وضعت دفتر شروط صارم لاحترام معايير الأمن والسلامة: الحكومة ترخص استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات

أعلن وزير التجارة بختي بلعايب، أمس الاثنين عن قرار الحكومة رفع التجميد عن منع استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات في إطار قانون المالية لسنة 2017، مع وضع دفتر شروط صارم يلزم المتعاملين بضمان شروط الأمن والسلامة.وقال وزير التجارة أن قرار منع استيراد السيارات المستعملة، كان من بين الأسئلة 193 التي طرحت على الجزائر في إطار مساعي الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وأنه بعد دراسة جدوى هذا الإجراء الذي لم يفض حسبه إلى أي نتيجة تذكر، تم اتخاذ قرار إلغاء الإجراء من خلال قانون المالية لسنة 2017، مع تعويض الحظر بوضع دفتر شروط صارم يلزم بضرورة احترام معايير السلامة والأمن عند استقدام السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات. وأوضح الوزير أن قرار الحظر لا يخدم المصالح الخارجية للجزائر، ولا السوق الداخلية، وأن الإجراء الجديد المزمع دخوله حيز التنفيذ قريبا، سيسمح باستيراد مركبات ذات نوعية جيدة وبأسعار معقولة أفضل بكثير مما يستقدمه بعض الوكلاء.واعترف بختي بلعايب في منتدى يومية المجاهد بأحقية وكلاء صانعي السيارات في الاحتجاج على قرار تحديد حصة كل وكيل التي لا تلبي الطلب، «غير أنه للضرورة أحكام»، مبررا الإجراء بالضائقة المالية التي تعيشها البلاد والتي من المحتمل أن تزداد حدتها، فضلا عن ضرورة إضفاء الشفافية على هذه السوق، بعد الوقوف على تجاوزات عدة، من بينها تضخيم الفواتير من قبل بعض الوكلاء لتهريب العملة الصعبة بتواطؤ مع الصانعين. و أعلن الوزير في سياق متصل، أن التوجه الجديد للحكومة من أجل الحد من السلع المستوردة، سمح بتقليص الفاتورة الإجمالية للاستيراد إلى 17 مليار دولار في السداسي الأول للسنة الجارية، ما يمثل تراجعا ب 20 في المائة، والمهم بالنسبة للوزير عدم المساس بوتيرة النمو ملمحا في ذات الإطار، إلى توسيع قائمة المنتوجات المعنية بتراخيص الاستيراد، موضحا أن القرار ساهم في تنشيط مجال التصدير، حيث ارتفع عدد المصدرين من 1600 إلى 1700 مصدر، خاصة باتجاه البلدان الإفريقية، التي أضحت تقبل على المنتوجات الفلاحية الجزائرية، بالنظر إلى نوعيتها وأسعارها المعقولة، فضلا عن المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية، مضيفا أن الجزائر يهمها كثيرا استحداث منطقة إفريقية للتبادل الحر.وانتقد المتحدث القرض المستندي الذي أقرته الحكومة من أجل كبح وتيرة الاستيراد، قائلا بأن مضاره أكثر من منافعه، وأن هذا الإجراء لا ينبغي أن يفرضه البلد المشتري على الممون بل العكس وأن يخص أيضا منتوجا محددا مضيف بأنه من غير المعقول أن يدفع المستورد قيمة سلعة ما عدة أشهر قبل اقتنائها، لأن ذلك قد يعرضه إلى الاحتيال، معلنا عن اتخاذ إجراءات تخفيفية تخص القرض المستندي، إلى غاية صدور قانون آخر يلغي هذه الآلية تماما.وكشف الوزير أيضا عن شروع هيئته في حصر عدد المنتوجات التي يتم استيرادها من خارج البلدان التي يربطها اتفاق تعاون اقتصادي مع الجزائر وكذا من خارح مناطق التبادل الحر، بهدف حظر منح تراخيص استيرادها.
ما ستجنيه الجزائر من الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة أكثر بكثير مما ستخسره
ودافع عضو الحكومة عن مسار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، مذكرا بأن الجزائر هي من طلبت ذلك سنة 1987، وأن هذا المسعى ينبغي أن يحقق توافق الجميع لما سيجنيه الاقتصاد الوطني من فوائد جمة، خاصة بعد أن أصبحت المنظمة العالمية تجمع اليوم 164 دولة، مؤكدا أن الجزائر من بين البلدان القليلة جدا التي تعثر مسار انضمامها على غرار إيران والعراق وسوريا وليبيا، وبحسب الوزير فإن 99 في المائة ممن يتحكمون في الاقتصاد العالمي هم أعضاء في المنظمة. كما أن 90 في المائة من الشركاء الاقتصاديين للجزائر أيضا أعضاء فيها.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بفحوى اللقاء الذي جمع يوم الخميس الماضي الوزير الأول بممثلين عن الباترونا والمركزية النقابية، كشف بختي بلعايب أنه تمحور بشكل عام حول مطالبة رؤساء المؤسسات بتخفيض قيمة ضرائب ورفع أخرى، مع مراجعة سياسة التحويلات الاجتماعية، واندماج المؤسسات الاقتصادية في مسار واحد، دون تمييز بين القطاعين العام والخاص.
تحديد هوامش الربح لتنظيم الأسعار
وبرّر المصدر عدم التحكم في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، من بينها الخضر والفواكه بكون 50 في المائة من المنتوجات الفلاحية تباع خارج أسواق الجملة، لذلك تسعى وزارة التجارة لكي تتم كل الصفقات داخل هذه الفضاءات بتشييد أسواق جديدة من بينها 8 قيد الإنجاز، إضافة إلى 47 سوقا للجملة الحالية، معلنا عن إصدار قرارات وزارية جديدة تحد من نسبة السكر في البنّ والعصائر والمشروبات للحفاظ على صحة المستهلك، مع منع الومضات الإشهارية التي تروج للمشروبات التي لا تحترمالمعايير.