طالبوا بمستحقاتهم المالية وتعويضهم عن سنوات الخدمة: مقاومو الإرهاب يعتصمون أمام مقر البرلمان

اعتصم صباح أمس، أمام المجلس الشعبي الوطني، أزيد من 200 عنصر من مجموعات الدفاع المشروع ومقاومي الإرهاب، أغلبهم من ولاية البويرة وعدد قليل قدموا من بعض ولايات الوسط منها بومرداس، البليدة والمدية، للمطالبة بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم الاجتماعية ''المزرية وتسديد مستحقاتهم المالية الناجمة عن سنوات الخدمة في مكافحة الإرهاب''. المحتجون تجمعوا أمام البرلمان، حيث دعوا نواب الغرفة السفلى إلى التدخل لدى السلطات المعنية قصد إيجاد معالجة لانشغالاتهم.
كما طالب هؤلاء بتعويضهم بمبلغ 150 مليون سنتيم مقابل ما قضوه من سنوات في مكافحة الإرهاب.
وقد قام نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية البويرة، باستقبال وفد عن المحتجين ووعدهم بتبليغ انشغالاتهم إلى السلطات المحلية للولاية وتسوية وضعياتهم العالقة منذ سنوات التسعينات... والعشرات يحتجون أمام مقر ولاية الجلفة من جهة أخرى احتج، أمس، بولاية الجلفة، العشرات من أفراد مجموعات الدفاع المشروع، أمام مقر الولاية، مطالبين بتدخل الهيئات المعنية وإرجاع ما اعتبروها حقوقا مهضومة.
وجاء في المراسلة الموجهة إلى والي الولاية، تسلمت ''البلاد'' نسخة منها، أن هذه الفئة تعرضت للتهميش و''الحفرة''، بالرغم من التضحيات المقدمة سنوات التسعينيات، مؤكدين على أن وضعيتهم الاجتماعية أضحت مزرية ومنهم من لم يجد في نهاية المطاف سكنا يأويه، في ظل الفقر المدقع الذي يكابدونه، بعد مسيرة طويلة من حملهم للسلاح ومرافقتهم لقوات الجيش ومطارتهم للجماعات الإرهابية، حيث تم تسليحهم سنة 1997 في إطار الدفاع المشروع مكلفين بحراسة الأحياء والمرافق العمومية وتسطير برامج للحراسة اليومية وكذلك القيام رفقة مصالح الأمن المشتركة بتمشيط المناطق الجبلية والعمل ليلا ونهارا في سبيل تأمين تراب المنطقة من الجماعات الإرهابية.
وفي أواخر سنة 1997 قدموا ملفات إدارية من أجل تسوية المنح المخصصة لهم، قبل أن يتم تجريدهم من السلاح بصفة نهائية سنة ,2010 وهو ما دفعهم للاحتجاج والمطالبة بتسوية وضعياتهم بما يكفله القانون، ملتمسين النظر فيما يواجهونه من ظروف اجتماعية مزرية وفقر مدقع.
تجدر الإشارة إلى أن والي ولاية الجلفة كان قد أبلغهم خلال لقائه معهم سابقا أن الملف وطني، وتسويته لن تكون إلا في إطار معالجته على المستوى الوطني.