وزير العمل يعلن عن اقتطاع مساهمات من هيئات الضمان الاجتماعي لصندوق التقاعد و يؤكد: منح المتقاعدين ستسدد في آجالها و الصندوق لا يعاني أزمة

سيدي السعيد يقترح إشراك العمال في القرض السندي
طمأن وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي، محمد الغازي، المتقاعدين المقدر عددهم ب 2,6 مليون متقاعد بخصوص منحهم، وقال الوزير بأن منح المتقاعدين ستسدد في آجالها، مشيرا إلى أن كل الهيئات التابعة لقطاعه مطالبة بدفع قيمة مالية سنوية للصندوق، ودعا الوزير التعاضديات الإجتماعية و صناديق الضمان الإجتماعي إلى «المساهمة» و «المشاركة» في عملية القرض السندي الوطني.
أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي، محمد الغازي، بأن منح المتقاعدين ستسدد في آجالها، وقال الوزير، أمس الاثنين، خلال لقاء حول مساهمة قطاع العمل و التشغيل في عملية القرض السندي، بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «كناص» وصندوق التأمين على البطالة «كناك»، وكذا كل الهيئات الأخرى التابعة لقطاعه، مطالبة بإيداع قيمة مالية سنويا في الصندوق الوطني للتقاعد للسماح بتسديد منح المتقاعدين في آجالها. وشدّد الوزير على ضرورة المساهمة في ميزانية صندوق التقاعد الذي يخصص شهريا 72 مليار دج لدفع منح أكثر من 2,6 مليون متقاعد (منح و معاشات التقاعد). وأوضح محمد الغازي، بأن مساهمة الصناديق التابعة لمصالحه في ضمان التوازنات المالية لصندوق التقاعد يدخل ضمن سياسة الدولة لضمان حقوق المتقاعدين باعتبارهم قوة فاعلة في التقدم الذي تعرفه الجزائر، وطمأن الوزير، المتقاعدين بشأن استلام معاشاتهم مضيفا بأن الصندوق الوطني للتقاعد لا يعاني من مشاكل التمويل، وأعلن عن تنظيم لقاء شهر سبتمبر المقبل بحضور خبراء، لمناقشة موضوع التعاضديات الاجتماعية. من جانب آخر، دعا وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي، التعاضديات الإجتماعية و صناديق الضمان الإجتماعي إلى «المساهمة» و «المشاركة» في عملية القرض السندي الوطني. وأكد الوزير، أن مساهمة التعاضديات الإجتماعية و صناديق الضمان الإجتماعي في هذه العملية ستسمح للبلد بالحصول على مداخيل مالية إضافية في إطار الإنعاش الإقتصادي. واعتبر أن تجنيد الهياكل التابعة للقطاع لصالح القرض السندي تندرج في إطار «الإنقاذ الوطني» و «عمل وطني». من جهته نوه وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة بمبادرة وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي، مشيرا إلى أن عملية القرض السندي «تسير في الطريق الصحيح» على المستوى الوطني. و اعتبر بن خالفة أن البلد دخل مرحلة جادة، مضيفا أنه «حتى و إن لم تنخفض أسعار النفط، فإن تغيير نمط تمويل التنمية الإقتصادية كان سيتم». و قال في هذا السياق، أن «حكمة و بصيرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي وضع صندوقا لاستقرار العائدات مكن الجزائر من أن «تكون لها هامش تحرك لمدة ثلاث سنوات». و أضاف الوزير أنه لا يمكن للبلد أن يبقى مرهونا بنفقات الميزانية مما يستدعي تبني «تسييرا براغماتيا من شأنه ضمان تحول هادئ للنمط الإقتصادي».
بدوره اعتبر الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد أن القرض السندي يعد «عملا سياسيا قبل أن يكون اقتصاديا». و وجه بالمناسبة نداءإلى الأجراء و المتعاضدين من أجل «المشاركة» في العملية، داعيا «الأجراء إلى تنظيم أنفسهم من أجل القيام بعمليات جماعية للقرض السندي». و أضاف «لدينا أكثر من 2,5 مليون عامل منضو تحت لواء النقابة، إضافة إلى المتعاضدين و هو ما يشكل عددا هاما في إطار القرض السندي».