الحكومة ترفع الحظر عن التوظيف

مديرية الوظيفة العمومية تبشر الجزائريين
**
التوظيف كان مجمدا بداعي ترشيد النفقات
**
حملت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بشرى للجزائريين بعد أن كشفت من خلال تعليمة لها عن قرار حكومي يقضي برفع الحظر عن التوظيف بعد أن وافقت السلطات العليا في البلاد على ذلك هو القرار الذي يُنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بدءا من الدخول الاجتماعي القادم بعد سنتين من تعليق التوظيف بداعي ترشيد النفقات الحكومية.
ويأتي قرار الحكومة استجابة لمطالب العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية لفتح مناصب مالية وذلك تفاديا لتسجيل أي عجز في مجال تسيير الموارد البشرية ما يعني انتعاشا في التوظيف وفتح الآلاف من المناصب التي تبقى شاغرة.
وحسب مصادر موثوقة فقد وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تعليمة لجميع رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي عبر 48 ولاية من أجل إجراء المسابقات على أساس التوظيف الخارجي وحتى المسابقات على أساس الامتحان المهني في المؤسسات والإدارات العمومية حسب المناصب المالية الشاغرة المتوفرة بعنوان سنة 2016 بعد تجميد عمليات التوظيف مباشرة بعد إعلان الحكومة عن سياسة (التقشف).
وشددت المديرية العامة للوظيفة العومية على إلغاء النقطة الأولى البند (أ) من التعليمة الوزارية رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 بالنظر الى الملفات الواردة الى مصالح الوظيفية العمومية يوميا والمتعلقة أساسا بطلب تراخيص استثنائية قصد استغلال المناصب المالية الشاغرة في عمليات التوظيف الخارجي أو طلب إجراء الامتحانات المهنية في بعض الإدارات العمومية وأشارت في برقية لها لجميع رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي عبر 48 ولاية إلى أن ذلك جاء تفاديا لتسجيل أي عجز في مجال تسيير الموارد البشرية وحفاظا على حق الموظف في الترقية. ووافق ذات المصدر على إلغاء أحكام النقطة الأولى البند _ا_ من التعليمة رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 المتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية بحيث بإمكان إجراء عمليات التوظيف في حدود المناصب المالية المتوفرة شريطة احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12/194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المتعلق بعمليات التوظيف والترقية.
ويُنتظر أن تسمح هذه الخطوة بإعادة فتح مجال التوظيف وتحرير المناصب المالية الشاغرة في المؤسسات العمومية والإدارات لاسيما أن مديريات التشغيل جمدت التوظيف عقب تعليمة الوزير الأول ماعدا في القطاعات التي استثنتها الحكومة في وقت سابق وهي قطاع التعليم العالي والتربية والصحة وذلك تطبيقا لتوجه الحكومة التي تبنت جملة من الإجراءات في إطار سياسة ترشيد النفقات أبرزها عمليات التوظيف التي تطبق في حدود المناصب المالية المتوفرة.
وفي السياق ذاته تكون مصالح الوظيفة العمومية قد أعدت تقارير دورية عن وضعية المناصب المالية تضمن تفاصيل عن المناصب الشاغرة والمسابقات المجمدة خلال عام 2016 الأمر الذي جعل الوزير الأول يرخص لرفع الحظر عن التوظيف المجمد من خلال الترخيص للمؤسسات العمومية والإدارات والقيام بعمليات الترقية الإختيارية بعد التسجيل على قوائم التأهيل وذلك من أجل ضمان السير الحسن للمسار المهني للموظفين.