جددوا اعتصامهم أمام ديوان الوالي

المجندون الإحتياطيون يأملون الإستفادة من قانون المصالحة الوطنية
جدد صباح أمس العشرات من المجندين الإحتياطيين في فترة العشرية السوداء وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر ديوان والي قسنطينة للمطالبة بحقوق قالوا بأنها مهضومة.
المعتصمون الذين فاق عددهم ال80 شخصا تجمعوا بداية من التاسعة صباحا لرفع مطالب اعتبروها مشروعة و مهضومة منذ سنوات طويلة، حيث طالبوا بالاعتراف بهذه الفئة و تقدير ما قدمته للوطن في أصعب الظروف التي عاشتها الجزائر، خاصة الإستفادة من قانون المصالحة الوطنية و الوئام المدني.
و شدد المعتصمون على منحهم الترخيص لتأسيس منظمة وطنية تمكنهم من استرجاع حقوقهم التي حرموا منها، كما يطالبون بخصهم بمنحة شهرية، التكفل الصحي، الأولوية في السكن و العمل و كذا تسوية الوضعية تجاه الضمان الاجتماعي خاصة و أنهم قدموا خدمة وطنية لمدة 3 سنوات.
محور التقاعد كان أيضا ضمن قائمة مطالب المحتجين التي رفعوها للجهات المسؤولة، حيث طالبوا بضمان لمدة 12 سنة على التقاعد بداية من شهر جوان من العام 1995 حسب وعود المسؤولين كما يقولون، مع تمكينهم من كافة التعويضات المادية و المعنوية.
و قد استقبل ممثلون عن المحتجين من قبل مسؤولين بالولاية سلموهم لائحة المطالب التي اعتبرها المسؤولون مشروعة أيضا حسب ما أكده أحدهم "للنصر"، غير أنهم بحاجة لخلق الاعتماد من أجل تجسيدها.
و كان المجندون الإحتياطيون نظموا اعتصاما بنفس المكان الاثنين من الأسبوع الماضي، غير أن عددهم كان قليلا مقارنة بالذين تجمعوا أمس .