تتمثل في عقارات ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة والأراضي

جهاز رقابي مصري يؤكد تضخم ثروة مبارك وعائلته
كشف جهاز رقابي مصري عن تضخم في ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد عائلته أثناء فترة حكمه مما يؤكد الاتهامات الموجهة ضدهم من استغلالهم لنفوذهم للتربح.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس عن تقرير لهيئة الرقابة الإدارية عن تضخم ثروة مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجته سوزان ثابت بصورة كبيرة لا تتناسب مع دخلهم.وأشار التقرير المرفوع إلى جهاز الكسب غير المشروع الذي يحقق بالاتهامات الموجهة إلى مبارك وأسرته إلى أن الجانب الأكبر من ثروة أسرة مبارك تمثل في ممتلكات ضخمة للغاية لإبنه علاء يليه شقيقه جمال ثم جاءت الثروات على نحو أقل عنهما كثيرا باسم سوزان ثم مبارك.
وتمثلت ثروة آل مبارك في ثروة عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة تركز معظمها في شرم الشيخ والقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية، إلى جانب مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية في أماكن متفرقة من مصر.
كما كشف التقرير عن أرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنية المصري في البنوك، فيما لم يتضمن التقرير أية إشارات إلى اموال مبارك وأسرته في الخارج.
وينتظر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال أيام بمواجهة مبارك وأسرته بما هو منسوب إليهم من تحقيقهم لتلك الثروات.
وكانت بعض المواقع الإخبارية الدولية قد أشارت في تقارير لها إلى أن ثروة الرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته تتراوح بين 40 و70 مليار دولار في بنوك سويسرا وبريطانيا، مشيرة إلى أن هذه الثروات تم تجميعها من عقود التسليح وتحالفات مع شركات دولية تخضع لشروط ملكية بنسبة 51% لوكيل محلي في مصر مثل مطاعم تشيليز وسيارات هيونداي وسكودا وفودافون وعقارات وفنادق فخمة عديدة أخرى، فيما نفت هذه الجهات امتلاك الرئيس وعائلته أي أسهم فيها.
وبحسب تقرير مركز "آي إتش إس جلوبال إنسايت" فإن لدى عائلة مبارك أملاك في لندن وباريس ومدريد ودبي وواشنطن ونيويورك وفرانكفورت، مشيرة إلى امتلاك عائلة مبارك لفنادق وأراض بمنتجع شرم الشيخ السياحي.
من جهة أخرى كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام المصري ، طلب من وزير خارجية بلاده أن يطلب من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بمبارك وزوجته سوزان ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال.