(هدّدوا بتصعيد حركتهم أمام مقر ديوان الوالي الأحد القادم

حركة غير عادة شهدتها عاصمة الشرق، نهار أمس الأربعاء، سادها التوتر والقلق إزاء الحركات الاحتجاجية التي شنها مواطنو ولاية قسنطينة من مختلف الشرائح، فبالإضافة إلى إضراب حراس سجن بوصوف عن العمل و غلق سكان بلدية حامة بوزيان مقر البلدية ومطالبتهم برحل المير، شن أزيد من 150 ابن شهيد حركة احتجاجية أمام المقر الولائي لمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
مهددين بتصعيد احتجاجاتهم أمام مقر ديوان الوالي وهذا يوم الأحد 20 مارس الجاري أبناء الشهداء في الحركة الاحتجاجية طالوا القاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ووزير المجاهدين محمد الشريف عباس وكذا السعيد عبادو مدير المجاهدين بالتحرك السريع في حل مشاكلهم و تسوية وضعيتهم وتحسين مستواهم الاجتماعي، لاسيما وهم يمثلون الشريحة التي دفعت الضريبة في استقلال البلاد والعباد.. وكانت على رأس مطالب هذه الشريحة تطبيق قانون الشهيد و المجاهد لاسيما المادة 25 منه، وحقهم في التقاعد بنسبة 100 بالمائة، كذلك الكف عن الإشهار بأبناء الشهداء في المجالس البرلمانية التي لم تسهم حسبهم في الدفاع عن حقوقهم، في إشارة منتهم إلى وجود أطراف داخل البرلمان تتاجر باسم أبناء الشهداء وأرامل الشهداء. وعبّر أحد المعتصمين من أبناء الشهداء عن تذمره لوضع الذي آلت إليه هذه الشريحة التي ما تزال حقوقها مهضومة، مضيفا بالقول : " لقد سئمنا من الشعارات و الهتافات التي نسمعها ونقرأها سوى في المناسبات الوطنية".. وقال آخر: "لا نريد شهادات رمزية بل نريد سكنا و وظيفة"، وقال المعتصمون كيف يكون لضحايا الإرهاب و المفقودين كل الحقوق في حين يحرمون هم منها، و هم الذين كانوا كذلك ضمن هذه الفئة في العشرية السوداء، و حملوا السلاح دفاعان عن الوطن و ممتلكاته.. وللعلم فإن الحركة الاحتجاجية التي عبر بها أبناء الشهداء عن غضبهم تزامنت مع تظاهرات إحياء ذكرى عيد النصر المصادفة للتاسع عشر من شهر مارس من كل سنة هدد أبناء الشهداء المعتصمين بتصعيد احتجاجاتهم، يوم الأحد من بداية الأسبوع، أمام مقر ديوان والي قسنطينة نور الدين بدوي، قبل أن يحولوا اعتصامهم أمام مقر الوزارة المعنية، ويعمل أبناء الشهداء بعاصمة الشرق على جمع "التوقيعات" لكي يعمموا حركاتهم الاحتجاجية على مستوى ولايات الشرق ثم عبر التراب الوطني.