بسبب ارتفاع عدد القضايا المطروحة على لجنة المنازعات

الفاف تُلزم الأندية المحترفة بتسوية حقوق تأمين اللاعبين و منع تسديد الرواتب "كاش"
توعد المكتب الفيدرالي أندية الرابطة المحترفة بقسميها الأول و الثاني، بتطبيق عقوبات صارمة تصل إلى حد خصم نقاط من الرصيد، في حال التأخر في تسوية مستحقات تأمين اللاعبين و المدربين لدى مصالح صندوق الضمان الإجتماعي، لأن نسبة كبيرة من الفرق أصبحت تكتفي بتصريح شكلي لمستخدميها من اللاعبين، رغم الرواتب الخيالية التي يتقاضونها.
و أعرب رئيس الفاف محمد روراوة خلال اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد عشية أول أمس بالمدرسة العليا للفندق بعين البنيان، عن تذمره الكبير من الوضعية التي تعيش على وقعها المنظومة الكروية الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالجانب الإداري لعلاقة العمل التي تربط اللاعبين بالأندية، لأن الجزائر مقبلة على سابع موسم في عهد الإحتراف، لكن عقلية التسيير تبقى- كما صرح روراوة: "بعيدة عن كل التطلعات، و ذلك بالإصرار على الضرب بجميع التعليمات التي تصدرها الفاف و الرابطة المحترفة على حد سواء عرض الحائط، بدليل أن مصالح صندوق الضمان الاجتماعي، لم تتلق تصريحات بتأمين اللاعبين، فضلا عن إشكالية الضرائب الواجب فرضها على كل المستحقات التي يتلقاها كل لاعب، لأن الإشكال المطروح يكمن في فوضى تسديد الرواتب، و تجنب التصريح بالمبلغ الفعلي الذي يتقاضاه اللاعب".
و حسب ما أكده مصدر من داخل المكتب الفيدرالي للنصر، فإن روراوة أصر على ضرورة تطبيق نصوص القانون الداخلي الموحد للأندية، و الذي قررت الفاف اعتماده لتحديد طبيعة العلاقة التي تربط اللاعبين بالفرق المحترفة، و الذي سيدخل حيز التطبيق مع انطلاقة الموسم الكروي الجديد، في محاولة لإحتواء المشاكل الداخلية التي تعيشها أغلب الأندية خلال المنافسة، في ظل تزايد عدد الملفات المطروحة على لجنة المنازعات، و هو القانون الذي يحدد حقوق و واجبات كل طرف، و يتضمن أيضا جملة من الإجراءات العقابية الردعية، في حق اللاعبين الذين يخلون ببنود العقد بكل تفاصيله.
و تبقى أبرز نقطة أثارها رئيس الفاف خلال جلسة أول أمس، تتمثل في إلزام النوادي بالتصريح بالرواتب الفعلية لكل لاعب، مع تسوية الوضعية تجاه مصالح الضمان الإجتماعي و كذا الضرائب، و ترك المجال مفتوحا أمام اللاعب للتأمين لدى هيئة أخرى تحسبا لأي طارئ، خاصة في حال الإصابة البليغة أو الوفاة، كما أن القانون الداخلي يضبط سلم العلاوات منذ البداية لضمان حقوق اللاعبين، فضلا عن الإبقاء على إمكانية مراجعة البنود، و إدراج التعديلات المتفق عليها في ملحق عقد تكميلي يودع لدى جميع الهيئات المعنية.
و قد استغل روراوة فرصة هذا الاجتماع، للتأكيد على أن الفاف كانت قد أجبرت الأندية على التعامل مع اللاعبين في تسديد مستحقاتهم، بإستعمال الأرصدة البنكية، و تجنب دفع الرواتب و العلاوات نقدا، شريطة التصريح بالقيمة الحقيقية لدى مختلف المصالح الإدارية، مع الإلحاح على تجنب منح تسبيقات من الرواتب الشهرية للاعبين في شكل شطر أول من علاوة الإمضاء، رغم أن هذا الأمر يبقى ساري المفعول في سوق التحويلات حاليا، حيث يتحصل اللاعبون على مستحقاتهم نقدا "كاش".
على صعيد آخر أشار رئيس الفاف إلى أن القانون المعتمد يحدد طريقة تعامل اللاعبين مع الإعلام، و ألزم كل لاعب بتفادي التصريحات الساخنة و المثيرة للجدل، إضافة إلى مراعاة شرط موافقة النادي على الترخيص للمعني بالإدلاء بتصريح صحفي، مع التأكيد على أن الإخلال بهذا البند يكلف اللاعب عقوبة قد تصل إلى حد خصم أجرة شهر أو شهرين من راتبه، و هذا بحسب درجة الخطأ المقترف، كما أن اللاعبين أصبحوا مجبرين على الالتزام ببرنامج العمل المسطر، و المادة 6 من القانون الداخلي الموحد، تجبر اللاعب على الإلتحاق بالحصة التدريبية قبل 30 دقيقة من موعد انطلاقتها، و الحضور إجباري حتى في حال التعرض لإصابة، بصرف النظر عن إلزام اللاعبين بالتدرب بإستعمال واقي الساق، من دون تجاهل الانضباط في التدريبات و كذا التنقلات و المباريات، و هي جوانب تنظيمية تم أخذها بعين الاعتبار في مواد القانون الموحد.
بالموازاة مع ذلك فإن من بين العقوبات التي تقرر تسليطها على اللاعبين، هي أن البطاقة الصفراء تعرض اللاعب لخصم شطر من راتبه الشهري، بحسب النسبة المدرجة في عقده مع الإدارة، بينما تكون عقوبة البطاقة الحمراء الحرمان من أجرة شهرين، مقابل السماح للنادي بفسخ العقد فورا و دون أي تعويض، إذا قام اللاعب بالاعتداء على الحكم، في الوقت الذي نصت فيه المادة 22 على أن الفشل في تحقيق الأهداف المسطرة، يخول لإدارة النادي بحرمان اللاعبين من رواتب 3 أشهر كحد
أقصى.