“رفع الحواجز العسكرية وتمكين المدانين بالإرهاب من الدفاع بعد رفع حالة الطوارئ”

قال إن اعتماد أحزاب جديدة غير وارد حاليا، ولد قابلية يؤكد:

استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، إمكانية اعتماد أحزاب جديد، واعتبرها أمرا غير وارد الآن، مضيفا أن الحواجز العسكرية للجيش سترفع وتمكين المدانين في قضايا الإرهاب بالاتصال بالمحامين وذويهم بموجب رفع قانون حالة الطوارئ، كما نفى ولد قابلية أن تكون مصالحه تلقت طلب ترخيص لمسيرة اليوم السبت
“لم نتلق طلب ترخيص لمسيرة السبت بالعاصمة وهي غير مرخصة لدواع أمنية”
مبرزا أن المسيرات بالعاصمة غير ممنوعة لكنها غير مرخصة “لدواع أمنية”، وأعلن عن اجتماع يجمعه مع ولاة الجمهورية قريبا لشرح الإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا.
عكس ما تداولته العديد من المصادر، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الخميس الماضي، في تصريحات إذاعية، أن اعتماد أحزاب سياسية جديدة غير وارد في الوقت الراهن، مضيفا “لم نمنح أي اعتماد لحد الآن”، وبخصوص القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في آخر اجتماع وزاري، وفي مقدمتها رفع قانون حالة الطوارئ، كشف وزير الداخلية عن عدد من الإجراءات التي تصاحب هذا الإجراء، وفي مقدمتها تمكين المدانين في قضايا الإرهاب بحق الطعن والاتصال بالمحامين والسماح لذويهم بزيارتهم.
وجاءت هذه الاجرءات، حسب نفس المسؤول، بعد”إلقاء اللوم على مصالح المخابرات التي كانت تقوم بحبس الأشخاص خلال الأزمة الأمنية دون علم أي سلطة، بما فيها المحامين وعائلات المحبوسين”، وبموجب هذا الإجراء سيكون المدانون في قضايا الإرهاب تحت مراقبة تشرف عليها السلطة القضائية وبصلاحيات من قاضي التحقيق، وبموجب نفس الإجراءات، قال دحو ولد قابلية، إن “رفع حالة الطوارئ يعني اختفاء الحواجز والسدود العسكرية وعدم طلب تدخل الجيش من طرف السلطات المدنية”، مضيفا أن “الجيش سيلقى دائما مساعدة الشرطة والدرك الوطني، كما يلقى الدعم اللوجيستكي والاستعلامات في العمليات الضرورية لمكافحة الجماعات الإرهابية”، كما أعلن وزير الداخلية عن لقاء مرتقب يجمعه بالولاة لشرح الإجراءات التي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخرا.
من جهة أخرى، نفى الوزير، دحو ولد قابلية، أن تكون مصالحه قد تلقت طلبا لترخيص مسيرة بالعاصمة مقررة اليوم، وقال “المسيرات بالعاصمة لم تكن ممنوعة لكنها غير مرخصة لأسباب أمنية، خاصة وأنها هدفا لبقايا الجماعات الإرهابية تبقى من خلاله على صدى إعلامي فقدته”.
وعن حادثة اعتداء أعوان أمن على متظاهرين من الطلبة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قال مسؤول الداخلية “الرجل الذي قيل أنه تعرض للعنف من قوات مكافحة الشغب سقط أرضا وهو يحاول تجاوز شباك وزارة التعليم العالي”، مضيفا “لا نسمح بتجاوزات إن حدثت وتبين ممارسة العنف”، كما نفى ولد قابلية أن تكون مصالحه تلقت شكوى من طرف شخص مصاب بجروح في نفس الحادث، وان كان حصل فما عليه سوى أن يتقدم للتبليغ، حسب نفس المتحدث .
وعن مشروع تحديث وثائق الهوية، قال وزير الداخلية إنه سيتم توقيف العمل بجوازات السفر الكلاسيكية ابتداء من نوفمبر المقبل ليشرع العمل بجوازات سفر بيومترية، وأضاف ولد قابلية أن الداخلية عبر الإدارات المحلية بصدد إقرار مرونة في مختلف الملفات الإدارية وذلك بتقليص بعض الوثائق.