تواصل العديد من المدارس بولاية قسنطينة لجوءها إلى العمل بالتوقيت المزدوج، في وقت تعرف فيه عشرات مشاريع توسعة أقسام الدراسة و إنشاء مجمعات مدرسية جديدة، تقدما للأشغال بنسب مختلفة، بعد أن قسم الإشراف عليها بين مديرية التجهيزات العمومية و البلديات. و استغرب الوالي بشدة، خلال اجتماع مجلس الولاية الأخير، من صفقة إنجاز ثانوية تقع بمنطقة "القراح" بأولاد رحمون، حيث وصل أقل عرض فيها إلى 60 مليار سنتيم، ما دفع بمديرية التجهيزات العمومية إلى عدم مواصلة عملية منح الصفقة، حيث أوضح الوالي أن "مبلغا مماثلا يكفي لإنجاز ثانويتين"، معلقا بالقول "لم أسمع من قبل بأمر مماثل"، كما حمّل المديرية، التي رد ممثلاها بأن المشكلة مرتبطة بنتيجة الصفقة فقط، المسؤولية عن تسجيل هذا النوع من الحوادث، متهما المسؤولين عنها بفتح شهية المقاولين و المستثمرين و تشجيعهم على رفع قيمة العروض إلى أقصى حد ممكن، من خلال قبول عروض مرتفعة في صفقات أخرى، متسائلا عن سبب عدم تسجيل وضعيات مشابهة في الولايات الأخرى. و أضاف والي قسنطينة بأن المشاريع المدرسية ليست معنية بالتجميد، موجها تعليمات إلى مشرفي المديرية من أجل إعادة بعث المشاريع التي مسها التجميد بسبب تأخر تنفيذها، حيث تشرف التجهيزات العمومية على 216 مشروعا، تضم 21 ثانوية و 11 مجمعا مدرسيا و 70 قسم للتوسعة بالإضافة إلى ملاحق بيداغوجية أخرى، موزعة على مختلف بلديات الولاية، و منها المتأخرة و المتوقفة و التي لم تنطلق ورشاتها بعد، في حين تقدمت الأشغال بأخرى. أما الحصة التي تشرف عليها المجالس الشعبية البلدية، فتعرف تفاوتا في نسبة الانجاز من بلدية لأخرى، في حين ترهن عراقيل إدارية صغيرة استلام بعض المشاريع، على غرار عملية إنجاز مطعم لتلاميذ مدرسة زايدي الطاهر ببكيرة، الذي اكتملت به الأشغال، لكن استلامه تعطل جراء وفاة صاحب المقاولة التي أنجزته، أين أفاد ممثل بلدية الحامة بمجلس الولاية المُنعقد مؤخرا، بأن مصالحه تعكف على إتمام الإجراءات القانونية مع ورثته، الذين لم يصلوا بعد إلى سن 18 سنة، ما استغرق وقتا، بينما شدد الوالي على استلام المطعم و تحديد الوضعية المتعلقة بوفاة المقاول، مشيرا إلى أن الأمر لا يحتمل الانتظار. و تجدر الإشارة إلى أن بلديات الولاية مكلفة بعشرات مشاريع توسعة الأقسام، فضلا عن إنجاز المجمعات المدرسية، على غرار بلدية قسنطينة التي أسندت إليها 7 مجمعات، فيما تصدرت مشاريع بلديتي زيغود يوسف و حامة بوزيان القائمة من حيث نسبة تقدم الأشغال، حيث أسندت للأولى 18 قاعة دراسة، بينما تشرف الثانية على 35 قسما، كما وعدت السلطات المحلية في أكثر من مناسبة بأن تكون مجموعة من المرافق التربوية جاهزة خلال الدخول المدرسي المقبل.
