الأفلان ينصّب لجنة الدراسات الإستراتيجية و الاستشراف أشرف عبد السلام شلغوم عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني ، أمس على التنصيب الرسمي للجنة الدراسات والاستشراف المكلفة بوضع التصورات والدراسات الاستشرافية للحزب على الأمدين القريب والبعيد. وقد جرت مراسم تنصيب ذات اللجنة التي يرأسها شلغوم بصفته رئيسا لها، في مقر الأفلان بحيدرة، بحضور عدد معتبر من إطارات وقياديين في الحزب يتقدمهم أعضاء من المكتب السياسي و أعضاء من اللجنة المركزية، و أعضاء من الحكومة، علما بأن ذات اللجنة، هي من بين اللجان الخمس الدائمة التي تمت تزكيتها والمصادقة على تشكيلها من طرف اللجنة المركزية في الدورة الماضية، وتتكون من 24 عضوا بهدف جمع الأفكار و الرؤى، بناء على تحاليل علمية تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات و الظروف الآنية والمستقبلية. وأثناء تدخله في حفل التنصيب الذي غاب عنه الأمين العام للحزب عمار سعداني بسبب ارتباطاته، أوضح شلغوم، هذه اللجنة مفتوحة لكل إطارات ومناضلي الحزب و كذا الخبراء، مشيرا إلى أنها ستجتمع في الأيام المقبلة من أجل وضع برنامج عملها للشروع مباشرة في تحديد المحاور الكبرى التي ستعتمدها، موضحا أن اللجنة التي تم تنصيبها وفقا للمادة 37 من القانون الأساسي للحزب الذي صادق عليه مؤتمر الحزب في ماي 2015 وأضاف بأن ليس للجنة علاقة بالاستحقاقات القادمة،. وبعد أن أكد على أهمية هذه اللجنة في وضع التصورات والدراسات الاستشرافية على الأمدين القريب و البعيد لتمكين قيادة الحزب من الاستفادة من القدرات العلمية و الكفاءات و من خبرة إطارات الحزب، قال رئيس اللجنة'' إن هذه اللجنة وبالعمل الذي ستقوم به وبأسلوبها وبأجواء أعمالها البعيد عن التعصب والتشنجات ستكون البوتقة التي ستنصب فيها الأفكار و الرؤى بناء على تحاليل علمية تأخذ بعين الاعتبار المعطيات و الظروف الآنية والمستقبلية. وأشار إلى أن هذه الأفكار والرؤى ستسمح بوضع الدراسات الإستراتيجية والتصورات التي تمكن الحزب من المساهمة البناءة و الفعلية في اقتراح الحلول والبدائل لمختلف القضايا المطروحة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية. وتضم اللجنة إلى جانب شلغوم كلا من الطاهر حجار و غنية الداليا و إيمان هدى فرعون، فضلا عن وزراء سابقين، على غرار عبد القادر خمري وموسى بن حمادي وغيرهما. وقد شهدت ذات المناسبة تقديم الوزير الأسبق جمال ولد عباس كتابه الجديد بعنوان "الدستور الجديد والتأشيرة المستقبلية''.
