوق التقاعد إضافة إلى ارتفاع سنوات العيش بالسنبة للجزائريين في السنوات الأخيرة والركود الاقتصادي الحالي ، عوامل قد أثرت على صندوق التقاعد وذكر أنه منذ أكثر من سنتين تقريبا، فأن الصناديق الأخرى هي التي تدعم هذا الصندوق ، مثلا «لاكناص» و»لا كناك» ، معتبرا أن هذه الصناديق والتي لديها فائض حاليا في خزينتها لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة، لأنها في حد ذاتها في المستقبل يمكن أن تواجه نفس الإشكال .
المؤسسات الاقتصادية في الجزائر لا تتأثر بقطع مواقع التواصل الاجتماعي
وٌقال في السياق ذاته، أنه من الناحية الموضوعية وبغض النظر عن كل الأشياء الأخرى، السياسوية أو الأيديلوجية ، أصبح من المفروض على الدولة أن تتدخل وتنظم بطريقة أخرى نظام التقاعد في الجزائر، برفع سن الإحالة على التقاعد بإضافة سنيتن تدريجيا وأكد المتحدث في نفس الإطار على ضرورة إدماج النظم الأخرى للتقاعد بما فيها النظام الخاص بالموظفين والذي لا يخضع للاشتراكات والممول من طرف الدولة .
وقال أنه لكي يكون هناك إصلاح متوازن يجب أن تكون الأعباء مقسومة على كل الافراد، منوها بضرورة إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، مع وجود استثناءات تخص المهن الصعبة، لأنه من الصعب على إنسان أن يمارس مهن شاقة في سن الستين .