الولاية هددت المقاولات بالحرمان من المشاريع العمومية

تأخرات وعيوب في الإنجاز بورشات توسيع مدارس بحامة بوزيان و ديدوش
تسجل عدد من ورشات إنجاز أقسام للتوسعة على مستوى مدارس ابتدائية ببلديتي حامة بوزيان و ديدوش مراد، وتيرة أشغال متأخرة و عيوبا في الإنجاز بأقسام منتهية، في وقت تهدد فيه مصالح ولاية قسنطينة المقاولين و مكاتب الدراسات المتقاعسين بحرمانهم من المشاريع العمومية مستقبلا. و لا يزال ملف مشاريع توسيع المدارس الذي انطلق منذ حوالي 5 سنوات مستمرا على مستوى مختلف بلديات ولاية قسنطينة، حيث وقف الأمين العام للولاية يوم أمس، على مشاريع توسيع أقسام بعدد من المدارس الابتدائية على مستوى بلديتي ديدوش مراد و حامة بوزيان، أين هدد جميع المقاولين و أصحاب مكاتب الدراسات بإدراجهم في القائمة السوداء، مع حرمانهم من الاستفادة من المشاريع العمومية عبر كامل تراب الولاية في المستقبل، فضلا عن سحب درجة التأهيل التي تمنحهم حق الوصول إلى الصفقات العمومية، منهم، في حال عدم تسليمهم للمشاريع التربوية قبل الدخول المدرسي المقبل، حيث لا يتعدى حجم أغلب الورشات التي شملتها الزيارة، إنجاز أكثر من 3 أقسام في كل مدرسة. و أمر المسؤول ممثل بلدية حامة بوزيان بفسخ الصفقة مع مكتب الدراسات المكلف بمتابعة مشروع إنجاز 3 أقسام توسعة بمدرسة محمد بوشويط ببكيرة، مع عدم دفع مستحقاته، فضلا عن توجيه إعذارين إلى المقاولة المكلفة بالانجاز، و إمهالها 8 أيام لرفع ردوم من الخرسانة لا تزال ملقاة بالقرب من ورشة التوسعة، التي من المفترض أن الأشغال انتهت بها، مع رفع التحفظات، حيث دافع المقاول عن نفسه بالقول أنه لم يكن المسؤول عن تلك الردوم، لكن الأمين العام حمّله المسؤولية كاملة، و انتقد نوعية الأشغال بسبب العيوب المسجلة، على غرار نوعية النوافذ «غير الجيدة» و عدم استواء بلاط الأرضية داخل الأقسام، فضلا عن عيوب ذكر أنها سجلت بالسلالم، كما علق على الوضع بالقول «هذه هي السرقة بعينها».
و اغتنم مقاولون فرصة زيارة الأمين العام لطرح مشكلة عدم تقاضيهم لمستحقاتهم، حيث قال مقاول مكلف بإنجاز الأشغال النهائية لمقر الأمن الحضري بابن الشاوي بحامة بوزيان، بأنه لم يتقاض مستحقاته منذ حوالي 10 أشهر، ما جعل وتيرة الأشغال بورشته «تتراجع بشكل كبير»، في حين طرح مقاول آخر مكلف بإنجاز 3 أقسام جديدة بمدرسة عدوي رابح بعين سداري بالحامة، مشكلة عدم استلام مستحقاته في مشروع إنجاز وحدة للحماية المدنية بالقرب من دار الرحمة لنفس البلدية، في حين أكد صاحب الورشة أن تسليم الأقسام الثلاثة سيكون بعد العيد. و اتهم الأمين العام مكاتب الدراسات ب»التواطؤ مع المقاولات المتقاعسة و الدفاع عنها بالرغم من أنهم يتقاضون مستحقاتهم من مصالح الولاية»، فيما وبخ المكلف بإنجاز 3 أقسام بمدرسة ابن زنيبة إسماعيل بالحامة، أين هدده بفسخ الصفقة في حال عدم انتهاء الأشغال في ظرف أسبوع، في حين أبدى المسؤول استياء كبيرا من وضعية ورشة إنشاء مجمع مدرسي بمنطقة الكاف لكحل ببلدية ديدوش مراد، حيث حث المقاولة الجديدة على الاستعجال في تنفيذ الأشغال، كما طرحت المقاولة المعنية بإنجاز قاعة رياضية بمساحة 950 مترا مربعا تابعة لثانوية ديدوش مراد، عراقيل تقنية و مشكلة انزلاق الأرضية ما تسبب في تأخير الأشغال بشكل كبير، حيث طلبت مبالغ مالية إضافية لإنعاش الورشة ومواصلة العمل. و اشتكى مدير مدرسة عيشاوي زواوي بحامة بوزيان للأمين العام للولاية، مما وصفه ب»إهمال المجلس الشعبي البلدي للحامة للمدرسة» و اتهم البلدية ب»عدم لعب دورها كما يجب»، لكن الأمين العام رد عليه بشدة مبديا امتعاضه من وضعية المدرسة الابتدائية، حيث خاطب مديرها قائلا بأنه لم يكلف نفسه حتى عناء إزالة الأعشاب الضارة داخلها قبل انتقاد البلدية، كما وجه تعليمات لممثل مديرية التربية بإحالته على التقاعد، بعد أن قال المدير بأنه يفكر في ذلك نتيجة «الوضعية السيئة» للمرفقالتربوي.